مسايرة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البشرية، يعرف التعامل الرقمي في الخدمات المالية .البنكية والتجارية في المغرب تحولا سريعا مثل معظم دول العالم.
كل النظريات والدراسات الواقعية تؤكد على ان كل تطور او اختراع علمي تكون له إيجابيات وسلبيات على حياة البشرية ونمط عيشهم.
منذ بداية القرن الحالي عرف مجال التحول الرقمي تطورا جد سريع تحولت من خلاله المنظومة الاقتصادية العالمية وفتحت أبواب كثيرة للمافيات والجريمة المنظمة عبر الحدود من استغلال التحول لأغراض إجرامية.
مثل معظم دول العالم وحسب تصريح السيد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة في كلمته في الندوة الدولية حول “التحول الرقمي بين التقنين والتنافسية”، المنظمة من طرف مجلس المنافسة، بمراكش، أن النموذج التنموي الجديد يرتكز بالأساس على الرقمنة، وذلك من أجل تشجيع النمو وتطوير الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك.
فإنه إلى حدود مارس من العام الماضي 2021 سجلت أكثر من ثلاثين مليون مغربي يستخدمون الهاتف والإنترنت، و150 ألفا يستخدمون الألياف البصرية، موردا أن المغرب استطاع أن يجذب شركات صغيرة تشتغل في هذا الميدان خصوصا وأن الملك محمدا السادس يولي أهمية خاصة للتحول الرقمي ومركزيته في عالم السرعة من خلال دعوته إلى رقمنة المساطر وتحرير القدرات الفردية وتشجيع المبادرات.
بخصوص تأثير التحول الرقمي على القطاع المالي والبنكي صرح السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن التحديات والمخاطر الناتجة عن الرقمنة والتكنولوجيات في تنام مستمر، خاصة مع تزايد و تسارع التعامل الرقمي في الخدمات المالية.
ونبه والي بنك المغرب الى وجود مخاطر استعمال التكنولوجيات المعلوماتية بغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر المتعلقة بحماية الستهلكين، إلى جانب تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف القطاع المالي.
تحذير يجب ان تتعامل معه كل الجهات المعنية من المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والقطاع البنكي والسلطة التشريعية بحزم ويقظة خصوصا عندما يتعلق الأمر بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كون المغرب يعتبر من الدول الأولى التي وقعت على الاتفاقية الدولية لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الارهاب GAFI. فإنه حسب تصريح السيد والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري مسايرة لتطور و سيطرة المنصات الرقمية المتسارعة دفعت البنوك والمؤسسات المالية المغربية إلى التكيف مع التحديات التي تطرحها، وذلك من أجل ضمان استمرارها ومواجهة المنافسة المطروحة في السوق، داعيا إلى تقنين هذه الوسائط والخدمات المرتبطة بها من أجل وضع حد للمخاطر المطروحة.
خير مثال على هذا هو اتفاقية شراكة الاخيرة الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب. المجموعة المهنية لبنوك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الهادفة إلى الاستفادة من الخدمات التي توفرها منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية ضمن المعاملات البنكية.
الواقع الامني بالمغرب المتطور في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تعترف به معظم الاستخبارات الامنية الدولية يجعلنا نطمئن من حماية المواطن المغربي وسيادة المغرب من هذا التحول الرقمي الذي يهدد سلامة والاستقرار الامني والاقتصادي للعالم.
لمسايرة التطور التكنولوجي والرقمي الذي تعرفه الاقتصادات العالمية وحتى نواكب الركب دعا السيد عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب السلطات العمومية إلى التدخل بما يسمح به القانون من أجل الحفاظ على الملاءمة القانونية لضمان شروط التطور السليم للخدمات المالية.
جميل جدا ان نساير التحولات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية المسيطرة على العالم ولكن بتقنين المجال الرقمي والمراقبة الصارمة للتصدي لكل من سولت له نفسه المس بسلامة المواطن المغربي والاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي للمغرب.
