لم يعد الحديث عن القضاء الإداري في المغرب مجرد نقاش في أروقة القانون حول من يفعل ماذا أو كيف تُرفع الدعوى. أصبح اليوم حديثًا عن كيان حي، له ذاكرة واجتهادات، يواجه سؤالًا وجوديًا: ما هو مكانه الحقيقي في خريطة السلطة والحقوق؟ هذا القضاء، الذي ناضل ليصبح درعًا للحماية من تعسف الإدارة، هو اليوم أحد أعمدة دولتنا القانونية. لكن الرياح التي تهب عليه الآن ليست مجرد عواصف ضغط مباشرة، بل هي محاولة أعمق لإعادة تشكيل هويته ودوره، وسط تحالفات جديدة وأحلام مختلفة بـ”الفعالية” و”السرعة”.

لهذا، التفكير في إنقاذ ما بناه هذا القضاء لا يمكن أن يكون بدافع الخوف فقط. بل يجب أن يكون مشروعًا طموحًا، يعيد تعريف من يكون، ويحمي خصوصيته داخل جسد القضاء ككل.

أولًا: من حارس القوانين إلى الضمير الحي للإدارة

وُلد القضاء الإداري ليكون حارسًا أمينًا لاحترام القوانين. لكن الحياة اليوم تطلب منه أكثر من ذلك. إنه مدعو اليوم لأن يكون صوتًا يسائل جودة القرارات العمومية ووقعها على حياة الناس. لم يعد كافيًا أن يقول “هذا القرار قانوني شكليًا”، بل صار مطلوبًا منه أن ينظر في قلبه: هل هذا القرار متناسب؟ هل يراعي الحقوق؟ هل يؤذي الفئات الهشة؟ بل أن يشارك في حماية الذاكرة الجريحة للأمة في قضايا العدالة الانتقالية. إنه يتحول من حارس صارم إلى شريك في صنع القرار العادل.

ثانيًا: التنسيق الحذر.. حين يصبح التحالف فخًا

في خضم إصلاح القضاء، من الطبيعي أن تتحدث مؤسسات الدولة مع بعضها، كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل. لكن الخطر ليس في الحوار، بل في أن يتحول هذا الحوار إلى “تحالف غير معلن”، حيث تصبح الأصوات متشابهة، وتضيع المسافة النقدية الضرورية. هنا يكمن المقلق: ليس في تدخل صريح يقيد القضاء، بل في علاقة هادئة ومريحة قد تذيب تدريجيًا جوهر الاستقلال، وتحول التوازن بين المؤسسات إلى مجرد تنسيق إداري جاف.

ثالثًا: حين تحل روح الاتهام محل صوت القانون.. من يخسر؟

النقاش حول إحلال النيابة العامة محل “المفوضية الملكية للدفاع عن الحق والقانون” داخل القضاء الإداري، ليس مجرد تغيير بطاقات. إنه سؤال عميق: هل نطور مؤسساتنا حقًا، أم أننا نزيح صوتًا حقوقيًا مستقلاً كان يمثل “ضمير القانون”، ليحل محله صوت النيابة الذي يمثل “سلطة الاتهام”؟ المفوضية كانت كالصديق الناصح داخل المحكمة، تبحث عن التوازن والعدل. أما النيابة، رغم استقلالها، فهي طرف في الخصومة، هدفها حماية النظام العام. استبدال الأول بالثاني يعني تغيير فلسفة العدالة من “وسيط حكيم” إلى “مباراة خصومة” تقودها سلطة الاتهام. الخسارة هنا ستكون لصوت القانون المستقل، وسيقل التنوع الحيوي داخل جدران المحكمة.

رابعًا: أن نختلف لنستقل.. سر قوة القضاء

الرهان الحقيقي ليس مجرد حماية استقلال القضاء كفكرة، بل الحفاظ على “اختلاف وظائفه”. استقلالية المؤسسات لا تعني فقط ألا يتدخل أحد فيها، بل أن يكون لكل واحدة دورها الواضح الذي لا يستطيع أحد غيره أن يقوم به. لذلك، على المجلس الأعلى أن يحتفظ بحقه في النقد حتى أثناء التنسيق. وعلى وزارة العدل ألا تستخدم التشريع لإعادة خلط الأوراق لصالح طرف. وعلى النيابة ألا تغامر خارج طبيعتها الاتهامية.

خامسًا: المستقبل الذي نخشاه.. اندماج ناعم يبتلع التعدد

إذا استمرت هذه الأمور دون توقف ونحن نتمادى فيها، فالخطر الأكبر ليس أن ينتصر طرف على آخر، بل أن نستيقظ يومًا على “اندماج هادئ” بين كل هذه الأدوار المختلفة، تحت شعار “الفعالية” و”النجاعة”. عندها سيفقد القضاء الإداري شروطه الأساسية للعيش، وأهمها: “التوتر الجميل” بين سلطة الدولة وحرية المواطن.
إن إنقاذ ما تبقى من روح القضاء الإداري لا يكون بالبكاء على الماضي، بل ببناء مستقبله:
· بتوسيع وظيفته ليكون شريكًا في حوكمة القرار لا مجرد مراقب.
· برفض التحالفات الناعمة التي تذيب الفروق بغاية المس بفصل السلطات وخرق مبدأ الإستقلالية الدستوري .
· وبمواجهة أي استبدال وظيفي يخل بتوازن العدالة.

لأن العدالة في جوهرها لا تقوم على صوت واحد يعلو على الآخرين، بل على انسجام الأصوات المختلفة تحت سقف القانون الواحد، لتحمي الحقوق وتصون المشروعية معًا.

* مصطفى المنوزي

من حكمة الملك الحسن الثاني إلى حزم الملك محمد السادس:

تُعدّ العلاقات المغربية الإيرانية واحدة من أكثر العلاقات توتراً في العالم الإسلامي، ليس فقط بسبب اختلاف المصالح، بل نتيجة تعارض عميق في الرؤية العقائدية والسياسية. فمنذ أن قاد الخميني مشروعه الثوري، واضعاً أسس نظام يقوم على “تصدير الثورة”، دخلت المنطقة مرحلة جديدة من الاستقطاب الحاد، حيث لم يعد الخلاف سياسياً فقط بل تحوّل إلى صراع أيديولوجي يهدد استقرار الدول ووحدتها.

في هذا السياق، برزت عبقرية وتبصر المغفور له الملك الحسن الثاني، الذي لم ينخدع بالشعارات الثورية البراقة، بل قرأ بعمق ما وراءها من نزعة توسعية تستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية. لقد كان الحسن الثاني، طيب الله ثراه، من القلائل الذين امتلكوا الجرأة الفكرية والسياسية لمواجهة هذا المشروع في بداياته، حين كان كثيرون يتعاملون معه بحذر أو صمت.

وفي موقف تاريخي جريء، عبّر الراحل الحسن الثاني عن رفضه الصريح لأيديولوجية الخميني، معتبراً أنها خروج عن روح الإسلام السمحة، بل وذهب إلى حد تكفيره سنة 1982 في خطاب رسمي، في خطوة تعكس وضوح الرؤية وقوة الموقف، وتؤكد أن المغرب، بقيادته، لم يكن يوماً ليقبل بتسييس الدين أو توظيفه في مشاريع الهيمنة والتوسع.

لقد كان هذا الموقف نابعاً من مسؤولية تاريخية، باعتبار المغرب دولة ضاربة في عمق التاريخ الإسلامي، قائمة على إمارة المؤمنين، التي تمثل نموذجاً فريداً من الاعتدال الديني والتوازن بين الأصالة والانفتاح. ومن هنا كان رفض الحسن الثاني للمشروع الخميني دفاعاً عن الإسلام الوسطي، وعن استقرار الأمة، في وجه تيارات الغلو والتطرف.

وعلى نفس النهج الحكيم سار الملك محمد السادس، الذي واصل بحنكته السياسية العالية، حماية المصالح العليا للمملكة. فقد اتخذ قراراً سيادياً حاسماً بقطع العلاقة مع إيران سنة 2018، بعد ثبوت تورطها، عبر أذرعها الإقليمية، في محاولات المساس بوحدة المغرب الترابية، وذلك بدعم جبهة البوليساريو عبر قنوات مرتبطة بـ”حزب الله”. وكان ذلك القرار رسالة واضحة بأن المغرب لن يتهاون في الدفاع عن سيادته، ولن يسمح بأي اختراق لأمنه القومي، مهما كان مصدره.

إن الإشادة بحكمة الملك محمد السادس نصره الله، لا تنفصل عن الامتداد الطبيعي لمدرسة الحسن الثاني في الحكم، تلك المدرسة التي تقوم على الاستباق، والوضوح، والثبات على المبادئ. فالمغرب، تحت قيادتهما، لم يكن يوماً تابعاً أو منساقاً وراء التيارات، بل ظل فاعلاً مستقلاً، يزن مواقفه بميزان دقيق يجمع بين الواقعية السياسية والالتزام الثابت بثوابته.

في خلاصة القول، فإن ما يميز الموقف المغربي عبر العقود هو وضوحه وصلابته، المرتكزين على رؤية بعيدة المدى، جسدها الراحل الحسن الثاني، ويواصلها اليوم الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة واقتدار. وبينما اختارت بعض الدول التردد أو المسايرة، اختار المغرب طريق الحزم والسيادة، مؤكداً أن الدول العريقة تُقاس مواقفها في اللحظات الفاصلة، لا بالشعارات العابرة.

أعلن الخميني، مع نجاح ثورته في السيطرة على الحكم، عن مشروعه التوسعي عبر رفع شعار “تصدير الثروة” بذريعة “دعم الدول المحرومة والمظلومة” ومحاربة “الاستكبار العالمي” تمهيدا لقيام حكومة “المهدي المنتظر” التي ستحكم العالم كله. وحتى يعطي لمشروعه التخريبي جاذبية “ومشروعية” دينية، رفع الخميني شعار “الطريق إلى القدس يمر عبر كربلاء” عامين بعد اندلاع الحرب الإيرانية العراقية. لأجل هذا وضع الخميني إستراتيجية متعددة الأبعاد:

1 ـ البعد الفكري والإيديولوجي عبر نشر الأفكار والعقائد الشيعية التي تخدم ثورة الخميني كإيديولوجيا ومنهج فكري ومعرفي وعقائدي يجعل “الولي الفقيه” نائب “المهدي المنتظر” خلال غيبته الكبرى إلى حين عودته ليحكم العالم. وقد استغل تعاطف وإعجاب شريحة واسعة من العرب والمسلمين بثورته ضد نظام الشاه رضى بهلوي حتى إن الإعلام واليسار أطلقا عليها “لاهوت التحرير” تأسيا بتجربة أمريكا اللاتينية في المزج بين اللاهوت المسيحي والتحليلات الاجتماعيةـ الاقتصادية الماركسية كرد فعل أخلاقي ضد الفقر والظلم الاجتماعي في المنطقة. إلا أنه لم يزد الإيرانيين إلا فقرا وقهرا وظلما متعدد الأبعاد.

2 ـ البعد الطائفي/المذهبي، بحيث عمل ويعمل نظام الملالي على إذكاء الصراعات المذهبية والطائفية ليسهل تقسيم المجتمعات وتمزيق وحدة الشعوب ونسيجها الثقافي وتدمير مقومات هويتها الوطنية. هكذا تم خلق ميليشيات وتنظيمات طائفية موالية للملالي مثل: حزب الله في لبنان، حزب الله في البحرين، حزب الله في الكويت، الحوثيين في اليمن، كتائب حزب الله والحشد الشعبي في العراق، فضلا عن نشر عقائد التشيع في إفريقيا تمهيد لخلق تنظيمات تمكن النظام الإيراني في العبث بأمن الدول وسيادتها، أو التحالف مع الجماعات الانفصالية (نموذج البوليساريو) لتكون ذراعه الحربية تنفذ مخططاته الإجرامية (زعزعة استقرار المغرب، تهديد الملاحة البحرية).

3 ـ البعد العسكري، إذ يتولى نظام الملالي تدريب وتسليح التنظيمات الموالية له عبر لواء “فيلق القدس” لتكون الأذرع التي يفكك بها الدول العربية (نموذج لبنان، العراق، اليمن سوريا) ويسيطر على قرارها السيادي، ثم يحولها إلى ساحات حروبه ضد أمريكيا وإسرائيل.

طريق القدس تمر عبر العواصم العربية.

لم يكن تحرير القدس ولا فلسطين هدف نظام الملالي، بقدر ما عمل على استغلال القضية الفلسطينية في تخريب الشعوب العربية وتفتيت دولها للهيمنة عليها خدمة للمشروع الذي أسس له الخميني وأفصح عنه عند استيلائه على الحكم “إن العرب حكموا المسلمين وكذلك الأتراك وحتى الأكراد؛ فلماذا لا يحكم الفرس وهم أعمق تاريخًا وحضارة من كل هؤلاء”. هناك حقيقتان تكشفان زيف شعارات الخميني ونظام الملالي:

1 ـ الجرائم الهمجية التي ارتكبها في حق الفلسطينيين في مخيماتهم بلبنان والعراق وسوريا، بالإضافة إلى مواطني تلك الدول عبر ميليشياته المسلحة. وهذا ما اعترفت به فايزة، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، في لقاء تلفزي مع قناة” Didban Iran TV” من أن “إيران قتلت من المسلمين في سوريا واليمن والعراق أكثر مما قتلت أمريكا وإسرائيل”.

2 ـ وصية الخميني إلى ملاليه وقادة نظامه “عندما تنتهي الحرب مع العراق علينا أن نبدأ حربا أخرى. أحلم أن يرفرف علمنا فوق عمان والرياض ودمشق والقاهرة والكويت”. كما عثرت القوات العراقية، أثناء الحرب مع إيران، على خريطة في حوزة أحد القتلى الإيرانيين، كانت تتضمن أسهماً لهجوم إيراني مفترض لاحتلال كربلاء، ثم انطلاق هجمات من هناك باتجاه القدس مروراً بالأردن والسعودية. فعقيدة الهيمنة والتوسع تشكل جوهر نظام الملالي ولا يخفيها قادته كما هو واضح من تصريح علي أكبر ولايتي: “جغرافية الخليج لا يمكن أن تبقى بلا عواقب، لا بد أن تحدث تطورات ستنتهي بشكل مؤكد ضد مصلحة من يهددون الأمن القومي الإيراني”. وهذا ما تنفذه إيران بإطلاق 85% من الصواريخ والمسيرات على دول الخليج بينما نصيب إسرائيل لا يتجاوز 15% منها فقط. إنها إستراتيجية توسعية واضحة ليس من أولوياتها تحرير القدس. فطريق القدس كانت سالكة وقريبة عبر سوريا تحت نظام بشار الموالي لإيران وأحد الأطراف الأساسيين في “محورة الممانعة”. بدل أن يجعل الخميني من مساحة هضبة الجولان (1200كلم مربع) ساحة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي و”طريقا نحو القدس” حتى يعطي الدليل عن صدقية شعاراته، قرر تدمير العراق وسوريا ولبنان واليمن وجر المنطقة إلى الخراب حتى تسهل السيطرة على دولها وشعوبها، بدعم ومباركة من أمريكا التي ظل ينعتها بـ”الشيطان الأكبر”. فقد كشفت وثائق “ويكيليكس” أن الاتفاقية التي أبرمها خامنئي وبوش نصت على النقاط التالية:

أولا: تمنح إيران الطائرات الحربية الأمريكية حق استخدام القواعد الجوية الإيرانية في عملياتها، خاصة إذا تعرضت لأعطال أو حالات طوارئ، دون اعتراض السلطات الإيرانية.

ثانيا: تقديم المساعدات للطيران الحربي الأمريكي في حالة سقوط إحدى الطائرات الأمريكية داخل إيران أو قرب حدودها مع العراق، وتأمين الطيار الأمريكي، وإيصاله إلى مأمنه بسلام.

ثالثا: السماح للطيران الحربي الأمريكي باستخدام المجال الجوي الإيراني في عمليات القصف والهجوم على شرقي العراق.

رابعا: دعم القوى الشيعية الحليفة لإيران مثل “فيلق بدر” في قتالها إلى جوار الجيش الأمريكي، والتنسيق الاستخباراتي الميداني بين الطرفين، والتأكيد على أهمية عدم مقاومة القوات الأمريكية في العراق”. ومعلوم أن إيران سبق وقدمت معلومات استخباراتية وصورا جوية للمفاعل النووي العراقي (مفاعل تموز) لإسرائيل سنة 1980 بغرض تدميره.

لقد أدرك العالم مدى الخطر الذي تشكله إيران الملالي على دول المنطقة والعالم معا وهي لم تملك بعدُ السلاح النووي، فكيف سيكون وضع شعوب العالم إذا امتلكته؟ لهذا لا خيار أمام الولايات المتحدة وحلفائها إلا إنهاء البرنامج النووي للملالي وقطع أذرع أخطبوطهم حتى لا تمتد بالخنق إلى المضايق والممرات البحرية الحيوية عبر العالم. إن خطر الملالي لا يكمن فقط في سعيهم لامتلاك السلاح النووي، بل كذلك في إستراتيجية تفكيك الدول العربية والتغلغل في الدول الإفريقية الهشة (كينيا، تنزانيا، موزمبيق) عبر، إما إنشاء شبكات وتنظيمات مذهبية موالية لها بالاعتماد على عناصر حزب الله من الجالية اللبنانية التي تتواجد في أفريقيا، أو دعم تنظيمات الحركة الإسلامية والكيانات الانفصالية بالمال والسلاح والتدريب (البوليساريو). إذ كشف عضو البرلمان الأوربي عن الحزب الشعبي انطونيو لوبيز، خلال المنتدى الذي نُظم في العاصمة الإسبانية مدريد بمبادرة من معهد كوردبناداس الاسباني للحكامة والاقتصاد التطبيقي بتاريخ 30 يونيو 2023 (أن تغلغل إيران في منطقة الساحل والصحراء بما في ذلك تزويد انفصالي جبهة البوليساريو بطائرات مسيرة يشكل تهديداً حقيقياً ويتعين على الاتحاد الأوربي مواجهته). إستراتيجية التغلغل هذه تطرق لها بالتفصيل كتاب “التغلغل الإيراني في دول المغرب العربي: الآليات والتداعيات وخيارات المواجهة”، الذي أصدره مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية. إذ يركز الكتاب على الآليات التي يتخذها النظام الإيراني لمحاولة السيطرة على الدول المغاربية (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا)، والخيارات المطروحة لمواجهته سياسيًّا ودبلوماسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا.