بناء على الطعن المقدم من طرف فدرالية السنغال لكرة القدم ، وحيث إن التوصيف الذي قدمه الطرف الطاعن للوقائع يبقى توصيفًا مجتزأ، ذلك أن الثابت من معطيات الملف أن لاعبي المنتخب السنغالي غادروا أرضية الميدان في لحظة حاسمة من المباراة خلال الدقيقة 90+ وأثناء تنفيذ ضربة جزاء، وهو سلوك لا يمكن اعتباره مجرد احتجاج عابر، بل يشكل تعطيلًا فعليًا لسير المباراة في مرحلة مفصلية من شأنها التأثير المباشر على نتيجتها، خاصة وأنه تم التحريض على الإنسحاب من قبل المدرب وغيره من الطاقم ، وتمت الإستجابة له بمغادرة ارضية الملعب ؛ ناهيك عن ورقة الفوضى التي باشرها كمناورات إكراهية وتدليسية اثرت على إرادة الحكم ولاعبي وطاقم المنتخب ” الخصم ” / المنافس ! مما يقتضي معه تقييم الواقعة في ضوء أثرها على انتظام المنافسة لا في ضوء العودة اللاحقة إلى اللعب.

وحيث إن المادة 84 من لائحة كأس إفريقيا للأمم تعاقب الفريق الذي يرفض مواصلة اللعب أو ينسحب، وبهذا فإن تفسير هذا المقتضى لا يمكن حصره في حالة التوقف النهائي فقط، بل يمتد ليشمل كل سلوك يؤدي إلى تعطيل المباراة أو رفض الامتثال الفوري لقرارات الحكم، بما في ذلك المغادرة المؤقتة لأرضية الميدان في لحظة حاسمة، والتي تشكل في حد ذاتها رفضًا فعليًا لمواصلة اللعب يمس جوهر التنافس الرياضي، حتى وإن أعقبها رجوع لاحق لا يمحو الفعل المنشئ للمخالفة.

وحيث إن الدفع بكون الحكم صادق على النتيجة لا يحول دون مساءلة السلوك تأديبيًا، ذلك أن سلطة الحكم تنحصر في تسيير المباراة ميدانيًا، في حين تختص الهيئات التأديبية بتقييم الأفعال المخالفة وترتيب آثارها القانونية بعد انتهاء المباراة، مما يجعل العلاقة بين السلطتين علاقة تكامل لا تعارض، ويجيز إعادة التكييف التأديبي للأفعال ولو بعد المصادقة على النتيجة.

وحيث إن مبدأ استقرار النتائج لا يمكن أن يتمسك به بمعزل عن شرط جوهري يتمثل في نزاهة المنافسة، إذ لا تكون النتيجة جديرة بالحماية القانونية إلا إذا تحققت في إطار احترام قواعد اللعب، وكل إخلال جوهري بسير المباراة يبرر تدخل السلطة التأديبية لتصحيح الوضع، بما مؤداه أنه لا يمكن تكريس نتيجة نشأت في سياق سلوك معطل للمباراة.

وحيث إن ما أثاره الطرف الطاعن من مخالفات منسوبة للجانب المغربي، من قبيل بعض التجاوزات التنظيمية أو الجماهيرية، لا يمكن أن يشكل مبررًا قانونيًا لمغادرة أرضية الميدان، خاصة وأن هذه الأفعال عوقبت فعلاً من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولا توجد علاقة سببية مباشرة بينها وبين قرار لاعبي المنتخب السنغالي، مما يجعل هذا الدفع غير منتج.

وحيث إن المخالفة المرتكبة تمس مبدأ استمرارية اللعب واحترام قرارات الحكم، وهما من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام التنافسي لكرة القدم، فإن عقوبة الخسارة الاعتبارية تظل متناسبة مع خطورة الفعل، بل ضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي من شأن التساهل معها أن يفتح الباب أمام ممارسات تهدد انتظام المنافسات.

وحيث إن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتمسك بمبدأ قانوني عام مفاده استحالة إضفاء الشرعية على فعل مخالف للقانون، بما يعني أن السلوك غير المشروع لا يمكن أن يرتب آثارًا قانونية مشروعة، وأن مغادرة أرضية الميدان، باعتبارها سلوكًا مخالفًا لقواعد اللعبة، لا يمكن أن تنتج نتيجة رياضية محمية قانونًا، حتى وإن تم استئناف اللعب لاحقًا أو تمت المصادقة الشكلية على النتيجة من طرف الحكم، ذلك أن القاعدة العامة تقضي بأن ما بني على باطل فهو باطل، ولا تتصور إمكانية شرعنته بإجازته بالتسوية أو السكوت .

وحيث إنه لا يمكن التوافق او الإتفاق على مخالفة النظام العام الرياضي ، وبالتالي فالنتيجة المتولدة في سياق غير مشروع لا يمكن تحصينها بمبدأ استقرار النتائج، بل يظل تدخل الهيئة التأديبية تصحيحًا لوضع مخالف وليس مساسًا بنتيجة سليمة.

وحيث إن المسطرة التأديبية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم احترمت درجات التقاضي، وأن قرار لجنة الاستئناف يندرج ضمن صلاحياتها الكاملة، فإن مجرد اختلاف القرار بين درجتين لا يشكل خرقًا لمبدأ المحاكمة العادلة، بل يعكس طبيعة نظام الطعن، ولا يثبت أي إخلال بحق الدفاع.

وحيث إنه تبعًا لكل ما سبق، فإن الطلبات المقدمة من الطرف الطاعن تبقى غير قائمة على أساس قانوني سليم، ويتعين ردها واعتبار القرار المطعون فيه صائبا ومطابق للقانون ، وذلك لما له من سند قانوني وواقعي يحمي نزاهة المنافسة ويصون قواعدها الأساسية.

* مصطفى المنوزي

* (فازت النخبة الرياضية بالإعتذار، فمتى يسترد الجمهور الإعتبار )

وأخيرًا، “فاز” المغرب… لكن ليس في الملعب، بل في دهاليز الدفوعات القانونية. انتصارٌ تحقّق بسلامة الحجة، لا بحرارة اللحظة؛ بصرامة النص، لا بكثافة الحدث. غير أن هذا الفوز، وإن استوفى شروط المشروعية، جاء خارج الأجل الإنساني، أي خارج الزمن الذي تُصاغ فيه المعاني، وتُبنى فيه السرديات، وتترسخ فيه الانطباعات. وهنا يتأسس السؤال المقلق:
هل يمكن استدراك ما ضاع سياسيًا ووجدانياً؟.

وهو في عمقه استفهام إنكاري، يكشف حدود الاستدراك ذاته، لأن ما يُفقد في الزمن لا يُستعاد كاملًا بالقرارات المتأخرة.

ففي المستوى الأول، نحن أمام مفارقة العدالة المتأخرة. القانون قادر على تصحيح المسار، لكنه لا يضمن ترميم الأثر. فبين صحة الحكم وجدواه فجوة زمنية تُفرغ الانتصار من بعض معناه. وعندما يتأخر الإنصاف، يتحول من فعلٍ مؤثر في الحدث إلى تعليق عليه. وهنا يصبح الانتصار القانوني صحيحًا، لكنه ناقص الأثر، لأنه يصل بعد أن تكون الوقائع قد استقرت في الوعي الجماعي ؛ غير أن هذه الخسارة لا تبقى داخل المجال الداخلي أو الرمزي فقط، بل تمتد إلى الحقل الدبلوماسي، حيث تتحول الواقعة إلى اختبار للسرديات العابرة للحدود. فالحدث، في علاقته بالسنغال وبامتداداتها الإفريقية، لا يُقرأ كملف قانوني مغلق، بل كإشارة ضمن شبكة من التمثلات والحساسيات.

فدولة السنغال، بما تمثله من ثقل رمزي ومؤسساتي داخل إفريقيا، ليست مجرد طرف في واقعة، بل فاعل ضمن دوائر تضامن وتأويل. ومن ثم، فإن الأثر لا يُقاس بنتيجة النزاع، بل بكيفية إدراجه داخل الوعي السياسي والإعلامي هناك. فإذا قُدِّم الحدث كسوء تفاهم عابر، ظلّت كلفته محدودة؛ أما إذا تأطر ضمن سردية “اختلال التوازن” أو “غلبة قانونية بلا حسٍّ إفريقي”، فإننا نكون أمام بداية تصلّب سردي قد يؤثر في تموقعات لاحقة.
هنا يتسع معنى الخسارة ، لأن ما ضاع ليس فقط إحساسًا وجدانيًا داخليًا، بل أيضًا جزء من الزمن الدبلوماسي المشترك الذي تُبنى فيه الثقة. فالدول، مثل الأفراد، لا تتفاعل فقط مع النتائج، بل مع الإحساس بالاعتراف والإنصاف في لحظة الحدث.

في هذا السياق، يبرز البعد الأمني في معناه المركب ، فالأمن ليس فقط حماية المصالح، بل حماية المعنى من الانزلاق. لأنه حين تتصلب السرديات، تتحول إلى محددات للسلوك السياسي. ومن ثم، يمكن قراءة ما جرى ضمن ثنائية التهديد / الفرصة:
هو تهديد إذا تُرك المجال لتأويلات تُضعِف الثقة، وتُغذي إحساسًا ببرودة قانونية منفصلة عن الحس الإفريقي المشترك.
وهو فرصة إذا تم استثماره لإعادة بناء السردية، عبر دبلوماسية تواصلية تُعيد ربط القانون بروح التعاون، وتُحوِّل الحكم إلى لحظة اعتراف متبادل لا إلى مجرد حسم تقني.

أما على مستوى الحلفاء الأفارقة، فالتحدي أدقّ. فهذه الدول، وإن كانت براغماتية في سلوكها، إلا أنها شديدة الحساسية تجاه رمزية السيادة والكرامة. لذلك، فإن أي انطباع بوجود “انتصار قانوني بارد” قد لا يُواجَه بمعارضة صريحة، لكنه قد يترجم إلى حذر صامت يؤثر في مواقف مستقبلية، خاصة داخل الفضاءات القارية.
من هنا، يصبح الرهان الحقيقي هو الانتقال من دبلوماسية النتيجة إلى دبلوماسية الأثر. أي من الاكتفاء بكسب النزاع، إلى الاشتغال على ما بعده: على كيفية روايته، وتأطيره، واستثماره في تعزيز الثقة لا استنزافها.

إن التفكير النقدي التوقعي يفرض إعادة صياغة السؤال:
ليس فقط هل انتصرنا؟ بل: متى انتصرنا، وكيف فُهم هذا الانتصار، وبأي كلفة سردية؟
وهل استطعنا تحويله إلى رصيد مشترك، أم تركناه يتحول إلى نقطة توتر كامنة؟.

في المحصلة، قد ينتصر القانون… لكن متأخرًا. وقد يُعلن الحق… لكن بعد أن يكون قد خسر جزءًا من معناه. لذلك، فإن التحدي ليس في استدراك ما ضاع فقط، بل في منع ضياع جديد: ضياع الثقة، وضياع الزمن الإفريقي المشترك.

وهنا يتقاطع الأمني بالدبلوماسي في أفق واحد:
الأمن كقدرة على تأمين السرديات قبل أن تتصلب،
والدبلوماسية كفنّ لإعادة توزيع المعنى، بحيث يصبح الانتصار القانوني بدايةً لعلاقة أقوى، لا اختبارًا لصبرها.

* مصطفى المنوزي

* عزلة النظام الجزائري.

يتداول المدونون الجزائريون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي مستملحة يسخرون فيها من وضعية العزلة التي تخنق نظامهم؛ إذ تقول المستملحة إن الرئيس “عبد المجيد تبون” تلقى اتصالا من البيت الأبيض، وحين رفع السماعة سأل: شكون معايا…؟ فأجابه المتصل: “مَا مْعَاكْ حَدْ، الكُل ضَدّكْ”. إنها الحقيقة التي انتهى إليها النظام الجزائري الذي نجح في خلق الأعداء وتأزيم العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار (المغرب، دول الساحل) لتمتد إلى إسبانيا وفرنسا بسبب اعترافهما بمغربية الصحراء ودعمهما لمبادرة الحكم الذاتي.

عاش الجزائريون ردحا من الزمن أوهام “القوة العظمى” ولم يستفيقوا منها إلا بتوالي الهزائم الدبلوماسية بعدما نجحت الدبلوماسية المغربية في إعادة بناء العلاقات مع الدول الإفريقية خاصة تلك التي ظلت الجزائر تعتبر قادتها زبناء تحت الطلب، على أساس قاعدة رابح/رابح. ذلك أن المغرب يعتمد أسلوب تعليم صيد السمك بدل إعطاء السمك الذي ظل ينهجه النظام الجزائري بما تراكم لديه من عائدات النفط. فقد قدّر الرئيس تبون ما صرفته الجزائر على البوليساريو “بمال قارون”، إذ تجاوزت، حسب أدنى التقديرات، 500 مليار دولار. واستطاع المغرب أن يقلب موازين العلاقات لصالح قضيته الوطنية بحيث تواترت قرارات سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية صنيعة النظام الجزائري. وقد كانت النكسة الكبرى للكابرانات يوم استرجع المغرب عضويته بالاتحاد الإفريقي التي أهلته لتولي المسؤوليات في أجهزة الاتحاد؛ ومن ثم تشديد الخناق على المناورات الجزائرية الخبيثة.

إن الإستراتيجية التي تعتمدها الدبلوماسية المغربية تقوم على الفعل والمبادرة بعيدا عن ردود الأفعال التي تطبع القرارات الجزائرية حتى انتهت بها إلى العزلة القارية والدولية معا. وآخر الهزائم التي مُني بها النظام الجزائري، فشله في ضمان العضوية للبوليساريو بمجلس السلم والأمن الإفريقيين يوم 9 فبراير 2026، بينما فاز بها المغرب ب34 صوتا. ثم الطرد المخزي للكيان الوهمي من القمة الإيطالية ـ الإفريقية في أديس أبابا بإثيوبيا في 13 فبراير 2026، والتي شددت فيها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على أن المشاركة تقتصر على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقد تكررت هزائم النظام الجزائري الذي جعل من البوليساريو قضيته الوحيدة، في قمم أخرى منها: القمة السعودية – الإفريقية، ومنتدى التعاون الصيني – الأفريقي (FOCAC)ومؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (TICAD-9) والقمة العربية – الأفريقية، وقمة الأعمال الأمريكية – الأفريقية والقمة الروسية – الأفريقية، وكوريا الجنوبية – إفريقيا.

النجاة لا الصمود.

كل مؤامرات النظام الجزائري فشلت، سواء في عزل المغرب عن عمقه الإفريقي باستغلال عصابة البوليساريو في إغلاق معبر الـﯕرﯕرات ومنع مرور البضائع والأشخاص في الاتجاهين قبل أن تنجح القوات المسلحة الملكية في تطهريها من فلول المرتزقة، أو عن محيطه العربي الإسلامي باستغلال التوقيع على اتفاقية أبراهام التي كانت فتحا مبينا للمغرب ونصرا مؤزرا له في تسريع الطي النهائي لملف وحدتنا الترابية. إذ لطالما رفض النظام الجزائري الجلوس إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة باعتباره طرفا في الصراع المفتعل؛ وظل يتعامل مع القرارات الأممية باستخفاف واستهتار، لدرجة أن وزير خارجية النظام الجزائري الأسبق، عبد القادر مساهل، صرح للإعلام الدولي، بعد خروجه من لقاء للمائدة المستديرة سنة 2018 بجنيف، “أن اللقاء كان فرصة للدردشة والضحك”.

وتشاء الأقدار وجهود الدبلوماسية المغربية أن يصدر القرار الأممي 2797 الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي الإطار الذي تجري تحت سقفه المفاوضات مع إلزامية مشاركة الجزائر؛ حينها لم تعد المفاوضات “دردشة”، بل صارت قرارا أمريكيا/أمميا ملزما يضع حكام الجزائر تحت مقصلة العقوبات الدولية، خصوصا وأن 12 من أعضاء الكونغريس الأمريكي ومجلس الشيوخ تقدموا بمشاريع قرارات لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية، فضلا عن التقرير الذي صدر عن مجموعة العمل المالي FATF، التي تترأسها الولايات المتحدة الأمريكية و مقرها باريس، تتهم فيه الجزائر علانية و دون تحفظات بتمويل الإرهاب والجماعات المسلحة. الأمر الذي جعل حكام الجزائر يشعرون وكأنهم في قارب على وشك الغرق ولا أمل في النجاة إلا بالقفز منه؛ فما كان منهم إلا أن صَدموا وفد البوليساريو الذي جاء للتنسيق والتشاور معهم قبل توجهه إلى المفاوضات مع المغرب، بأنه ” في مثل هذه الظروف لا يجب البحث عن أساليب للصمود بل عن طرق للنجاة الجماعية، والخروج من الاختبار بأقل الأضرار.. والجزائر لم يعد في استطاعتها تقديم أكثر مما قدمته”.

كل رهانات النظام الجزائري لتطويق المغرب وعزله انتهت إلى الإفلاس، فبات هو معزولا ومنخورا داخليا بفعل الأزمات الاجتماعية الناتجة عن ندرة المواد الغذائية التي حشرت المواطنين في طوابير طويلة، فضلا عن الأزمة المالية التي حذر صندوق النقد الدولي من انعكاساتها الخطيرة على الوضع الداخلي للجزائر.

لا ديدي لا حب الملوك.

بعد نصف قرن من التآمر على المغرب وتبذير ثروات الشعب الجزائري على الأوهام، وجد حكام الجزائر أنفسهم يطاردون السراب؛ إذ قريبا سيطرد الاتحاد الإفريقي جمهورية الوهم كإجراء حتمي للانسجام مع القرار الأممي 2797، وسيعود الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف إلى وطنهم المغرب والذين يشكلون 20 بالمائة فقط من مجموع سكان المخيمات، لتجد الجزائر نفسها أمام مشكل تصريف فلول المرتزقة الذين جمعتهم من دول الجوار وتاجرت بهم مدة نصف قرن. والأخطر في الأمر الاحتقان الداخلي بسبب الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وانهيار العملة (1 دولار أمريكي= 132.60 دينار جزائري) وارتفاع المديونية (قد تتجاوز 80% من الناتج الداخلي بحلول 2030 حسب صندوق النقد الدولي).

فلا وَهْم استقلال الصحراء تحقق ولا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر تحسنت، ولا الناتج الداخلي الخام تطور (عجز حاد للموازنة بلغ 13.9% من الناتج الداخلي في 2025، العجز قفز من 45 مليار دولار عام 2024 إلى 62 مليار دولار في 2025، ليصل إلى 74 مليار دولار في 2026)؛ أما احتياطي العملة الصعبة فلم يعد يتجاوز 40 مليار دولار. ورغم كل هذا الخسران، واصل نظام الكبرانات أسلوب الإغراء والإرشاء، في رقصة الديك الأخيرة له، وذلك بالتعاقد مع الشركات الأمريكية للتنقيب واستغلال المعادن والبترول والغاز بمنحها نسبة 80% مقابل نسبة 20% لخزينة الجزائر.

أما الاقتصاد المغربي الذي حاولت الجزائر تدميره على مدى نصف قرن، فقد عرف نموا رغم تكاليف الحرب المفروضة على المغرب وسنوات الجفاف، والمشاريع التنموية، بحيث تضاعف الناتج الداخلي الخام أزيد من خمس مرات بين سنة 2000 و 2025، إذ انتقل من 33.35 مليار دولار سنة 2000، إلى 179.61 مليار دولار عام 2025. وبلغ احتياطي العملة مستوى قياسيا (442.9 مليار درهم (48.6 مليار دولار) مع نهاية دجنبر 2025 مقابل 180 مليار درهم سنة 2010.