Connect with us

على مسؤوليتي

ذ.المنوزي يكتب: حين يتحول النقد إلى حرب هويات صلبة

نشرت

في

إيمانا منا بأن كل مواطن ( بصيغة المفرد أو الجمع )، عينته الدولة في شخص ممثليها الدستوريين والقانونيين، يصيرون موظفين عموميين سامين لدى الدولة ومؤسساتها العمومية ، وموضوع محاسبة ومساءلة عمومية ، وكشخصيات عمومية يخضعون للنقد العمومي حسب السياقات والتعاقدات ؛ دون تعسف في إستعمال هذه الآليات .

لست أبالغ إذا قلت بأنه مهما بلغ هامش الإستقلالية والمرونة بين مجال السياسة العامة وما عداه من مجالات السياسات العمومية وخدمة الشأن العام المتاح للمنتخبين والحزبيين والتقنوقراطيين المستقليين ( بمعنى السياسيين غير المتحزبين ) ، فإن منطق الدولة يشتغل على سرعات متباينة ، يتحكم فيها من يملك الحق التاريخي في تملك واحتكار المجال المحفوظ مقرونا بحصانة خاصة ، فوق المحاسبة وبنفس الحجم الذي يبوؤهم فوق الدستور أحيانا . ومع ذلك يظل التعامل مع الجميع بنفس الوقار والتقدير وروح النقد البناء ، بعيدا عن أي تعنيف مادي أو لفظي أو رمزي حتى !.

إن الفضاء العمومي، باعتباره مشتركًا، لا بد أن يُدار بالحجاج المسؤول لا بالتحريض والانفعال. وما جرى مؤخرًا في إحدى الجامعات من تعامل غير لائق مع رئيس حكومة سابق، يطرح أسئلة جوهرية حول أخلاقيات الفعل العمومي، وحدود النقد المشروع. فمهما بلغت حدة الاختلاف السياسي أو الرمزي، فإن لكل مقام مقال، ولكل عتاب سياقًا، والخطأ لا يُصححه خطأ مضاد.

وفي هذا السياق، وجبت الإشارة إلى ظاهرة مقلقة بدأت تطفو على سطح الممارسة العمومية، وهي تضخم الخطاب الأخلاقي لدى بعض الفاعلين المعارضين، وتحوله في أحيان كثيرة إلى وسيلة لاستفزاز المقابل وخلق ردود فعل مشحونة، خصوصًا وسط فئات شابة كالطلبة. هذه الازدواجية بين الادعاء الأخلاقي وافتعال التوتير تفرغ الجامعة من بعدها التداولي، وتحوّل الفضاء العمومي إلى ساحة صراع رمزي، يغذي الانقسام بدل أن يطوّق الاختلاف.

إن التمادي في شرع اليد، والتطبيع مع العقاب الرمزي خارج المؤسسات، لا يبني أمنًا قانونيًا ولا عدالة اجتماعية. بل يغذي سرديات الحسبة الموازية، ويُربك شرعية الدولة ومؤسساتها، بما فيها الجامعة نفسها، التي وإن كانت حرمتها مقدسة، فإنها لا تفتقر إلى آليات الحماية والانضباط، ما دامت الدولة حاضرة، ولو بتراخٍ، لا غائبة.

في النهاية، لا مناص من التمييز بين النقد والانتقام، بين الاختلاف المشروع والاستهداف الممنهج. ومن واجبنا كمواطنين ومؤطرين أن نرتقي بالنقاش من الفعل الانفعالي إلى الفعل التشاركي المسؤول، ومن رد الفعل إلى المبادرة النقدية البنّاءة. هكذا فقط نصون الفضاء العمومي، ونحمي المشترك الوطني من الانزلاق إلى الفوضى الرمزية والمؤسسات الموازية.

هناك وقائع سوف تتكرر لتلازم نزعات التطرف مع العنف و ليطرح السؤال حول الأمن كقضية تثير الحاجة إلى مساءلة سرديات الدولة المؤطرة لاستراتيجية الأمننة مقرونة بمفارقة الإنفلات الأمني ، مما يستدعي تشخيص أسباب الهيمنة الرمزية للهويات الصلبة ، في أفق البحث وبلورة حلول بديلة لأزمة التسيب المستشرية كالسرطان .

إن الفضاء العمومي، بصفته مجالًا مشتركًا، لا يستقيم إلا عبر تسييره بالحجاج المسؤول، لا بالتجييش ولا بالتحريض. وما شهدناه مؤخرًا من تعاطٍ غير لائق مع رئيس حكومة سابق خلال زيارة لإحدى الجامعات، يعيد إلى الواجهة إشكالية الحدود بين النقد والمساءلة من جهة، والتشهير والإقصاء من جهة أخرى. فحِدّة الاختلاف، مهما بلغت، لا تبرر نسف قواعد الحوار أو تقويض أخلاقيات السجال. ذلك أن لكل سياق مقامه، ولكل فعل ردٌ يتوخى الاتزان لا الانتقام.

وفي هذا السياق، تبرز ظاهرة مقلقة في المشهد العمومي: تضخم الخطاب الأخلاقي لدى بعض المعارضين، وتحوله، أحيانًا، إلى أداة لاستفزاز الخصوم وخلق مناخ من التوتر، خصوصًا في أوساط شبابية مثل الجامعة. هذا التداخل بين ادعاء الطهارة الأخلاقية وممارسة التوتير السياسي يفرغ الجامعة من بعدها التداولي، ويحوّل الفضاء العمومي إلى حلبة لصراع رمزي يُغذّي الاستقطاب بدلًا من احتوائه.

وإن الانزلاق نحو شرع اليد، والتطبيع مع العقاب الرمزي خارج منطق المؤسسات، لا يبني أمنًا قانونيًا، ولا يعزز عدالة اجتماعية. بل يفتح الباب أمام سرديات موازية للحسبة، تُربك شرعية الدولة وتضعف مصداقية مؤسساتها، بما في ذلك الجامعة نفسها. فالجامعة،رغم قدسية حرمتها، لا تفتقر إلى آليات الحماية والضبط والانضباط، ما دامت الدولة قائمة، حتى وإن بدا حضورها باهتًا أو متراخيًا. لذلك، يصبح من الضروري التمييز بين النقد كأداة للمساءلة والبناء، وبين الاستهداف كوسيلة للانتقام والتصفية الرمزية. فواجبنا كمواطنين وفاعلين ومؤطرين، أن ننتقل من ردود الفعل الانفعالية إلى مبادرات نقدية تشاركية ومسؤولة، تصون المشترك الوطني وتحمي الفضاء العمومي من منزلقات الفوضى الرمزية والمؤسسات الموازية.

وإذا كان في التجربة ما يُستنطق، فإن ذاكرتي ما تزال تحتفظ بواقعتين تركتا أثرًا بالغًا في وعيي النقدي ومساري الحقوقي:
الأولى تعود إلى ربيع 1981، حين قررنا في تعاضدية كلية الحقوق بالدار البيضاء، ضمن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، تنظيم الذكرى الثانية لاستشهاد المناضل محمد كرينة. يومها، تعرض النشاط لهجوم منسق نفّذه بعض من طلبة الاتحاد العام المدعومين بفلول الشبيبة الإسلامية، وعلى رأسهم (م.ر) إمام الحي الجامعي ، الذي سيصبح لاحقًا وزيرًا وقياديًا بحزب المصباح. مُزقت صور الشهيد، واعتُدي على مناضلين من لائحة “المهدي وعمر”، بينما زعمت جريدة “العلم” في صفحتها الأولى أن “حرية الفكر تعرضت للاعتداء”، رغم أن العكس هو ما وقع. لولا تضامن الطلبة لفُرض علينا الصمت بالقوة.

أما الواقعة الثانية تعود إلى مارس 1996، حين نظّمت شبيبة الاتحاد الاشتراكي “الجامعة الربيعية” بكلية الحقوق ذاتها. لكن جماعة العدل والإحسان نظمت إنزالًا غير مسبوق، تحوّل إلى عملية ممنهجة لنسف النشاط، باستخدام العنف والتهديد في حق الحاضرين من قيادات الحزب ومؤطريه.

هاتان الواقعتان، بما تحملانه من تقاطعات بين التطرف والعنف، تظلان شاهدتين على مأزق متجدد: حين يتحوّل الفضاء الجامعي إلى مسرح لصراعات الهويات الصلبة، ويُستبدل فيه الحوار بالتخويف، والمعنى بالهيمنة، والنقد بالحسبة. وهو ما يستدعي التفكير في الأمن لا فقط كقضية، بل كمنظومة سردية تتقاطع فيها الدولة والمجتمع، وتُطرح بشأنها أسئلة الإنفلات والتسيب، والبحث عن بدائل عقلانية تُحد من تمدد السرطان الرمزي، الذي يفتك بمدنية المؤسسات ومصداقية المشترك الوطني.

لن ندين ما جرى عفويا ، ولن نتضامن بناء على طلب ، ما دمنا نتحمل جميعا مسؤولية سوء تدبير الإختلاف، وما دامت الهاجس الإنتخابي يؤطر قيادينا في نزواتهم ،في سياق سيميائية الأهواء، في حين تركن الدولة نفسها في زاوية اللايقين الضيقة ، فيرهن الوطن إلى المجهول واللامعقول .

*مصطفى المنوزي
منسق دينامية ضمير الذاكرة وحوكمة السرديات الأمنية .

إعلان
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

على مسؤوليتي

مصطفى المانوزي: أقاوم حتى لا يتحول الشَطَط إلى استبداد

نشرت

في

أعتذر عن النفس الشخصي الذي بمقتضاه أعيد صياغة نقدي الذاتي ؛ ففي ظلال حلول عيد ميلادي السادس والستين، لن أحتفي بالزمن بوصفه مجرد تقويم بيولوجي، بل كرصيد من التأمل النقدي في جدوى السيرورة، وعدالة المعنى، ومآلات الانتظار.

لقد بلغت سنًّا لا أبحث فيه عن جواب، بل أتحرى عمق السؤال. وأدركت أن “التعفن”، حين يستفحل في البنية الرمزية للنظام السياسي والاجتماعي، لا يقتل فقط الحياة، بل يعمّي البصيرة، ويُعدم التدرج الأخلاقي والمعرفي.

*الجملة المفتاحية: مرآة لسردية الانهيار الرمزي
“بسبب التعفن، يتساوى العَمَش مع العَمَى، كما يتحول الشطط إلى استبداد.”
ليست هذه مجرد استعارة. إنها بلاغة تحليلية تؤسس لسردية نقدية، تكشف كيف تُطمر الفروق الدقيقة في لحظة فساد المنظومات، وكيف يُعاد ترتيب الخطأ ليُغلف كضرورة، والانحراف ليُسوَّق كحكمة واقعية.
التأويل السيميائي: من الخلل النسبي إلى الانهيار الكلي.

1. العمش والعمى:
في زمن ما قبل التعفن، يمكن للتمييز بين النقص والبُعد أن يؤطر الفعل والنقد. أما بعده، فلا فرق بين من يرى غبشًا ومن فقد الرؤية كليًا، لأن النسق يُعيد تعريف الخلل بوصفه قاعدة.

2. الشطط والاستبداد:
حين يُترك الشطط بدون مقاومة أخلاقية أو مؤسساتية، يتجذر كعرف، ثم كشرعية، ثم كأداة للحكم. هكذا يولد الاستبداد من رحم التساهل مع الانحراف.

*السياق المغربي الراهن: من الرمزية إلى الواقعة
حين تُهدم معالم المدينة القديمة باسم التنمية،
وتُمحى الفوارق بين “المصلحة العامة” و”السطو على المجال”،
ويتحول النقد إلى جرم، والمشاركة إلى تهديد،
نكون أمام لحظة بلاغية/واقعية يتساوى فيها العَمَش بالعمى، ويتحول الشَطَط إلى استبداد.

إنه زمن سيولة المفاهيم، وتدجين الإرادة، وتعويم الانحراف.

بل زمن “إنتاج الشرعية من ركام الاستثناء”، حيث لا يبقى للشعب سوى أن “يرى ولا يرى”، أن “يُشارك دون أن يُحسب”، وأن “يُقرر ضمن شروط لا تسمح بالقرار”.

في الحاجة إلى سردية بديلة: من التشخيص إلى التأسيس
ما العمل إذن؟
إعادة تفكيك اللغة السائدة، وتحرير المعنى من تواطؤاته الرمزية.

الدفاع عن التمييز الضروري بين النقص والكارثة، بين التجاوز والخيانة، بين السلطة والمشروعية.

الانطلاق من ذاكرة النقد نحو أفق العدالة التوقعية، ليس بوصفها جبرًا للماضي، بل كــتحصين مستقبلي من تكرار الخراب.

* خاتمة في عيد الميلاد
عند ستة وستين عامًا، لا أملك ترف التفاؤل الساذج، ولا ترف التشاؤم العبثي.

لكني ما زلت أومن أن التفكير النقدي التوقعي ليس ترفًا فكريًا، بل فعل مقاومة ضد التعفن، وضد ذلك الانزلاق الذي يُسوّي العمش بالعمى، ويُجمّل الاستبداد بطلاء الشرعية.

ولذلك سأواصل المقاومة حتى لا يستفحل التعسف تحكمه وإستبدادا !

* مصطفى المنوزي
منسق ضمير الذاكرة وحوكمة السرديات الأمنية

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محمد الطالبي : وسعوا النوافذ ..ففي البدء كانت الكلمة

نشرت

في

في البدء كانت الكلمة.
ومنذ تلك اللحظة، لم يكن الكون صامتاً أبداً. كانت الكلمة فعلاً خلاقاً، وكانت الحرية شرط وجودها. فليس ثمة معنى لكلمة تُولَد في القيد، ولا فائدة من صوتٍ لا يُسمع إلا بإذن.

*الكلمة التي لا تملك حق التحرك، لا تملك القدرة على التغيير.
الحرية ليست ترفاً ثقافياً، ولا موهبة سياسية تُمنح وقت الرخاء وتُسحب ساعة الغضب ولا مرتبطة بتغير عقارب الساعة اثناء تيهانها ، إنها الأصل الأول في الوجود الإنساني، وقلبُ الفعل الإعلامي.

الحرية هي ما يجعل من الصحافة سلطة رقابية حقيقية، لا تابعة. وهي ما يمنح الكاتبة والكاتب شرعية السؤال، والمواطن حق المعرفة، والمجتمع مناعة ضد الكذب والتضليل.

لكن يبدو أن هناك من لم يهضم بعد هذه الحقيقة. وان العهد الجديد وتوجهاته وتاطيره ربما ما زال البعض لم يهضمه ويتمثله في مسلكياته، فهناك من يتربص بالكلمة، وينظر إلى حرية الصحافة كخطر يجب تحييده، لا كأداة لبناء مجتمع واعٍ ومتين.

وهناك من يحاول – في صمت ماكر – أن يُعيد تشكيل المشهد المغربي ليصبح أكثر انضباطاً، لا بمعايير المهنية، بل بمعايير الولاء، والصمت، والاصطفاف.

في الأفق حديث “سري” لكنه يتسلل إلى العلن، عن تقنين التعبير، وضبط الكلام، وتقييد النشر، ومراقبة ما يُقال، ومن قاله، ولمن قاله.

هناك حديث لا عن من يمثل اصحاب وصاحبات الكلمة بقدر ما يُمثل عليهم.
حديث لا يُكتب بالحبر بل بالمقص، وعن “قوانين جديدة” تُفصّل لتمنح الشرعية للمراقبة، وتُشرعن التهديد، وتُدخلنا في عهد جديد عنوانه: الإعلام بلا روح.

لكننا نعلم – من تجارب الشعوب – أن القوانين حين تفقد صلتها بالعدالة، تتحول إلى أدوات للقمع.
وأن القانون بلا حرية، يشبه الجسد بلا روح، والدستور بلا احترام، لا قيمة له.

لا أحد فوق الدستور، ولا أحد تحته. الدستور ليس جداراً يُعلّق عليه الخطاب الرسمي، بل عقد اجتماعي يحفظ كرامة الأفراد ويصون حرياتهم.

وإن فقد الدستور وظيفته، فإن باقي القوانين تصبح بلا معنى وتفقد بعدها الأخلاقي.
المتسلطون ليسوا دائماً من يرفعون الهراوة، بل غالباً من يبتسمون وهم يكتبون تقارير …، ويرتبون جلسات التأديب، ويضعون الكلمة تحت المجهر.

أعداء الحرية يلبسون ثياب المسؤولية، يتحدثون باسمنا الجمعي ، ويقدمون أنفسهم كحماة لنا حتى من انفسنا .

لكن الحقيقة أن أكثر ما يهددنا هو الخوف.
الخوف من السؤال، الخوف من النقد، الخوف من الإعلام الحر، الخوف من مواطن لا يُصفق، بل يُفكر.

الحرية لا تخيف الدولة بل بعض من الجهات التي لا تؤمن بقوتها. بل تخيف فقط من يعرف في قرارة نفسه انه لا ينتمي الى عهدنا الجديد .

ولهذا، فإن معاداة حرية التعبير ليست مؤشراً على القوة، بل على الرعب من الانكشاف.
ألم نرَ كيف يُصنع “مجلس” لتمثيل الإعلاميين، ثم يُفرغ من روحه ليتحول إلى جهاز وصاية؟
هذه حكاية سنمار تتكرر كل مرة .

لكن من يقرأ التاريخ جيداً يعرف أن الزمن لا يعود إلى الوراء، وأن الصحافة، كلما خُنقت، خرجت من ثقب آخر أكثر جرأةً ووضوحاً.

قد يقال: هذا كلام مثالي. لا يراعي “الواقع”، ولا يفهم “التوازنات”.
لكننا لسنا دعاة فوضى. نحن فقط نعرف أن السكوت لا يصنع حقيقة ، وأن الرأي الواحد لا يبني مجتمعاً، وأن المواطن الذي لا يعرف، لا يستطيع أن يختار، ولا أن يشارك، ولا أن يدافع عن نفسه.
الحرية ليست اختياراً، بل شرط حياة.

هي التي تبني العقول، وتحمي الدولة من الغرق في مستنقع التزلف والتضليل.
الإعلام ليس عدواً للدولة، بل صمام أمانها.

وحين يُخنق الإعلام، وتُربط الكلمة، تُفتح أبواب أخرى للخوف، وللإشاعة، وللشعبوية، وللانفجار الصامت.

*في البدء كانت الكلمة، وفي النهاية لا يصمد إلا الأحرار.
من تَحكَّم في الكلمة لحظةً، لن يستطيع أن يكبح جموح الزمن، ولا أن يُوقف صوت شعبٍ وُلد ليقول، لا ليُصفّق.

الكلمة الحرة لا تموت. حتى إن خُنِقت، تولد من جديد في أول صرخة، وأول منشور، وأول مقال يكتبه صحفيٌّ لا يخاف، ولا يبيع صوته .

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

د.عبد الرزاق مساعد يكتب عن الأعطاب الجنسية عند الرجل

نشرت

في

بواسطة

“الاستيهام والخيال، ضروريان لإتمام العملية الجنسية”: و بالتالي، فإن المرأة و الرجل اللذين لم يمارسا الاستمناء في فترة المراهقة، سيتعرضان حتما، لاضطرابات جنسية تظهر على علاقاتهم الجنسية، مع شركاءهم أو العكس.

الشيء الذي يجب ان نعرفه، هو أن أكثر من خمسين في المائة من الرجال، يصابون بالفشل الجنسي في فترة من حياتهم ، هناك من يستطيع أن يعرف كيفية التعامل، مع الفشل او العطب الجنسي الذي أصيب به. وعندما أقول أن عددا كبيرا من الرجال استطاعوا تجاوز فشلهم الجنسي، بتبسيط المشكل، فبالمقابل، هناك أشخاص عند حدوث الفشل او العطب الجنسي، يشعرون بإحباط شديد و كأن حياتهم انقلبت رأسا على عقب، و بالتالي يصبحون أشخاصا خائفين من الممارسة الجنسية و هذا هو الاحساس الذي يجعلهم يسقطون في فخ العجز الجنسي في النهاية.

فعندما يصاب الرجل بالفشل الجنسي ويقتنع أنه لن يعود الى حالته الطبيعية، يتهرب من الممارسة الجنسية بتقديم أعذار : كأن يقول لزوجته تارة أنا مريض و تارة يدخل منزله متأخرا حتى تنام زوجته أو يدخل لبيته مبكرا ويخلد للنوم قبل الجميع ، لكن عندما يضطر للقيام بالواجب الزوجي أو يمارس الجنس مع زوجته تلبية لرغبتها ، يذهب للمارسة منهزما لأنه يقول لنفسه “عندك ماتدير والو” وهكذا يستحضر الخوف و يقع الفشل. للأسف هذا هو واقع الحال عند العديد من الرجال ، بحيث أن الخوف يقلص من حجم الشرايين بفعل “هرمونات الخوف”. و في هاته الحالة، تزداد نبضات القلب و يرتفع الضغط الدموي ويصاب بالعرق ، وبالتالي يقع فقدان أو عدم الانتصاب، لأن الانتصاب يحتاج الى تمدد الشراين، لتصبح أوسع مما هي عليه، مع ارتفاع الصبيب الذي يصل إلى عشرين مرة أكثر من العادي.

الشئ الثاني، هو ان الفشل الجنسي، يغير من سلوك الرجل و يصبح له سلوك مغاير أثناء العلاقة الجنسية، بحيث لايقاسم شريكته المداعبة، بل يستعمل جسدها لكي يخلق الانتصاب ، فيصبح تركيزه أثناء الممارسة على قضيبه، وبالتالي يوجه تفكيره نحو قضيبه، هل سينتصب ام لا؟ في الوقت الذي كان عليه ان يداعب شريكته.

هذه العينة من الرجال، يصبح تفكيرها منصبا فقط، على القضيب طوال الوقت، أثناء العمل، خلال تناول الطعام ، و في كل وقت إلى أن يسقط في فخ العجز الدائم، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على العلاقة الزوجية، و بالتالي، فمن الطبيعي أن يدفع مثل هذا السلوك، الكثير من الزوجات إلى التعبير صراحة عن تضايقهن من هكذا وضع.

هذا الامر، يتعلق أكثر بشخصية كل رجل، و بشكل خاص، عندما تكون شخصية الرجل ضعيفة، فحتما لن يحسن المعاملة مع الخوف وعندئذ، يقول مع نفسه:” أنا غير قادر على واجبي الزوجي، و ربما ستذهب زوجتي عند رجال اخرين باحثة عن ما يلبي رغبتها الجنسية”، و هو الأمر الذي سيؤثر حتما على نفسيته. وهنا افتح قوسا لأقول:” أن الحياة الزوجية ليست جنس فقط ، هي أخذ وعطاء، تبادل الحب والحنان و مؤازرة الاخر، و الجنس يتوج كل هاته الأشياء”.

لكن للأسف، فإن بعض النساء، يدهبن عكس دلك، بحيث يسيطر عليهن الشك، و يتجه تفكيرهن، نحو تبرير تصرف أزواجهن، بوجود علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، الشيء الذي سيضاعف لا محالة المشكل عند الزوج، حيث يصبح مضطرا للقيام بالعملية الجنسية تفاديا للمشاكل بينه و بين زوجته، فيصاحب هذا الاضطرار الخوف من عدم إتمام العملية الجنسية وهذا يؤدي بهذه الأخيرة الى الفشل و هذا يأتي بطبيعة الحال كرد سلبي للزوجة.

ماذا يمكن ان نقول للزوجة، التي أصيب زوجها بفشل أو عطب جنسي. يجب على المرأة أن تساعد زوجها عند شعوره بالفشل و العطب الجنسي وأن يكون سلوكها إيجابيا وليس سلبيا وأن تخفف من معاناته : كأن تقول له مثلا :” هذا شيء عادي و سنتجاوزه و أن الطبيب المختص قادر على أن يرجعك الى حالتك الطبيعية” أو ما شابه دلك، لأن الرجل عندما يصاب بفشل جنسي فانه يشعر بإحباط كبير، ربما يكون السبب المباشر في إصابته بالعجز الدائم.

زيارة الطبيب طبعا ضرورية، إن لم يحسن الرجل معاملته مع المشكل. لأننا لاحظنا في أغلب الأحيان الرجال المصابون بفشل جنسي، لايزورون الطبيب مباشرة بعد الإصابة، إنما ينتظرون سنة بعد سنة لعل المشكل يتم تجاوزه بشكل تلقائي، وهذا خطأ والمرأة للأسف، هي الاخرى لاتشجع الزوج على زيارة الطبيب وهكذا يتضاعف المشكل ويكبر الى ما لا تحمد عقباه، حيث يتم زيارة الطبيب بعد تفاقم المشكل العلاقاتي و يصبح الزواج مهددا بالطلاق.

من بين أسباب تطور مثل هده المشاكل الزوجية، عدم وجود الحوار والتواصل بين الزوجين، حول هذا الموضوع بالضبط و كذلك عدم زيارة الطبيب عند غياب الحوار. فغياب الحوار، يعتبر سببا واضحا في تطور مشكل الفشل الجنسي وهنا أعود الى شخصية الرجل و المرأة و من له الجرأة للحديث في الموضوع وبدون حرج للوصول الى حل ايجابي ، أما الصمت فمن الواضح أن نتائجه حتما ستكون سلبية.

* الدكتور عبد الرزاق مساعيد..أخصائي في المشاكل الجنسية

أكمل القراءة
منوعات منذ 8 ساعات

بعد خبر طلاقهما.. فاطمة الزهراء لحرش توجه رسائل مشفرة

رياضة منذ 9 ساعات

رئيس”الفيفا” يحلّ بتغازوت لقضاء عطلة قصيرة رفقة عائلته

منوعات منذ 10 ساعات

أيمن السرحاني يحصد 3 ملايين مشاهدة بـ”ضرني راسي”

رياضة منذ 11 ساعة

الهلال “ينسحب” من السوبر السعودي لهذا السبب

مجتمع منذ 12 ساعة

أمن طاطا يحبط محاولة تهريب 600 كلغ من مخدر الشيرا

تكنولوجيا منذ 13 ساعة

مايكروسوفت “تستثمر في براز البشر” لمواجهة تغير المناخ!

اقتصاد منذ 14 ساعة

المغرب يقترب من تحقيق هدف إنتاج مليون سيارة سنويا

تكنولوجيا منذ 15 ساعة

78 % من المغاربة يحصلون على أخبارهم عبر الإنترنت

مجتمع منذ 16 ساعة

ميناء طنجة.. إحباط محاولة تهريب 25 كلغ من الكوكايين

دولي منذ 17 ساعة

مقتل 93 فلسطينيا ينتظرون المساعدات في غزة

الجديد TV منذ 18 ساعة

الخبير جمال العلمي يكشف أسرار ” صومعة المكانة” La Tour de l’Horloge

رياضة منذ 19 ساعة

روما الإيطالي يضم الوسط المغربي نائل العيناوي

واجهة منذ 20 ساعة

توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين

رياضة منذ يوم واحد

مارسيليا يرفض عرض جيرونا لضم أوناحي ويصعد مطالبه المالية

مجتمع منذ يوم واحد

الصيادلة غاضبون ويدعون إلى حوار جدي مع وزارة الصحة

دولي منذ يومين

زلزالان عنيفان يضربان كامتشاتكا الروسية

منوعات منذ يومين

ندوة: دور الدبلوماسية الثقافية والفنية والإعلامية في تجسير العلاقات بين البلدان

اقتصاد منذ يومين

الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع المغرب على شراكة شاملة لمكافحة الهجرة

دولي منذ يومين

غزة: مقتل 44 فلسطينيا من منتظري المساعدات بنيران إسرائيلية

على مسؤوليتي منذ يومين

مصطفى المانوزي: أقاوم حتى لا يتحول الشَطَط إلى استبداد

إعلان

الاكثر مشاهدة