على مسؤوليتي
رد على نعيمة بويغرومني: حقيقة معاداة تياركم لحقوق المرأة لا يخفيها غربال الإنكار
نشرت
منذ 7 أشهرفي
بواسطة
سعيد لكحل
نشرت السيدة نعيمة بويغرومني، العضو بحزب البيجيدي، مقالا تحت عنوان ” في مواجهة الاتهام الإيديولوجي: دفاع عقلاني عن مرجعية تصون كرامة المرأة”، بموقع الحزب يوم 2 غشت 2025، ردا على مقالتي المعنونة بـ “يوم ناهضت نساء البيجيدي حقوق المرأة”. وبغض النظر عن النعوت القدحية التي نعتت بها السيدة نعيمة مقالتي، سأناقشها فيما زعمت أنه تأييد من تيارها لحقوق النساء وخدمة “مجانية” للائي يعانين من الفقر والتهميش، وأنها وأعضاء وعضوات هيئاتها “نعيش مع النساء في هوامش المغرب العميق، حيث لا تصل الكاميرات ولا تُشبع شعارات «حقوق المرأة» الاستعراضية جائعةً في دوارٍ ناءٍ”.
*أجي يامّي نوريك دار خوالي.
زعمت السيدة بويغرومني أن مقالي “أقرب ما يكون إلى صرخة أيديولوجية خاوية، تفتقر للحجة وتفيض بالتحامل الأعمى”، في محاولة بئيسة منها للمداراة عن مواقف حزبها وحركتها المناهضة لحقوق النساء، رغم ما صدر عن هيئتيها وقطاعاتهما النسائية الموازية من بيانات ومواقف رافضة لتعديل مدونة الأسرة أو تغييرها. وهنا أدعوها للعودة إلى المذكرات التي قدمتها هيئاتها إلى اللجنتين الملكيتين لتعديل المدونة ولتأتينا بالمواقف “المشرّفة” لها ونوعية المطالب التي تضمنتها دفاعا عن حقوق المرأة ودحضا “لشعرات «حقوق المرأة» الاستعراضية التي لا تشبع”. وإن لم تفعلي سأتولى المهمة للكشف عن زيف شعارات هيئاتك ومطالبها ومواقفها المخجلة والمعادية للحقوق الأساسية للمرأة مثلما فعلت من قبل في كتبي: “مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية بين التشريع المساند والتشنيع المعاند”، “دفاعا عن المساواة في الإرث وإلغاء التعصيب وإثبات النسب”، “مسار حزب العدالة والتنمية: من المعارضة إلى رئاسة الحكومة (تصادم القيم والمصالح)”.
وهي أعمال أدعوك للاطلاع عليها علّك تدركين مدى إلمامي بتفاصيل إيديولوجية هيئاتك ومشروعها السياسي والاجتماعي وخلفيات مناهضتها لحقوق النساء والأطفال. فمقالي، سيدتي، مؤسَّس ومدعوم بالأدلة والمعطيات المستقاة من مذكرات ومنشورات هيئاتكم، وليست “صرخة أيديولوجية خاوية”. وبالدارجة المغربية أقول لك “جيتي حتى لبلاد فليو وبغيتي تعطسي”.
*حزب يستثمر في الفقر وقهر النساء.
تزعم السيدة بويغرومني “يبقى خطابنا متجذرًا في واقع الناس لا محلّقًا في أوهام الأبراج الأيديولوجية؛ وأن تظلّ مبادؤنا مرتبطةً بما يُغيّر حياة النساء نحو الأفضل”. تعالي سيدتي أوضح لك مغالطاتك والأوهام التي تعتقدين وتروجين. هل نسيت تصريح/تأكيد الوزيرة بسيمة الحقاوي بأن “من يملك 20 درهما لا يُعدّ فقيرا”؟ أهذا هو “المبدأ” الذي “يُغيّر حياة النساء نحو الأفضل”؟ دعيني أذكّرك بسلسلة القرارات الجائرة التي اتخذها حزبك في شخص رئيس الحكومة حينها، بنكيران، ضد أبناء وبنات المغرب، والتي بالمناسبة، ساهمت بشكل مباشر في القضاء على الطبقة الوسطى وتوسيع دائرة الفقر، والتي من نتائجها عزوف كبير عن الزواج وتراجع نسبة الولادات بسبب كلفة المعيشة والتمدرس والتطبيب خصوصا بعد أن طالب رئيس الحكومة حينها، بنكيران، بأن على الدولة أن ترفع يدها على الصحة والتعليم. وسار على نهجه الوزير الحسن الداودي، لما قال، تحت قبة البرلمان: “لي بغا يقري ولادو يدير يدو في جيبو”؛ من تلك القرارات: تحرير أسعار المحروقات الذي انعكس على أسعار المواد الغذائية، الرفع من نسبة الضرائب على كل المواد، تجميد الترقيات والزيادات في الأجور، التوظيف بالتعاقد بمبلغ زهيد (5 آلاف درهم في قطاع التعليم لا تكفي لفتح بيت وتكوين أسرة)، تمديد سن التقاعد مما ترتب عنه حرمان عشرات الآلاف من فرص الشغل. فهل يمكن في مثل هذه الظروف المادية والاجتماعية أن يقبل الشباب على الزواج وعلى الإنجاب؟ .
إن تجربة البيجيدي على رأس الحكومة، كانت وبالا على الموظفين والأجراء وعموم الأسر بسبب اتساع دائرة الفقر وارتفاع الأسعار. ففي استطلاع للرأي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2018 ، يظهر أن “الأسر المغربية تعاني، خلال الأعوام الماضية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يدفع العديد منها نحو الاقتراض بدلاً من الادخار”. كما كشفت معطيات أخرى لمندوبية التخطيط، خلال الفصل الرابع من سنة 2019، بأن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، بلغ 43%، وأن 82,3% من الأسر صرحت بعدم قدرتها على الادخار مقابل 17,7% فقط، فيما لجأت 32.6% من الأسر المغربية إلى الاستدانة لتغطية نفقاتها.
بسبب سياسة التفقير التي انتهجها البيجيدي على رأس الحكومة، صارت حصة المواطن المغربي من الناتج الداخلي تعد ضعيفة للغاية، بحيث لا تتجاوز 4550 دولار في السنة، فيما يصل المعدل العالمي إلى أزيد من 9540 دولار ، فضلا عن كون نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق بالمغرب قد انتقلت من 6،6 بالمائة إلى 11،7 بالمائة داخل المناطق القروية، و عدد الأسر المعوزة قد انتقل بدوره من 56،8 بالمائة إلى 60،5 بالمائة، و المعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني قد انتقل هو الآخر من 13،6 بالمائة إلى 22،1 بالمائة (تقرير”الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” 2019). وهذا ما أكده نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال خلال الندوة الصحفية ليوم 15 غشت 2021، حيث ذكر أن مليون فقير انضاف إلى الطبقة الفقيرة بعدما كانوا يصنفون ضمن الطبقة الوسطى.
أرأيت سيدتي نتيجة سياسة حزبكم وآثارها الوخيمة على الشعب المغربي؛ لكن للأسف ينكرها الحزب كما تنكرينها أنت بما تزعمينه من منجزات وهمية ومن أنكن تعشن “مع النساء في هوامش المغرب العميق”.
وأنت، سيدتي، تزعمين أن في صفوف هيئاتكم “أستاذات يُكوّن شابات في التنمية والتطوع، وحقوقيات يُرافقن ملفات النساء في المحاكم دون بهرجة إعلامية”، يكون واجبا علي أن أذكّرك بموقف الوزيرة حينها، بسيمة الحقاوي ووزير العدل مصطفى الرميد، من جريمة اغتصاب ثم انتحار الضحية/ الطفلة المرحومة أمينة الفيلالي ذات 16 سنة في مارس 2012. ألم يعتبرا ما حدث بالقانوني وأن الجاني “فض بكارة الضحية برضاها وبالتالي تسقط المتابعة القضائية عليه ويحِلّ له الزواج”؟ أهكذا تكون المرافقة والمرافعة أمام المحاكم؟ بالله عليك ماذا فعلت هيئاتكم إزاء جرائم الاغتصاب والقتل التي ذهبت ضحيتها كثير من النساء؟ ألم تراوغ وتتلكأ بسيمة الحقاوي حين اشتدت مطالب الجمعيات النسائية والحقوقية بضرورية تعديل القانون الجنائي لتشديد عقوبة الاغتصاب؟ .
أما بخصوص ولاية الآباء على الأبناء عند الطلاق والتي تصر هيئاتكم على الإبقاء عليها لأن، كما جاء في مقالتك “الأصل بقاء الولاية للأب، مع سلطة القاضي في إسنادها للأم متى اقتضت مصلحة الطفل ذلك”؛ بالله عليك ما مصدر هذا “الأصل”؟ ألا يتعارض مع القرآن الكريم الذي جعل الولاية بكل أصنافها ومراتبها من مسؤولية الذكور والإناث على حد سواء في قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)؟ كيف جعل الله ولاية المرأة على الذكور وعلى المجتمع، في الأمور العامة، أمرا شرعيا، بينما هيئاتكم ترفضها وتجعل “الأصل فيها للذكور/الآباء”؟ كيف تزعمين أن هيئاتكم “تعيش مع النساء” بينما في المحاكم كما الواقع مئات الحالات التي تعاني فيها النساء من ظلم الأولياء/الآباء الذين تخلوا عن أبنائهم وتسببوا لهم في عراقيل إدارية حالت دون تحقيق “المصلحة الفضلى” لهم؟ ألم تسمعي صرخات الممثلة جميلة الهوني في ردهات المحكمة من المشاكل التي عانت هي وابنها بين الإدارات التربوية بسبب شطط “ولاية الأب”؟ وكيف لك أن تسمعي صرخاتها وتشعرين بمعاناتها وأنت متشبعة بإيديولوجية تعتبر المرأة “عورة” “وقاصر” “وناقصة عقل”؟ ألم تقرئي بيانات الجمعيات النسائية المتضامنة مع الممثلة الهوني؟ ألم تطلعي على مذكرات تلك الجمعيات المقدمة للجنة الملكية لتعديل مدونة الأسرة، والمطالبة بإسناد الولاية القانونية على الأبناء للأم الحاضنة؟
إن الولاية على الأبناء كما تطرحينها أنت وهيئاتكم لا تتعارض مع القرآن فقط، بل مع الدستور كذلك الذي يساوي مساواة تامة وكاملة بين المواطنين ذكورا وإناثا في منطوق وروح الفصل 19 الذي تفسره هيئاتكم على هواها بما ينسجم مع إيديولوجيتها المحتقرة للنساء. دعيني هنا أذكّرك بما تضمنته مذكرتا هيئاتكما (الحزب والحركة) إلى اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية في موضوع الولاية في الزواج. ألم تطالب المذكرتان بحذف ولاية الثيّب على نفسها التي أقرتها تلك المدونة وتعميم ولاية الذكر على الأنثى في الزواج على جميع الحالات؟ تذكّري أيضا بيان حركة التوحيد والإصلاح بتوقيع رئيسها حينئذ أحمد الريسوني، في فاتح يناير 2000، في موضوع الإصرار على فرض الولي وفتواه بأن المرأة لا تحسن التصرف.
أما ما يتعلق بتزويج الطفلات والذي هو شرعنة واضحة ومفضوحة “للبيدوفيليا”، فإن ما ورد في مقالتك، في النقطة “الخامسة” ليس ردا مستندا إلى حجج وأدلة بقدر ما هو مجرد “هراء”، وأقدمه للقراء بنصه كالتالي: “خامسًا، ولعلّ أخطر ما جاء في المقال تلك التهمة الرخيصة بأن الحزب “يشرعن البيدوفيليا”! هذا تجنٍّ فجّ بلا سند ولا نص ولا واقعية، لا يُثبت سوى إفلاس الحجة عند كاتبه، ويُسقط عن مقاله آخر ذرة مصداقية”. ليس لديك، سيدتي، ما تفندين به “شرعنة البيدوفيليا” عند هيئتيكم المتشبثتين بالإبقاء على تزويج الطفلات ضدا على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وأقر الدستور سموها على التشريعات الوطنية. فكيف تستسيغين سيدتي، أن طفلة لم يكتمل نموها الجسدي والعقلي تصير ربة بيت وتتحمل مخاطر الحمل والولاية ومسؤولية التربية والرعاية التي هي أحوج إليهما؟ .
إن الإصرار على تزويج الطفلات، وولاية الذكور دون الإناث، ورفض اقتسام الممتلكات الزوجية، وتجريم العنف الزوجي، وأكل أموال الإناث باسم التعصيب، ورفض زواج المسلمة من الكتابي رغم مخالفته للقرآن، ومناهضة المساواة في الإرث رغم تشريعها في عدد من البلدان الإسلامية (تركيا التي تمثل النموذج للتيار الإسلاموي، السنغال)، لا يمكن تفسير هذه المواقف إلا بالمعاداة المقيتة للنساء ولحقوقهن. ولعلمك سيدتي، مهما اشتدت مناهضة تيارك فإنك التغيير آت. وكما تجاوزكم التغيير الجوهري لمدونة الأحوال الشخصية بإحداث مدونة الأسرة التي ناهضتم مشروع إصلاحها سنة 2000 بمسيرتكم المخجلة بالدار البيضاء يوم 12 مارس 2000، سيتجاوزكم تعديلها الحالي والمستقبلي، لأن التغيير قانون حتمي يسري على المجتمع والتاريخ والكون.
*صرخة الهيئات النسائية ضد حكومة البيجيدي.
زعمت السيدة بويغرومني أن حزبها “ساند إصدار قوانين مناهضة العنف ضد النساء”. في الواقع، أن البيجيدي لم يساند هذا القانون، بل انفرد بصياغته بعد أن أقصى الهيئات النسائية التي لا تساير توجهاته العدائية للمرأة. لعلم كاتبة المقال أن المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، انتقد القانون رقـم13.103 في تقريره السنوي برسم 2018، لكونه، من جهة، لا يتلاءم بشـكل تـام مـع الاتفاقيـات والمعاييـر الدوليـة المتعلقـة بمحاربـة العنـف ضـد النسـاء، المتمثلـة فـي الوقايـة والحمايـة والتكفـل والتدابيـر العقابيـة؛ ومن أخرى، أن صياغـته تمت دون إشـراك فعاليـات المجتمـع المدنـي المعنيـة بقضايـا العنـف ضد النسـاء. كما أصدرت عشرات الهيئات النسائية العديد من البيانات التي عبرت فيها عن رفضها للقانون لمّا كان مشروعا، ثم لما تمت المصادقة عليه. وهنا أذكّر السيدة بويغرومني بسلسلة الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الهيئات النسائية والجمعيات الحقوقية أمام محاكم المدن الكبرى للمملكة للمطالبة بملاءمة التشريعات المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء مع دستور 2011 ومع المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب منذ سنوات. وكانت من المطالب النسائية الملحة التي تجاهلتها الحقاوي: إيجاد قانون إطار لمحاربة العنف ضد النساء يتضمن: الحماية والوقاية وجبر الضرر وتشديد العقاب كما هو متعارف عليه دوليا وليس بعض التعديلات على بعض مقتضيات وبنود القانون الجنائي.
ولعل القراء الكرام يفهمون جيدا ما تقصدينه، سيدتي، من عبارتك “نحترم سموّ المواثيق الدولية” بدل التأكيد على الالتزام بها، إذ يوجد فرق شاسع بين الاحترام والالتزام. والمغرب، حين يصادق على المواثيق الدولية لا يعلن احترامه لها ولكن يؤكد التزامه بها. كما أن الدستور المغربي لسنة 2011، لم ينص على احترام تلك المواثيق الدولية وإنما نص على سموها على التشريعات الوطنية. أرأيت كيف تتحايلين وتيارُك على الدستور والمواثيق الدولية؟ ومن الأمثلة على هذا التحايل كذلك: عدم إخراج “هيئة المناصفة لمكافحة كل أشكال التمييز” التي نص عليها الدستور في الفصل 19 “تسعى الدولة على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز” وكذا الفصل 164.
وأنت سيدتي، تفاخرين بأنك ـ ونساء البيجيدي ــ “نعيش مع النساء في هوامش المغرب العميق، حيث لا تصل الكاميرات ولا تُشبع شعارات «حقوق المرأة» الاستعراضية جائعةً في دوارٍ ناءٍ”، ألم يبلغ إلى علمك عشرات القوافل الطبية والإنسانية التي تنظمها سنويا الهيئات النسائية المستقلة التي ليست لها دوافع إيديولوجية ولا أطماع مادية ولا طموحات انتخابية؟ ألم تسألي حقاوي والموصلي عن مراكز الاستماع وإيواء النساء ضحايا العنف التي تشرف عليها هيئات نسائية تؤطرها عضوات مناضلات لا أطماع سياسوية أو انتخابوية لهن بخلاف هيئاتكن؟ كان من المفروض أن تخجلي لا أن تتفاخري بالوصول إلى “النساء في هوماش المغرب العميق” وهن “جائعات في دوار ناء”، علما أن حزبك ترأس الحكومة لولايتين متتاليتين دون أن يفك العزلة عن المغرب العميق أو يوفر أسباب العيش الكريم لسكانه عموما ولنسائه على وجه الخصوص رغم أنه أغرق البلاد في المديونية بنسبة تجاوزت 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام. فأين قولك “وأن تظلّ مبادؤنا مرتبطةً بما يُغيّر حياة النساء نحو الأفضل” من الواقع المرير الذي يعيشه 8 ملايين فقير مغربي؟
حبل الكذب قصير.
*نموذج مسيرة أيت بوﯕماز التي فضحت شعارات البيجيدي.
كان أجدر بك سيدتي أن تستحيي من ساكنة المناطق الجبلية والنائية وأنت تمنّين، زورا وبهتانا “وساهمنا في مشاريع البنية التحتية في المناطق الجبلية والنائية لتقليص الهدر المدرسي وزواج القاصرات”، فيما مشاهد وأصوات ساكنة أيت بوﯕماز، وهي تقطع عشرات الكلومترات مشيا على الأقدام طلبا للماء والكهرباء والطريق، لا زالت تملأ مواقع التواصل الاجتماعي. دعيني أذكّرك، سيدتي، بالمعاناة الرهيبة للمواطنين التي كشف عنها زلزال الحوز بسبب انعدام “البنيات التحتية” التي زعمتِ مساهمة حزبك في إنجازها في “المناطق الجبلية والنائية”. بعد يوم واحد من نشر مقالك، أورد أحد المواقع الالكترونية الخبر التالي (رغم مرور ما يقارب خمسة عشر عامًا على انطلاق أشغال تثنية الطريق الوطنية رقم 2، الرابطة بين مدينتي تطوان وشفشاون، لا تزال هذه الطريق تعرف تعثرًا كبيرًا في الإنجاز، وسط انتقادات متزايدة من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي. وكان وزير التجهيز والنقل الأسبق، عبد القادر اعمارة، قد صرّح أن الأشغال ستنتهي سنة 2019، إلا أن الواقع أظهر عكس ذلك، حيث ما تزال أجزاء مهمة من المشروع غير مكتملة).
أرأيت سيدتي كم هو قصير حبل الكذب؟ بالمناسبة، أدعوك لسماع تصريح رئيس جماعة أيت بوﯕماز المنتمي لتنظيمكم، بخصوص تعامل وزراء حزبكم مع مطالب الساكنة التي كان يرفعها إليهم في موضوع الطريق والماء والكهرباء والمستوصف، علك تدركين أنك تنفخين في قِرْبَة مثقوبة، وأن معاناة الساكنة لا ترفعها عنهم شعارات حزبك ولا مزاعمك. وحتى أضعك أمام المرآة لترين حقيقة نفسك، أقدم لك المعطيات الرسمية التالية فيما يتعلق بنسبة تزويد الساكنة بالكهرباء قبل ترؤس حزبكم الحكومة وفي نهاية رئاسته لها ليتضح لك وللقراء الكرام بهتانك وزيف ادعاءاتك:
بخصوص الكهرباء: من سنة 2009 إلى 2011 بلغت نسبة الكهربة 97 %، وفي عام 2012 وصلت 98 %، وبين 2013 إلى 2015 بقيت النسبة ثابتة في 99 %. وقد تطرق تقرير لمجلس النواب حول تقييم برنامج الكهربة القروية، وانتهى إلى الخلاصة التالية (كانت التفاوتات، على صعيد الأقاليم، أكثر بروزا حيث سجلت مجموعة مؤلفة من 42 إقليما نسبة كهربة تتجاوز أو تعادل 99 % في حين سجلت مجموعة أخرى من 11 إقليما نسبة كهربة قروية دون 95 %. وتعتبر النسبة الأقل هي تلك المسجلة في إقليم خنيفرة بنسبة كهربة قروية تعادل 79.60 .%وفي الأخير حدد التفاوت النموذجي الإقليمي مقارنة بالمتوسط الوطني في 3.1 %برسم عام 2015). بل إن التقرير أشار إلى أن حوالي 19 ألفا و123 بيتا مبرمجا للربط بالطاقة الشمسية في إطار هبة من إمارة أبو ظبي لم يتم تنفيذها بعد في 983 قرية. وقد كشفت جائحة كورونا عدم قدرة فئة واسعة من تلاميذ الوسط القروي على الاستفادة من التعليم عن بعد بسبب انعدام الكهرباء أو عدم توفرهم على الحواسيب نظرا للفقر الذي تعاني منه أسرهم.
لقد ناهضت هيئاتكم، سيدتي، مطلب اقتسام الممتلكات الزوجية بعد ان اعتبره بيان رئيس حركتكم حينئذ، أحمد الريسوني، “أكل أموال الناس بالباطل”، كما ناهضتم الطلاق القضائي؛ وحين تم تشريعه كانت بعض عضواتكم أول من لجأن إليه لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذلك الشأن بالنسبة لولاية المرأة على نفسها في الزواج الذي حرّمتموه بناء على بعض الأحاديث النبوية (لا نكاح إلا بولي) و (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات)، بينما منكن من مارسن حقهن في الولاية على أنفسهن دون ولي. فأنتم تحرّمون حينا وتحلّون أحيانا أخرى تبعا لأهوائكم ومصالحكم، بينما تصرون على تحنيط المجتمع وتنميط سلوك الأفراد. بهذه المناسبة، وبعد أن فشلتم في إجهاض كل محاولات إصلاح وتغيير مدونة الأحوال الشخصية، أدعوكم إلى الانفتاح على تجارب إسلامية رائدة في إقرار المساواة بين الجنسين وضمان حقوق النساء وكرامتهن وإلحاق الأبناء خارج مؤسسة الزواج بالآباء البيولوجيين تطبيقا للأمر الإلهي (أدعوهم لآبائهم هم أقسط عند الله)، ورفع التجريم عن الإجهاض الإرادي داخل 120 يوم من الحمل وفق ما اتفقت عليها أغلب المذاهب الفقهية (أحيلك سيدتي على كتابي: “دفاعا عن المساواة في الإرث وإلغاء التعصيب وإثبات النسب”، ففيه من الأدلة الشرعية ما يفي بالغرض ويعفيك من الجدال واللجاج).
نصيحتي لك ولكل أعضاء وعضوات هيئاتكم: وأنتم ترسلون أبناءكم للدراسة في تركيا أو تقصدونها للسياحة أو لأغراض أخرى، لا بأس أن تطلبوا الحكمة منها (والحكمة ضالة المسلم أنى وجدها فهو أحق بها)، وتستفيدوا من تشريعاتها في قانون الأسرة والقانون الجنائي لتُغنوا المجال التشريعي في المغرب، فيكون لكم فضل السياحة وفضل التشريع.
على مسؤوليتي
الدولة بين استمرارية الشرعية وتحدي التحول التكنولوجي
نشرت
منذ يومينفي
مارس 13, 2026بواسطة
مصطفى المنوزي
من حق أي حزب سياسي، كما من حق أي نظام سياسي، أن يتباهى بأصوله التأسيسية وأن يستند إلى ذاكرته السياسية في بناء شرعيته الرمزية. غير أن هذا الحق لا يعفيه من واجب التكيّف مع السياقات المتحولة التي يعيشها المجتمع والدولة. فالتاريخ يمنح الشرعية الأولى، لكنه لا يضمن شرعية الاستمرار.
ولهذا يظل سؤال شرعية الاستمرارية هو السؤال الحاسم في حياة الكائنات السياسية. فكل نظام أو تنظيم سياسي مطالب بأن يؤطر عملية تلاؤمه مع محيطه الثقافي ومجتمعه السياسي عبر تعاقدات صريحة أو ضمنية، وبوساطة تعبيرات سياسية وتوافقات مجتمعية حول جدوى بقاء الدولة وخلود الوطن. فالدولة لا تُصان فقط بالاستناد إلى الماضي، بل بقدرتها على تجديد تعاقدها مع المجتمع وإعادة بناء الثقة معه.
وفي السياق المغربي، لا يمكن الحديث عن استمرارية الشرعية دون استحضار التحول الذي دشّنته التسوية السياسية التي تُوّجت بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. فقد شكلت هذه اللحظة محطة مفصلية في إعادة تعريف علاقة الدولة بالمجتمع، وفي إعادة بناء الثقة على أساس الاعتراف بالماضي والعمل على عدم تكراره.
وقد تجسد هذا التحول في حزمة من الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والسياسية والتشريعية، كان أبرزها على المستوى السياسي إرساء ضمانات عدم تكرار مآسي الماضي وتمثلات الاستبداد والفساد، والعمل على ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية، وتعزيز آليات عدم الإفلات من العقاب في إطار محاكمة عادلة وأمن قضائي يضمن الحقوق والحريات.
غير أن استدامة هذا المسار تظل رهينة بتحقق شرط جوهري يمكن تسميته بـ الانتقال الأمني على مستوى عقيدة الحكم. فالديمقراطية لا تقوم فقط على إصلاح القوانين والمؤسسات، بل تحتاج أيضًا إلى تحول عميق في الثقافة الأمنية وفي تمثل السلطة لوظيفتها داخل الدولة، بحيث يصبح الأمن في خدمة المجتمع لا مجرد أداة لضبطه.
وفي هذا الأفق، يبرز تحدٍ جديد فرضته التحولات العالمية المتسارعة، ويتعلق بمكانة التكنولوجيا في إعادة تشكيل أدوات الحكم وإدارة المجال الأمني. فبعد الاعتراف الرسمي بفشل النموذج التنموي الذي حكم خيارات الدولة لعدة عقود، برز الرهان على التطور التكنولوجي باعتباره أحد مفاتيح التحول الممكن. غير أن هذا الرهان لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إصلاح عميق للمنظومة التربوية والتعليمية القادرة على إنتاج المعرفة لا مجرد استهلاكها.
لكن الإشكال يظل قائمًا عندما يميل العقل الأمني، بحكم طبيعته الاحترازية، إلى تفضيل استيراد التكنولوجيا واستعمالها أساسًا ضمن مقاربة أمنية، بدل الاستثمار في إنتاج المعرفة التي تجعل منها رافعة للتنمية والتحرر المجتمعي. فالتكنولوجيا في ذاتها ليست مشروعًا تنمويًا، بل أداة تتحدد قيمتها بحسب الرؤية السياسية التي تؤطر استخدامها.
ومن هنا تبرز أهمية الحذر من أن يتحول التحول التكنولوجي إلى مجرد تحديث لأدوات الضبط والمراقبة، بدل أن يكون رافعة لتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. فالتكنولوجيا التي لا تسندها منظومة تربوية نقدية وثقافة حقوقية راسخة قد تعيد إنتاج اختلالات الماضي نفسها، ولكن بأدوات أكثر تطورًا وتعقيدًا.
وفي عالم يتجه نحو مزيد من الترابط الأمني وتبادل المعلومات بين الدول، يصبح التعاون الأمني الإقليمي والدولي معطى لا يمكن تجاهله. غير أن هذا التعاون، مهما بلغت ضرورته في مواجهة التحديات العابرة للحدود، لا يمكن أن يتحول إلى مبرر لإضعاف الضمانات الحقوقية أو لتجاوز الحدود التي يرسمها الدستور والقانون.
فالقوة الحقيقية للدولة الحديثة لا تقاس فقط بقدرتها على الاندماج في شبكات الأمن الدولي، بل بقدرتها على تأطير هذا الاندماج ضمن شرعية حقوقية واضحة تجعل حماية الحقوق والحريات جزءًا من عقيدتها الأمنية، لا عائقًا أمامها.
وعند هذه النقطة يتضح أن سؤال التنمية وسؤال الأمن وسؤال الشرعية ليست قضايا منفصلة، بل أبعاد متداخلة في بناء الدولة الحديثة. فكما أن المستقبل لا يُبنى بتكنولوجيا مستوردة فقط، كذلك لا تُصان الدولة بشرعية الماضي وحدها. إن الضامن الحقيقي لاستمرارية الدولة في ظل خلود الوطن هو ترسيخ الشرعية الحقوقية باعتبارها القاعدة التي تضبط علاقة الدولة بالمجتمع، وتؤطر في الآن ذاته انخراطها في التعاون الأمني الإقليمي والدولي دون التفريط في جوهر الحقوق والحريات.
فالدول قد تبقى، والأنظمة قد تتغير، لكن الوطن لا يخلد إلا عندما تصبح الحقوق أساس الشرعية، والعدالة شرط الاستمرارية، والدولة في خدمة المجتمع.
* مصطفى المنوزي
رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن
على مسؤوليتي
رمضانيات 2 : الإسلام نصا يقوم على الاختيار لا على الإكراه
نشرت
منذ يومينفي
مارس 12, 2026بواسطة
فريق الجديد24
طبعا لست “عالما ” ولا مؤهلا لإصدار فتاوى، سواء للمسلمين أو لغيرهم من رواد المعتقدات. لكن ربما كإنسان مكنه بعض التجوال المعرفي من لقاءات عرضية ثمينة، وبعد زيارات خاطفة في تاريخ الحضارات والأديان ، انتهيت – وهذا يحتمل الخطأ أيضا- إلى خلاصة أولية تعتبر أن هناك بالنسبة للمسلمين ما يشفع لدينهم بشكل خاص، وهذا يعني مشروعية ما في الحياة العامة لا في خلط الميادين والفضاءات.
لا يمكنني أن أنازع في وجوده المؤسسي والرمزي و”الطقوسي” والثقافي ضمن عصرنا الحالي ،وهذا لا يلغي الحاجة القصوى لتشذيب الكثير من الشوائب العالقة بالدين الإسلامي والتكلس المفرط للأصول لدي الكثير من المسلمين أيضا مما أعاق كثيرا فهمهم لأمور عصورهم حتى يومنا هذا, أعتقد ان للإسلام قرابة شديدة مع الحداثة ويتضمن نفحات زكية من الانفتاح والتحرر على الرغم من كونه تعرض للتسميم الشديد منذ البداية وعلى مر العصور لفائدة هيمنة سلط الاستبداد على المجتمعات التي وجد فيها .
على امتداد القرون عملت فلول المتسلطين بإصرار شديد على خصيه من الشحنة الطموحة التي ظل يحبل بها كي تجعل منه عقيدة تبرير للاستبداد والطغيان. لكنها لم تنجح في ذلك بل أدت فقط إلى جعل هوامشه وانفجاراته أكثر توهجا من أنويته المؤسساتية المكبلة ، احتفظ الإسلام بطبيعته المشاكسة الحية التي تكرم الإنسان سواء في النص القرآني أو في مختلف أنواع التراث العقائدي الإسلامي اجتماعيا وفكريا ، هاته اللازمة الثورية للدين الإسلامي في منحاها تجعله أقرب لأحلام وآمال الإنسانية اليوم وأكثر قرابة من الحداثة وإرهاصاتها.
يبدأ هذا التقارب في توافر نصوص قرآنية صريحة في شموليتها إزاء موضوع حرية الاعتقاد ذاته ،”لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ…”سورة البقرة الآية 255.على الرغم من كون هذه الصيغة تبدو في شبه غربة ضمن تاريخ لم يتوقف فيه سيل الدماء لفرض عقيدة أو رأي ما بالعنف والإكراه، ثم نجد أيضا في سياق مغاير صيغة ملتبسة تحتمل أغراض متنوعة ولكنها تحتمل أيضا، على الأقل من زاوية اللغة ، اختيارا ما “وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر” سورة الكهف (الآية 29).
حقا وفي الواقع أنتج الماضي لكل معتقد ولأهله في حاضرنا حكيا يقوم بتحوير الزوايا ونسج قصص أكثر اقترابا من نسقنا المعاصر، ربما سمح هذا بالحفاظ على بعد روحي للبشرية ، لكنه حمل معه أيضا كهنته ومؤسساته بكافة أبعادهم الاجتماعية والثقافية والسياسية ،بل حتى الاقتصادية. ونحن بذلك نعيش بلا انقطاع المفارقات الصارخة والتناقضات المتواترة ،وبصبح فيها موضوع الاعتقاد الحر جزءا من موضوع اشمل يصنع تصوراتنا عن الوجود والحياة والذات وعلائقها المختلفة، تزداد بذلك حاجتنا لحضور الإدراك والفهم العقلي والحسي لقضايا الخلق والخليقة و الإنسان، وقد يلاحظ البعض في هذا تنوع واختلاف العالم ، إذ أن أكثر من نصف البشرية لم يلتق قط تاريخا ولا حاضرا بالتوحيد في موضوع الحياة والكون.
ويمكن التذكير بان مرور الجزء الآخر من الوثنية والتمثلات الأخرى للألوهية إلى التوحيد كان مرحلة عصيبة ودموية أحيانا، حاول الموحدون فيها أحيانا الاستئصال التام لمعارضيهم في كل بقاع العالم وأنشأوا لذلك منذ ذاك الحين “الحروب المقدسة ” اللامتناهية، والتي لا تزال مستمرة لدينا جميعا بألبسة معلنة أو تحت أقنعة أخرى.
كانت حرية العقيدة والمعتقد تاريخيا أوسع نسبيا في المجتمعات والمعتقدات التي لا تتبني التوحيد، وفي بعض الديانات الوثنية كان امر العلاقة بين الفرد ومعتقده مسالة سبيل شخصي قد يتبناه الشخص كما يمكن أن يبتعد عنه دون أن يتعرض لأي عقاب. لكن المجال الرمزي الذي لم يفلت من قبضة السياسة أدخل منذ ذلك العهد ربطا متواليا بين شخص الحاكم والآلهة التي يجسدها ،يعبدها أو يمثلها. وأصبحت الأمم تتنافس وتتصارع فيما بينها تحت لواء آلهتها المختلفة، وصار تبني إله لا يتبناه الحاكم معارضة وعصيانا وكفرا !.
وضمن هذا المسار التاريخي، ارتبطت قضايا مختلف الآلهة وثنية أو توحيدية بفئة اجتماعية مميزة ، ألا وهي في البداية السحرة والعرافون قبل أن يلحق بهم ،بعد حين، المنجمون و الكهنة ورجال الدين والكتاب والصحفيون و”المؤثرون”.
على مسؤوليتي
مسرح الساحة: في الحاجة الى نظرية مسرحية جديدة
نشرت
منذ 4 أيامفي
مارس 10, 2026بواسطة
فريق الجديد24
بيان مسرحي يخص نظرية مسرحية جديدة بعنوان : مسرح الساحة الحاجة الى نظرية مسرحية جديدة، المسرح بين الخشبة والساحة
أصبحنا كنقاد وممارسين مسرحيين نومن بأن المسرح ليس مرآة تُعلَّق على جدار الواقع، بل مطرقة تُوجَّه إليه.
المسرح في الأصل فعلٌ قبل أن يكون نصًّا، وحدثٌ حيّ قبل أن يكون أثرًا مكتوبًا. إنّ الكلمة، مهما بلغت فصاحتها، تظلّ عاجزة ما لم تتجسّد في جسدٍ يتحرّك، وصوتٍ يخترق، وفضاءٍ يُعاد تشكيله لحظة العرض.
إنّ الممثل ليس ناقلًً لدور مكتوب سلفًا، بل كائنٌ مُعرّض، يضع جسده وذاكرته وتجربته في قلب الفعل المسرحي. جسده هو النص الأول، وصوته هو اللغة التي تسبق اللغات لا يبدأ المسرح من النص، ولا من الخشبة، ولا من المؤسسة، بل من حاجة الإنسان إلى تحويل الواقع إلى معنى.
فالمسرح، في جوهره، ليس فنًا منفصلًً عن الحياة، بل هو شكل من أشكال الوعي بالوجود.قبل أن يولد المسرح بوصفه مؤسسة، كان الإنسان يقف في الساحة، يحكي، يرقص، يسخر، يبكي،يرثلوينشد ويعيد تمثيل العالم أمام الجماعة.
وهكذا يمكن القول:المسرح هو اللحظة التي يتحول فيها الوجود إلى عرض، والجماعة إلى جمهور، والحدث إلى معنى.لكن التاريخ الحديث للمسرح اختزل هذه اللحظة الوجودية في نموذج معماري مغلق هو الخشبة.
إذا كان المسرح الحديث قد ابتعد عن الساحة ليؤسس الخشبة، فإن مسرح الساحة يمثل عودة نقدية إلى الأصل، لا بوصفها رجوعًا إلى الماضي، بل بوصفها إعادة اكتشاف لما تم إقصاؤه. إن مسرح الساحة لا ينفي الخشبة، لكنه يكشف نسبيتها التاريخية. فهو يقول ضمنًا: المسرح ليس ما يحدث داخل القاعة، بل ما يحدث حين تتجمع الجماعة حول حدث رمزي.
إن الساحة ليست فضاء للحظة الراهنة فقط، بل هي أيضًا فضاء للذاكرة. فيها تتراكم الحكايات، وتنتقل الأساطير، وتتجسد القيم .وهكذا تصبح الساحة:أرشيفًا حيًا للوعي الجماعي.ومن هنا فإن مسرح الساحة ليس مجرد عرض، بل هو إعادة إنتاج مستمرة للذاكرة الثقافية.الساحة ليست فضاء للحظة الراهنة فقط، بل هي أيضًا فضاء للذاكرة.
إذا كانت الخشبة قد جعلت المسرح ممكنًا بوصفه فنًا، فإن الساحة تجعل المسرح ممكنًا بوصفه وجودًا. إن المسرح لا يولد في الخشبة، بل في الساحة؛ والخشبة ليست أصل المسرح، بل لحظة من لحظاته التاريخية.
من هنا ندعو إلى مسرحٍ يُعيد التفكير في الفضاء: فضاء لا يُحدَّد بجدران، ولا تُقيّده علبة إيطالية، بل ينفتح على الشارع، وأسايس في الجبال والقرى الأمازيغية وساحة الجوامع، والعرصات العمومية، والمصانع، والفنادق والفنيدقات التقليدية ورحبات الأسواق التقليدية وكل مكان يمكن أن يتحوّل إلى باحة للدلالة وساحة أبواب المدن الحضرية ، والأسواق القروية الأسبوعية وساحة وباحة الزوايا وحلقات سواري المساجد ومنابر الخطب الدينية والنقابات والأحزاب السياسية وساحات وباحات الأضرحة وساحة القصور الملكية وساحة المشاور ،وباحات الرياضات والدور وقاعات الحمامات داخل الحومات التقليدية والشوارع العمومية والملعًب الرياضية وداخل المقاهي والأندية وأزقة الحومات وزوايا دور الحومات وأمام أبواب دور الجيران وساحات السويقات وجميع أمكنة الاحتفالات والنزهات الشعبية وساحة الجامعات والمدارس والمعاهد الثانوية وداخل الاستوديوهات السمعية البصرية…
فحيثما اجتمع جسدٌ ينطق وجمهورٌ يُصغي، هناك يبدأ المسرح.
فالمسرح الحقيقي لا يسعى إلى الإيهام بالواقع، بل إلى فضحه.لا يسعى إلى المتعة السهلة، بل إلى الصدمة المُنتِجة للوعي.إنه مسرحٌ يُربك، يُزعج، ويطرح الأسئلة بدل أن يقدّم الأجوبة.
إنّ المسرح، كما نراه، ليس مؤسسة ثقافية تُدار، بل تجربة وجودية تُعاش.وكل عرض مسرحي حقيقي هو محاولة جديدة للإجابة عن سؤال واحد:
كيف يمكن للجسد، في حضوره الهش، أن يقول ما تعجز اللغة عن قوله؟
نظرية مسرح الساحة والنظريات الغربية والعربية السابقة
إن مسرح الساحة ليس بديلًً عن المسرح المؤسسي، بل هو مساءلة جذرية لأسسه .إنه مسرح يولد في الفضاء العمومي، ويتغذى من الذاكرة الشعبية، ويقوم على الجماعية والتفاعل والشفوية .وفيه لا تكون الخشبة مركز المسرح، ولا النص جوهره، بل يصبح المسرح فعلًً اجتماعيًا حيًا، تتحول فيه الساحة إلى خشبة، والجمهور إلى فاعل، والحياة إلى عرض دائم.
لماذا نحتاج إلى نظرية مسرح الساحة؟
نحتاج إلى نظرية مسرح الساحة لعدة أسباب فكرية وفنية وثقافية، خاصة في سياق المسرح العربي، أهمها :
1/ كسر هيمنة المسرح الغربي الجاهز
إن مسرح الساحة الذي ننظر له يتميز بالخروج من القوالب الإيطالية الكلسًيكية-: خشبة/ستارة/جمهور صامت- التي فُرضت كنموذج عالمي .النظرية هنا ضرورة نقدية لاستعادة أشكال أداء أقرب لثقافتنا الجماعية والشفهية.
2 / إعادة المسرح إلى جذوره الاجتماعية
المسرح وُلد في الساحات، الأسواق، الطقوس، والاحتفالات الشعبية .نظرية مسرح الساحة تُذكّر بأن المسرح ليس مبنى بل فعل اجتماعي حي، مرتبط بالناس لا بالمؤسسات.
3️/ تغيير علاقة المتفرج بالفعل المسرحي
في مسرح الساحة، المتفرج ليس مستهلكًا سلبيًا، بل طرفًا في الحدث .النظرية تبرّر هذا التحوّل وتؤطره جماليًا وفكريًا، بدل أن يبقى مجرد ارتجال عشوائي.
4️ / مقاومة النخبوية والتجارية
المسرح المغلق غالبًا نخبوّي أو تجاري .مسرح الساحة نظريًا وعمليًا يفتح المجال لمسرح شعبي، نقدي، مباشر، يصل إلى فئات لا تدخل القاعات.
5️/ توفير إطار منهجي للتجريب
من دون نظرية، يبقى العمل في الساحات مجرد“ عرض في الهواء الطلق ”.النظرية تمنح أدوات:
– تنظيم الفضاء
– توظيف الجسد والصوت – إدارة التفاعل
– بناء الدلالة خارج النص المكتوب
6/ خصوصية التجربة العربية والأمازيغية
في العالم العربي والمجتمع الأمازيغي ، الساحة ليست فراغًا محايدًا، بل فضاء سياسي، اجتماعي،
وطقوسي ،من هنا .نحتاج إلى نظرية مسرحية تفسّر هذا الفضاء بدل استنساخ مفاهيم غربية بشكل حرفيً.
7/ إلغاء مصطلح ما قبل المسرح وضع خطئا
شاع بين النقاد مصطلح خاطئ استخدم لوصف العمل المسرحي الإنساني بالدونية مقابل مسرح المؤسسة وأهم ما يدل على استخدامه الخاطئ لازال يطلق على كثير من الأشكال المسرحية التي لازالت تحيا في ممارستنا اليومية للفن وزوهذا ما سنؤكده ضمن نظريتا الجدية المنطلقة أساسا من الساحة العالمية ساحة جامع الفنا بمراكش .
وهذا ما يجعلنا نقرر خلصًة مفادها : أننا نحتاج إلى نظرية مسرح الساحة لأنه ليس مجرد مكان عرض، بل رؤية للمسرح بوصفه ممارسة اجتماعية مقاومة، جماعية، ومفتوحة.
نظرية مسرح الساحة والمسرح الغربي
تهدف هذه النظرية إلى بناء مقارنة تاريخية بين مسرح الساحة بوصفه تصورًا مسرحيًا معاصرًا، وبين تطوّر المسرح الغربي منذ القرن السابع عشر إلى القرن العشرين .ولا تقوم هذه المقارنة على رصد الفوارق الجمالية فحسب، بل على تحليل التحوّلات السيسيولوجيا والسياسية التي حكمت تشكّل المسرح الغربي داخل المؤسسة، مقابل سعي مسرح الساحة إلى استعادة الفضاء العمومي بوصفه مجالًا للفعل المسرحي.
رغم الثورة التي شهدها المسرح الغربي في القرن العشرين على الشكل الكلسًيكي ورغم تنوّع مدارسه، ظلّ خاضعًا لمنطق القاعة المغلقة، في حين يمثّل مسرح الساحة قطيعة إبستمولوجيا مع هذا المسار التاريخي.وهذا ما سنلحًظ ونحن نستعرض أهم الأسس التي بني عليها المنظرون الغربيون نظريتهم الحديثة في مجال الدراما والتي نشير الى أهمها فيما يلي:
نظرية مسرح الساحة وأهم الاتجاهات الغربية
– مسرح الساحة ومفاهيم باختين
ميخائيل باختين، الفيلسوف والناقد الروسي، اهتم بديناميات الحوار والتعددية الصوتية في النصوص الأدبية . ومن أبرز مفاهيمه التي يمكن ربطها بمسرح الساحة هي:
(Dialogism):الحوارية
التعددية الصوتية(Polyphony):
(Carnivalesqueالأداء كرنفالية
– مسرح الساحة وبريشت و ارتو
قدّم بريشت تصورًا نقديًا جديدًا للمسرح، سعى إلى تسييس العرض وكسر الإيهام، غير أنه ظلّ محصورًا داخل القاعة المسرحية
دعا أرتو صاحب نظرية مسرح القسوة إلى مسرح طقوسي يهزّ المتفرج جسديًا ونفسيًا، لكنه لم ينجح في نقل تجربته إلى الفضاء العمومي.
على الرغم من التناقض الظاهر بين المسرح الملحمي ومسرح القسوة، فإن كليهما يلتقيان في رفض المسرح البرجوازي التقليدي، وفي السعي إلى إعادة تعريف وظيفة المسرح وعلقًته بالمتفرج.
إذا كان بريخت يخاطب وعي المتفرج التاريخي، فإن أرتو يخاطب جسده ولاوعيه .الأول يفكك الواقع ليُفهم، والثاني يصدمه ليُحسّ. وبين العقلنًية النقدية والطقسية الجسدية، تتأسس إمكانات مسرح جديد يتجاوز النص، ويعيد التفكير في الفضاء، والجمهور، ووظيفة العرض.
ومن هنا يمكن التفكير في أشكال مسرحية هجينة – ومنها مسرح الساحة – تستثمر الوعي النقدي البريختي والطاقة الجسدية الأرتوية معًا، في أفق مسرح متجذر في اللحظة الاجتماعية ومرتبط بالفعل الجماعي
– مسرح الساحة ودوفينيو
مسرح الساحة هو التحقق العملي لما ظلّ دوفينيو ينظّر له سوسيولوجيًا دون أن يؤسّسه جماليًا.
لا يُعدّ جان دوفينيو منظّرًا مسرحيًا بالمعنى التقني، لكنه قدّم إطارًا سوسيولوجيًا يُفكّك وظيفة المسرح داخل البنية الاجتماعية .ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار مسرح الساحة امتدادًا عمليًا لتصوراته، حيث ينتقل المسرح من مستوى التحليل الاجتماعي إلى مستوى الفعل الجمالي داخل الفضاء العمومي.
نظرية مسرح الساحة وأهم الاتجاهات العربية
– سعد الله ونّوس والمسرح بوصفه مساءلة سياسية
إن أهم ما نلحًظ ضمن نظرية المسرح التي نظر اليها سعد الله في المسرح السوري هوتقاطعه مع نظرية دوفينيوفي طرحه للمسرح ككشف للوعي الزائف ، واعتباره بأن الجمهور ليس متفرجًا بريئًا، كما يرى بأن العرض لحظة استثنائية لقول الممنوع كما هو الشأن في مسرحية الفيل يا ملك الزمن وبهذا نجد أن سعد الله ونّوس يحقّق عمليًا فكرة دوفينيو عن:المسرح كتعليق مؤقت للنظام الاجتماعي. لكن سعد الله ونوس ونّوس بقي غالبًا داخل القاعة في حين سنجد بأن مسرح الساحة ينقل هذا الصراع إلى الشارع نفسه.
فإذا كان ونّوس قد حوّل المتفرج إلى مواطن، فنحن في نظريتنا نعيد المواطن إلى فضائه الطبيعي:
الساحة.
– الاحتفالية مع عبد الكريم برشيد بالمغرب
إن أهم ما يلتقطه المتتبع لنظرية الاحتفالية بالمغرب هو نقاط الالتقاء مع نظرية دوفينو السوسيولوجية والتي يمكن تجليها فيما يلي :
– استعادة الطقس والاحتفال الشعبي
– المسرح كفعل جماعي لا كمنتَج فني مغلق – رفض المسرح البورجوازي المستورد.
إن برشيد، مثل دوفينيو، يرى أن:المسرح يولد من الجماعة ولها، لا من النص وحده.
لكن الفرق الجوهري: أن دوفينيو حلّل الظاهرة في حين نجد بأن برشيد حوّلها إلى بيان مسرحي.
من هنا يمكننا أن نعتبر أن نظرية مسرح الساحة يمكن اعتباره مرحلة ثانية بعد الاحتفالية، حيث ينتقل الاحتفال من الرمز إلى الفضاء العمومي الحقيقي. حيث يمكن القول بأن عبد الكريم برشيد قد أنجز، في سياق مغربي، ما نظّر له جان دوفينيو بوصفه ضرورة اجتماعية للمسرح، غير أن الاحتفالية ظلّت، في كثير من تجلياتها، حبيسة التمثيل الرمزي للفضاء الشعبي .ومن هنا يأتي مسرح الساحة بوصفه انتقالًا من الاحتفال المؤدلج إلى الفعل المسرحي داخل المجال العمومي، محققًا بذلك الامتداد العملي الأقصى لتصور دوفينيو.
الطيب الصديقي والمسرح الشعبي المغربي
إن أهم ما أحدثه الطيب الصديقي في هذا المجال هو توظيف الحلقة في استخدام الممثل الحكواتي واستعمال الفضاء الدائري على الخشبة. وهذا ما ربطه بدوره بنظرية دوفينيو الذي يرى بأن هذه الأشكال تعبر عن ما يسميه ب الذاكرة الجماعية الحية .
ومن المعلوم أن الصديقي الصديقي لم يكن منظّرًا سوسيولوجيًا، لكنه أعاد للمسرح وظيفته الاحتفالية وكسر الحدود بين الممثل والجمهور.
من هنا نرى بأن مسرح الساحة هنا ليس قطيعة مع الصديقي، بل تجذير راديكالي لتجربته.
وأهم ما يمكن استنتاجه من التجربة المغربية الى حدود الساعة سواء منها التنظيرية عند برشيد او العملية عند الصديقي أن ما قرأه جان دوفينيو في المجتمعات الأوروبية بوصفه أزمة اجتماعية مولِّدة للمسرح، عاشه المسرح العربي بصفة عامة والمغربي بصفة خاصة بوصفه واقعًا دائمًا .لذلك جاءت التجارب العربية والمغربية – من الاحتفالية إلى ونّوس والصديقي – تطبيقات جزئية لما نظّر له دوفينيو، بينما يقترح مسرح الساحة تأطير هذه التجارب ضمن نظرية واحدة واعية بالفضاء العمومي. وهذا ما يعطينا مشروعية صياغة نص للبيان التالي :
.نص البيان التنظيري لمسرح الساحة بالمغرب رقم 1
• نحن، منظري وممارسي مسرح الساحة، نعلن ما يلي:
• 1.المسرح ليس خشبة ولا نصًا
– المسرح لا يبدأ بالقاعة المغلقة، ولا بالنص المكتوب.
– المسرح يولد حيث تتقاطع الجماعة والحكاية والجسد والصوت. – المسرح فعل اجتماعي وجودي قبل أن يكون فنًا.
– الخشبة هي مجرد شكل تاريخي، والنص وثيقة لحظة، وليس أصل المسرح.
• 2. الساحة أصل المسرح
– الساحة ليست هامشًا، بل هي أصل المسرح
– الساحة فضاء مفتوح حيث تتشكل الفرجة بشكل طبيعي.
– الساحة مكان تتفاعل فيه الجماعة مع الحدث، والجسد مع الصوت، والفعل مع المعنى. – نص حي، تكتبه الجماعة كل يوم، ويقرأه الحليًقي بلحظة الأداء.
– في الساحة، يتحقق المسرح بوصفه ممارسة حية، لا مجرد عرض.
• 3.الجمهور شريك، لا متلقيًا
في مسرح الساحة:
– الجمهور ليس سلطة سلبية، بل فاعل مشارك.
– معنى العرض يولد من التفاعل بين الممثل والجمهور والفضاء. – الجماعة هي المؤلف الحقيقي للنص المسرحي.
– المسرح هو فعل جماعي قبل أن يكون إنتاجًا فرديًا.
• 4.النص أدائي مفتوح
– النص في مسرح الساحة ليس مكتوبًا سلفًا، بل يولد في اللحظة.
– هو نص متحوّل، مرن، قابل للتعديل بحسب حضور الجماعة وسياق الفضاء. – اللغة شفوية، والحكاية ديناميكية، والأداء إبداعي مستمر.
– النص ليس وثيقة، بل حدث. – والحدث هو النص.
• 5.الجسد والصوت في قلب المسرح
– الجسد ليس مجرد أداة، بل حامل للمعنى.
– الصوت ليس مجرد لغة، بل إيقاع حياة الجماعة.
– المسرح يولد من الجسد والصوت، لا من الورق والحبر.
– كل حركة، كل نظرة، كل صوت، هو كتابة للحظة، وقراءة للواقع.
• 6.الزمن اللحظي والزمن الدائري – الزمن في مسرح الساحة ليس خطيًا.
– هو دائري، متداخل، يجمع الماضي بالحاضر والأسطورة بالواقع. – الحكاية يمكن أن تتكرر، أن تتشعب، أن تُعاد صياغتها.
– الحاضر هو ذاكرة، والذاكرة هي حاضر مستمر.
• 7.الساحة نص فلسفي مفتوح
– الساحة ليست إطارًا فارغًا، بل نصًا حيًّا – الساحة مكان للذاكرة الجماعية.
– الساحة فضاء للمقاومة الرمزية.
– الساحة موقع للحوارية والكرنفال المستمر.
– الساحة تكتب الجماعة فيها ذاتها، وتقرأها الجماعة لحظة العرض، كل يوم.
• 8.علاقة المسرح بالحياة
– مسرح الساحة يرفض الفصل بين الحياة والفن – الواقع اليومي يصبح مادة للعرض،
– العرض يصبح تجربة وجودية للواقع.
– المسرح ليس رفاهية، بل ممارسة اجتماعية ثقافية، وفعل نقدي رمزي.
• 9.مسرح الساحة ضد المركزية الغربية
– نحن نرفض جعل الخشبة والقاعات المغلقة معيارًا وحيدًا للمسرح. – نحن نرفض النظر إلى المسرح الشعبي بوصفه هامشًا.
– نحن يرفض أن يطلق على ما يقدم في الساحة على انه اشكال ماقبل المسرح بل بها بدأ المسرح وهي المسرح ذاته
– مسرح الساحة يثبت أن الهامش يمكن أن يكون مركزًا، وأن التجربة الشعبية مصدر معرفة وفكر.
Manifestoرسالة10. •
• مسرح الساحة ليس مجرد تقنية أو نمط عرض، بل مشروع نظري يهدف إلى : – إعادة التفكير في المسرح من جذوره.
– تحرير الفعل المسرحي من النموذج الغربي المغلق.
– إبراز الجماعة والفضاء والذاكرة بوصفها عناصر أساسية للمعنى المسرحي.
– المسرح لا يبدأ في الخشبة، ولا ينتهي بالنص، بل يبدأ في الساحة، حيث يتحول الوجود إلى عرض، والجماعة إلى نص حي، والفعل المسرحي إلى ممارسة وجودية مشتركة.
✍️ إمضاء :عبد الله المعاوي مؤلف ومخرج وناقد مسرحي ، أستاذ باحث في الثقافة الشعبية
ملحًظة : هذا البيان سيوقع في عدده الثاني من طرف أسماء في مجال الفكر والنقد والممارسة الفنية .بعد عرضه عليهم.
وسأردف البيانين الأول والثاني بكتاب تحت التهيؤ يحمل عنون : مسرح الساحة وهو تحليل مفصل
لنظريتنا المسرحية الجديدة في عالم الدراما وتجلياتها الأدبية والفكرية والفلسفية انطلقًا من ساحة جامع الفنا كفضاء مركزي . ثم التعرض لمجموعة من الأعمال المسرحية التي اشتغلت على مختلف الأشكال التراثية المنتمية لمختلف الساحات المغربية سواء منها المنتمية الى الفضاء الداخلي كالدور والرياضات والقصور او الساحات الخارجية كساحات الجوامع وأسوار وأبواب المدينة والملعًب الرياضية أو ساحات أسايس بالقرى والجبال المغربية . ومن هذا المنطلق أوجه نداء محبة الى كافة الكتاب المسرحيين الذين اشتغلوا على هذه التيمة وألفو اعمالا مسرحية في هذا السياق راجيا منهم تفضلهم بموافاتي بأعمالهم في هذا الصدد أو موافاتي بعناوين مسرحياتهم مع تاريخ تقديم العرض مصحوبا بملخص لها قصد إدراجها في هذا الكتاب قبل طبعه عبر رابط الفايسبوك elmouaaouy .Abdellah
فلكيا هذا موعد أوّل أيام عيد الفطر المبارك
لاعب وسط ليل أيوب بوعدي يختار تمثيل المغرب
أحمد الصبار يفتح “الكناش” المنسي للصحافة الرياضية المغربية
عز الدين أوناحي يعيد جيرونا إلى استعادة نغمة الانتصارات
وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما
إجراء استثنائي يهم المتقاعدين بمناسبة عيد الفطر
المغرب يستعد للعودة إلى التوقيت الصيفي يوم 22 مارس
“عدول المملكة” ينزلون إلى الشارع رفضاً لمشروع القانون 16.22
توقعات أحوال الطقس لليوم السبت
الجيش الملكي المغربي يتعادل مع ضيفه بيراميدز المصري 1-1
أولمبيك مرسيليا يفوز على ضيفه أوكسير (1-0)
مقتل 3 من الجنود الجزائريين خلال عملية أمنية عسكرية
تراجع الدرهم مقابل الأورو بنسبة 0,5 في المائة
المغرب يضع خطة لإعادة مواطنيه المرتبطين بتنظيم “الدولة الإسلامية” من العراق
“لارام” تواصل تعليق رحلاتها إلى الإمارات وقطر حتى نهاية مارس
الدولة بين استمرارية الشرعية وتحدي التحول التكنولوجي
عطلة إستثنائية للإدارات العمومية بمناسبة عيد الفطر
اجتماع حاسم بين فيفا وإيران لتحديد مصير المشاركة في مونديال 2026
الدولي المغربي زكريا الواحدي يقود جينك للفوز على فرايبورغ (1-0)
تراجع أسعار النفط بعد ترخيص أمريكي بشراء النفط الروسي
أسعار المحروقات تعود للارتفاع في المغرب مع بداية مارس 2026
أحمد الصبار يفتح “الكناش” المنسي للصحافة الرياضية المغربية
إجراء استثنائي يهم المتقاعدين بمناسبة عيد الفطر
مسرح الساحة: في الحاجة الى نظرية مسرحية جديدة
تباين أسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء
سقطة الدراجي التي أثارت غضب الجماهير العربية
سعيد الكحل: حب الأوطان من الإيمان يا بنكيران
حرية الاعتقاد بين رهانات الاستقرار وجرأة التأويل الدستوري
النضال في زمن اللايقين: متى تكون التضحية بناءً ومتى تكون استنزافاً؟
رمضانيات (1) : لكي نحرر الإيمان من ملهاة الشياطين
أسطورة برشلونة إنييستا ينضم إلى مشروع الكرة المغربية
من يحرس القضاء الإداري؟ صراع المنطق الوظيفي بين المفوض الملكي والنيابة العامة
حرب إيران.. ”لارام” تكشف مصير الرحلات الجوية إلى دبي والدوحة المتوقفة
كرة السلة المغربية من منطق الإعانة إلى منطق الاستثمار
ترامب: خامنئى مات والفرصة الأكبر الآن للشعب الإيراني
نتانياهو: مؤشرات عديدة إلى أن خامنئي “لم يعد على قيد الحياة”
بنسعيد: 50% من المعطيات المضللة بعد زلزال الحوز استهدفت الإغاثة والتجهيز
حرب إيران..أسعار المحروقات على أعتاب 17 درهما للتر
كتاب الضبط يحتجون ضد ” صمت” عبد اللطيف وهبي
قراءة سوسيولوجية وأنثروبولوجية في بعض أنماط النقد داخل الفضاء المعرفي
إحداث خلية أزمة وتخصيص أرقام هاتفية رهن إشارة الجالية المغربية المتواجدة بالخليج
“رهانات الحق في الحصول على المعلومات ” موضوع ندوة بالدارالبيضاء
ندوة جواد الزيات كاملة.. تفاصيل مهمة عن مستقبل الرجاء
اشتوكة آيت باها: تدخلات ميدانية مكثفة للتخفيف من آثار التساقطات المطرية الغزيرة
مدينة الصويرة تحتفي بأحد أبنائها البررة..محمد عبيد
🔴 مباشر | الخطاب الملكي السامي
الدار البيضاء.. انطلاق المرحلة الرابعة من سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء
الخبير جمال العلمي يكشف أسرار ” صومعة المكانة” La Tour de l’Horloge
“الدوري الأول للراحلة حليمة مرجان”..الرياضة في خدمة العمل الخيري
الرباط تكرّم الراحل يونس رودياس أحد رموز كرة السلة بنادي الفتح الرياضي
الوداد الرياضي يحتفل بذكراه الـ88.. ليلة وفاء وتكريم لأساطير الأحمر
المغرب يدخل عصر العلاج الثوري لسرطان البروستاتا بتقنية HIFU
في حفل تأبيني مؤثر.. سبور بلازا يكرم روح الراحل كمال لشتاف
نادي “النور اولاد صالح” ينظم الدوري السنوي للكرة الحديدية
تفاصيل مؤامرة الجنرال أوفقير على رفاقه في الجيش وعلى الحسن الثاني
محمد لومة يحكي عن أخطر جرائم أوفقير في حق الوطن والشعب
للمرة الثانية الرباط تحتضن التجمع التدريبي الافريقي BAL في كرة السلة
هكذا اقتطعت الجزائر أجزاء من التراب المغربي و التونسي بدعم من فرنسا ( فيديو)
بالفيديو..تفاصيل محاولة اغتيال الحسن الثاني سنة 1972
1981: مقترح “الاستفتاء” حول الصحراء..عندما قال عبد الرحيم بوعبيد “لا” للحسن الثاني
الاكثر مشاهدة
-
الجديد TV منذ 11 ساعةأحمد الصبار يفتح “الكناش” المنسي للصحافة الرياضية المغربية
-
مجتمع منذ 15 ساعةإجراء استثنائي يهم المتقاعدين بمناسبة عيد الفطر
-
على مسؤوليتي منذ 4 أياممسرح الساحة: في الحاجة الى نظرية مسرحية جديدة
-
على مسؤوليتي منذ 6 أيامقراءة سوسيولوجية وأنثروبولوجية في بعض أنماط النقد داخل الفضاء المعرفي
-
على مسؤوليتي منذ 6 أيامبين فزاعة التخوين وأمننة التعبير: حين تتوتر العلاقة بين الوطني والديمقراطي
-
دولي منذ 5 أيامبعد الصاروخ الثاني.. أردوغان يحذر إيران من “الاستفزاز”
-
اقتصاد منذ 6 أيامأسعار النفط تتخطى عتبة الـ 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2022
-
مجتمع منذ 6 أياموزارة العدل تدعو المبحوث عنهم في المغرب إلى تسليم أنفسهم
