ليس من السهل أن يعيش العالم منذ مطلع سنة 2020 توالي الازمات بدءا من أزمة كوفيد 19، الجفاف ثم ارتفاع أسعار الطاقة وندرة بعض المواد الضرورية نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية دون أن تكون لها أنعكاسات نفسانية عند معظم البشرية بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي .
وضعية اختلفت فيها الدراسات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، نتيجة عدم وضوح الرؤيا وانتظار النظام الاقتصادي الجديد الذي سيحكم العالم.
لخروج المغرب من هذه الازمة مثل جميع دول العالم يستوجب على كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين العمل على إيجاد حلول لمواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية.والصحية لضمان :
# انخفاض العجز و التضخم
# تحقيق معدل لاباس به للنمو الاقتصادي
# ضمان الحماية الاجتماعية للمواطن المغربي.
# تفاؤل ولو بنسبة ضعيفة للخروج من هذه الازمة تضمن :
# استقرار أسعار الطاقة وانخفاض أسعار المواد الغذائية وارتفاع الإنتاج الوطني من الحبوب.
من بين التوقعات المستقبلية حول النمو الاقتصادي للمغرب نجد:
التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولي التي تراهن على تحقيق الاقتصاد المغربي نموا يتراوح بين نسبة 3.1 في المائة، و4.5 في المائة حسب ما نوقش في ندوة رقمية نظمها معهد صندوق الإيداع والتدبير، أمس الثلاثاء، شارك فيها خبراء من صندوق الإيداع والتدبير ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق النقد الدولي.
في حين تراهن توقعات بعض الخبراء على الصعيد الوطني والدولي على أن النمو سيتراوح ما بين 3,1 في المائة و4,5 في المائة، والحكومة تراهن على 3,5 إلى 4 في المائة حسب قانون المالية.
يتضح على أن كل الدراسات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية تسير في اتجاه واحد متمثل في عدم وضوح الرؤيا للخروج من الازمة الاقتصادية العالمية خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الاوكرانية وتأخر التساقطات المطرية .
نفس الرؤيا نجدها في تقرير المندوبية السامية للتخطيط التي تتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني 3.7 % في سنة 2023 و توقع عجز الميزانية في نسبة 5.5% من الناتج الداخلي الخام.
وضعية اقتصادية صعبة جعلت صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر لتنبيه المسؤولين والبنوك المركزية لاتخاد الاجراءات الاحترازية لانقاد مايمكن انقاده خصوصا اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي الذي سيعرف تدهور وتراجع في القدرة الشرائية نتيجة استمرار الحرب الروسية الاوكرانية.
* ادريس العاشري
