تميزت زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز مرفوقا بوفد حكومي كبير للمغرب في إطار الدورة الثانية عشرة من الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، اليوم الخميس 02 فبراير 2022 بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية ونظيره بيدرو سانشيز بتوقيع اتفاقية تعتمد على الالتزام باستدامة العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون والحوار .
في هذا الاطار جدد رؤساء حكومة المغرب وإسبانيا التزامهما باحترام، البيان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022 الذي ينص على مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الموقعة من قبل المعتمدة على الجدية والواقعية والمصداقية .
بخصوص قضية الصحراء، المغربية الذي يعتبر الهم الأول لكل المغاربة جددت إسبانيا موقفها الذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.على أن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية.
بحكم الموقع جيو استراتيجي للبلدين الذي يربط دول الاتحاد الأوروبي ودول القارة الأفريقية حيث تحاول بعض الجهات بتمويل وتشجيع الارهاب والتطرف والجريمة المنظمة عبر الحدود تطرق البيان المشترك بين المغرب واسبانيا التزامهما بمحاربة الإرهاب الدولي،والجريمة المنظمة والاتحار بالبشر عن طريق الهجرة السرية غير الشرعية .
اتفاق امني يعتمد على التميز بمهنية وكفاءة الأجهزة الامنية للبلدين برهنت على نجاحها في تعميم الامن والاستقرار بالمنطقة الأورومتوسطية وعلى الصعيد العالمي.
بالموزاة مع اتفاق البلدين على ماهو سياسي وامني حضر الجانب الاقتصادي بقوة حيث التزم الطرفان بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح رابح، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب مؤخراً.
انتعاش اقتصادي لايمكنه أن يتم الا بتعزيز المنظومة الامنية للبلدين التي تضمن الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
للتصدي لظاهرة الهجرة السرية وتهريب البضائع والسلع من طرف منظمات إرهابية ومافيات التهريب اتفق البلدين على مواصلة تنظيم حركة الأشخاص والبضائع،في إطار احترام مقتضيات المراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري كما جاء في خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي.
في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والظرفية السياسية التي يعيشها العالم خصوصا مع الازمة الصحية كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية فإن الاستقرار الامني والاقتصادي يلزم البلدين المغرب وإسبانيا على تفعيل هذه الاتفاقيات: السياسية الامنية والاقتصادية لقطع الطريق على كل المرتزقة والعدميين المستفيدين من عدم الاستقرار وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود.
