* محمد الغلوسي
أكد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، في تصريحات صحفية بأن عدد المستوردين للأبقار والأغنام هو 100 وليس 18 وان مبلغ الدعم العمومي هو 300 مليون درهم .
طيب هل يستطيع السيد رشيد الطالبي العلمي ومعه الحكومة، نشر لائحة اسماء المستفيدين من هذا الدعم ؟ وماذا عن شروط منح هذا الدعم والتزام المستوردين بهذه الشروط ؟.
ان السيد الطالبي العلمي، يتحدث عن كون الأمر يتعلق بدعم مالي عمومي ،اي من اموال المغاربة ،ولكنه يمارس التعتيم بخصوص اسماء المستفيدين من هذا الدعم ويجعل الكشف عن شروط الاستفادة منه، من اسرار الدولة لايحق لعموم الناس ان يطلعوا عليها .
لقد بات اليوم ضروريا في اطار الشفافية والحكامة والحق في المعلومة، ان يطلع المغاربة على لائحة بأسماء المستفيدين من هذا الدعم السخي جدا ،هو حقنا الدستوري الذي لايمكن مصادرته وليس منة او صدقة !ليبقى السؤال لماذا يتستر السيد الطالبي العلمي على أسماء المستفيدين من الدعم العمومي، الذي مُنِح لهؤلاء بغاية التأثير على اسعار اللحوم الحمراء ، لكن الذي حدث هو ان الشناقة الكبار استفادوا من كعكة المال العام ولكن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني ضدا على ماقيل لنا، حين منح هذا الدعم ،ولذلك على السيد الطالبي العلمي ان يشرح لنا هذه المفارقة الغريبة .
هناك اخبار تروج لست متأكداً من صحتها ولايمكن الجزم بخصوصها ، اخبار تقول ان اشخاصا لهم علاقة بمحيط ودائرة حزب التجمع الوطني للأحرار هم الذين نالوا النصيب الاوفر من هذا الدعم وعلى قيادة الحزب، ان ترد على هذه الاخبار وتنور المغاربة وترفع اللبس والغموض، الذي رافق هذه الفضيحة الكبرى التي لا تحتمل إلا عنوانا واحدا “هدر المال العام دون حسيب ولارقيب “.
واعتقد ان لم أكن مخطئا ان خرجة نزار بركة كانت تسير في هذا المنحى، الرأي العام لم يعد يقبل ان يتم التعامل معه كجمهور مستهلك دون ان يكون له الحق في معرفة كيف تصرف أمواله العمومية ومن يستفيد منها، ،يجب ان ينتهي زمن التعامل مع الشأن العام بمنطق “هذا شغلنا حنا “.
تضارب التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين انفسهم، بخصوص عدد المستفيدين وحجم الدعم الممنوح لهم زاد من تعميق الشكوك والتأويلات حول كيفية صرف هذا الدعم وشروط الاستفادة منه وأسماء الاشخاص المستفيدين وعلاقاتهم بمواقع القرار العمومي ، انه امر يعطي مشروعية كبيرة للمطالب المنادية بتدخل قضائي باصدار تعليمات من طرف النيابة العامة ، قصد فتح بحث قضائي معمق وواسع وشامل لكشف ظروف وملابسات توزيع الاموال العمومية الضخمة على حفنة من المحظوظين. بحث قضائي اصبح مطلبا مجتمعيا ملحا لكشف الاسماء المستفيدة من الدعم العمومي السخي والإعفاءات الضريبية، مادامت الجهات الحكومية تتستر عن ذلك ، بحث قضائي يسند للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لكشف كل الملابسات المحيطة باستفادة اقلية من الاقطاعيين الكبار من الدعم العمومي ، وهو مايتطلب وبناء على نتائج الأبحاث القضائية المرتقبة، متابعة كل المتورطين المفترضين في نهب وتبديد المال العام.
