على مسؤوليتي

ذ. أحمد عصيد يكتب: لماذا يسخر الشباب من الأديان ؟

نشرت

منذ 3 سنوات

في

سبتمبر 14, 2022

بواسطة

حسن لمزالي

تعمّ بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط والعديد من بلدان العالم موجة شبابية تتعمّد السخرية من المعتقدات والأديان والكتب المقدسة والرموز الدينية عموما.

هذه الظاهرة عرفتها كل الأديان بدون استثناء طوال تاريخها، فقد سخرت الأديان بعضها من بعض، كما سخر الناس من الأديان منذ بداية ظهورها والدعوة إليها، حيث تشهد الكتب المقدسة بأن الأنبياء ووجهوا منذ انطلاق دعوتهم بموجة استهزاء وسُخرية من طرف معارضيهم، وذكر القرآن لفظ “استهزاء” لمرات عديدة وبصيغ مختلفة متحدثا عن “المشركين” وعن “المنافقين” بألفاظ (يستهزئون، مستهزئون، يَستهزئ، ويُستهزأ)، ولم يرتب على ذلك إجزاءات معينة أو عقوبات دنيوية بل دعا المسلمين إلى الإعراض عن “المستهزئين” وعدم مجالستهم عندما يخوضون في نقد القرآن أو السخرية منه، تاركا محاسبتهم لله.

أما الفقه الإسلامي، فقد سعى كعادته إلى الانتقام في الدنيا قبل الآخرة، وذلك استجابة للحاجات السياسية لدولة الخلافة التي اعتبرت نفسها حارسة للدين بوصفه “نظاما عاما” مرتبطا بشرعية السلطة، فقام الفقه انطلاقا من القرآن نفسه بعملية ربط بين الاستهزاء بالدين وبين “الكفر” لتبرير حدّ “الردّة”، فالقرآن يعتبر المستهزئين “كفارا”، وتوعّدهم بسوء المآل في الحياة الأخرى، بينما رأى الفقهاء بأن المستهزئ هو في الأصل مسلم ارتدّ عن دينه لكي يبرروا قتله، وهم في ذلك يعتمدون على التقليد الشائع الذي يعتبر كل من وُلد من أبوين مسلمين فهو مسلم بالضرورة، إلى أن يُعبر عن اختيار آخر ويعلنه فيُحاسب عليه.

لكن ذلك كله لم يمنع من استمرار ظاهرة الاستهزاء بالدين عبر العصور، فقد ذكرت كتب التاريخ والسير وتراجم الأعلام وكتب الأدب أخبار شخصيات كثيرة عبرت عن مواقف مستهترة بالدين وبالقرآن، ومنهم شعراء وأدباء ومثقفون وعلماء من مختلف العصور، وكانت من طرق الاستهزاء محاكاة أسلوب القرآن واصطناع آيات مع جعل المضمون منافيا للمضامين القرآنية كما يحدث اليوم، وتستمر الظاهرة في عصرنا من خلال هذه الموجة الشبابية التي انطلقت قبل سنوات من الدول الدينية أصلا، مثل السعودية، لتمتد إلى البلدان الأخرى، ولهذا دلالته عند تفسير أسباب هذه الظاهرة.

الذين يتذمرون من سخرية الشباب وينزعجون من شغبهم يعتبرون أن ذلك هجوم على الدين بهدف الإساءة إليه لا غير، كما يعتبرون الدين أمرا في غاية “الجدّ” فلا يحتمل الهزل والتنكيت، لكن هؤلاء لا ينتبهون إلى أن لكل ظاهرة سياقها وأسبابها التي ينبغي تحليلها وبيان جذورها وأبعادها، غير أنه ينبغي قبل تحليل الظاهرة وبيان أسبابها الحقيقية التأكيد على المعطيات التالية:

* أن السخرية من كل شيء بما فيها المقدسات من طبيعة المجتمعات البشرية، وأنه لا توجد قوة تستطيع إيقاف الخطاب الشعبي الساخر لأنه تعبير عن حاجة اجتماعية ونفسية.

* أن تراجع السخرية العلنية بسبب الخوف من العقاب ليس معناه أن الشعب لا يسخر في الحياة الخاصة، فالسخرية لا تتوقف لأنها تعبير عن مواقف ورؤى لا يتاح لها التعبير عن نفسها بالطرق المعتادة.

* أن الذين يعتبرون الدين والمعتقد خطا أحمر لا يقبل التجاوز لا يفهمون بأن الأولوية الحقيقية إنما هي للإنسان ولكرامته، وأنه في حالة إهانة هذه الأخيرة لا توجد أية قيمة أخرى تستحق الاحترام.

وقد عرفت السنوات الأخيرة بروز هذه الظاهرة بكثرة في أوساط الشباب، وتعاملت معها السلطات بنوع من السلوك الزجري العنيف عن طريق الاعتقال والمحاكمة، ومن ذلك ما عرفته تونس مع الناشطة التونسية آمنة الشرقي وعرفته الجزائر مع الطبيبة الجزائرية سناء بندمراد وعرفه المغرب في قصة الطالبة المغربية إكرام نزيه، وفي منتصف شهر غشت الماضي فقط مع السيدة المغربية فاطمة كريم، التي تم الحكم عليها بسنتين حبسا نافذا بتهمة “إزدراء الأديان والإساءة إلى الدين الإسلامي.” ورغم أن سبب محاكمة السيدات المذكورات هو سبب ديني، إلا أن المحاكمات كانت مدنية جنائية بقوانين وضعية، مبرّرها لدى السلطة سياسي بالأساس، وهو الحفاظ على استقرار المجتمع ودرء الصراعات والفتن، لكن السلطة بذلك تخفي مسؤوليتها الكبيرة عما يجري، إذ ليس المجتمع المهيأ لممارسة العنف لأسباب دينية إلا من صنائعها، بعد عقود طويلة (منذ 1979خاصة) من إشاعة التطرف الديني على كل المستويات.

وهي السياسة التي جعلت الدولة تسعى إلى أن تلعب دور “حارس المعبد” خوفا من خروج الأمر من بين يديها، بل هناك مِن الأنظمة مَن يبرر اعتقاله للمستهزئ بـ”حمايته” من المجتمع، بعد أن يكون هذا الأخير قد أثار موجة استنكار تصل دائما إلى التهديد بالقتل. كما أن الأحكام الصادرة في حقّ “المستهزئات” ليست أحكاما شرعية دينية بل هي أحكام مدنية من منطلق وضعي سياسي، يتم تبريرها بـ”نزع فتيل الفتنة والحفاظ على استقرار المجتمع” وغيرها من العبارات المعتادة.

أمام هذا الموقف يتم إخفاء مسؤولية الدولة والمجتمع، كما يتوارى مفهوم المواطن الفرد وراء فكرة الجماعة المتجانسة والمطيعة للنظام السائد، والتي تحافظ على بنيات التأخر المسنودة عقديا وسياسيا، حيث يبدو واضحا أن مشكلة هؤلاء الفتيات الشابات ليس مع الدين في حدّ ذاته بل هو في الحقيقة مع المجتمع الذي يعشن فيه والذي جعل من الدين نظاما سلطويا عوض أن يجعل منه اختيارا شخصيا حرا ومسؤولا. كما أن مشكلتهن هي مع الدولة التي تشرف على ذلك الوضع (الذي صنعته بنفسها) وتسخره لحاجاتها وتوازناتها الداخلية التي لا تسمح بالتطور.

ومن تم لا يمكن تجاهل حقيقة أن مطالب التحرّر الشبابية من الدين قد رافقتها دائما مطالبُ متزايدة بالتغيير السياسي والاجتماعي، التغيير الجذري الذي يكتسي طابع هدم النظام الأبوي ونقضه من أساسه. وبهذا يحقّ لنا السؤال عما إذا كانت المحاكمات في حقيقتها محاكمات سياسية بسبب مواقف سياسية معارضة وليس الدين إلا ذريعة تغطي بها السلطة على غطرستها وترمي عصفورين بحجر واحد: تتخلص من الشباب المعارض لنظامها العام والمتخلف، وفي نفس الوقت ترضي المجتمع المتعطش لممارسة القهر على أفراده.

فكيف يمكن تفسير ظاهرة السخرية الشبابية من الدين الإسلامي تحديدا في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط ؟
ثمة في الواقع ثلاثة عناصر للتفسير:

1) الدين بوصفه نظاما اجتماعيا قهريا وسلطويا:
من المعلوم أن العقيدة شأن شخصي، أي أنها اختيار حرّ للفرد المؤمن، الذي يقتنع ويمارس فعل التصديق والانخراط في دين ما، وأداء شعائره عن طواعية، بعد أن يبلغ سنّ الرشد مع تمتعه بكامل قواه العقلية.ومعنى هذا أن فعل الإيمان لا يتمّ إلا في إطار الحرية، بينما يتحول إلى إيديولوجيا تتمّ مقاومتها عندما يكون مخططا خارجا عن إرادة الأفراد بل ويستهدف أساسا حريتهم واختياراتهم المبدئية، ويرمي إلى خدمة أغراض الدولة أو الجماعة، وجعل الإنسان والعقيدة معا مجرد وسيلة لبلوغ مرام غير شريفة. هكذا يتحول الدين من اقتناع شخصي إلى نظام عام يفرض نفسه بقهرية الظاهرة الاجتماعية أو بسلطوية الدولة والنظام السياسي، وبهذا تصبح السخرية إحدى الوسائل الفعالة لتفكيك الطابو الديني والتحرّر من الوصاية الجماعية والسياسية، وهذا ما يحدث بالضبط في الظاهرة التي أمامنا.

2) تشدّد وعنف الحركات الإسلامية:
لقد أدى تطرف حركات الإسلام السياسي (الإخوانية والوهابية) إلى العكس تماما من أهدافها، فقد كانت ترمي إلى إعادة الدين لمكانته السابقة في الدولة الدينية، أي بوصفه “مرجعية شاملة”، لكن ما حدث بسبب الغلو والتشدّد واللاواقعية هو خلق التصادم بين الأفراد وبين الدولة الحديثة، وتعميق سوء التفاهم فيما بين المواطنين أيضا مما فتح باب العنف الرمزي والمادي على مصراعيه، ودفع بالعديد من الشباب إلى النفور من الدين ذاته بسبب التذمر من قيود التدين الاجتماعي الذي اتخذ طابع العادات الاجتماعية ذات السلطة.

3) الانفجار المعرفي في العالم الرقمي:
حيث أدى انتشار الكثير من المعارف والمعطيات الدينية ـ التي كانت مجهولة لدى الناس ـ على شبكات التواصل الاجتماعي مما جعل الكثير من الشباب يضعون تلك المعطيات المنشورة وخاصة في المراجع التراثية الرئيسية بنسخها الإلكترونية، يضعونها في مقابل الصورة المثالية التي اكتسبوها عن الإسلام والتي ما فتئ الفقهاء والدعاة يقومون بالدعاية لها وكذا المراكز الدينية الرسمية وغير الرسمية وقنوات التواصل المختلفة التي تحاصر الفرد منذ طفولته المبكرة.

انطلاقا من هذه العوامل الثلاثة فإن سلوك السلطات وسلوك التيارات المحافظة المتذمّرة من موجة التحرّر الشبابي لا يفسَّر إلا بشعور مأساوي بالهشاشة، هشاشة الدّول والأنظمة وهشاشة وضعية الدين وهشاشة النظم الاجتماعية المتآكلة، وكذا هشاشة القناعات الإيمانية وسط تغيرات العالم.

ولهذا يشعر المواطنون المسلمون ببعض الارتياح كلما عبرت السلطة عن سلوك قمعي تجاه الفكر المخالف، فالعنف هو الحلّ الوحيد للحفاظ على نظام الهشاشة العام، نتذكر هنا تهنئة “حركة التوحيد والإصلاح” في بيان لها للسلطات الأمنية بمناسبة اعتقالها لمواطنين اعتنقوا الديانة المسيحية وطردها لمسيحيين أجانب اتهموا بالتبشير في المغرب. (وقد صدر حكم قضائي بالمغرب لصالح هؤلاء الأجانب وضدّ السلطات المغربية).

خلاصة هامة:
إن الأمر يتعلق إذن بمنظومة الاستبداد وآثارها وتبعاتها، فكلما صار الدين شأنا فرديا كلما تراجعت لدى الأفراد الرغبة في الإساءة إليه، نظرا لعدم حاجتهم إلى ذلك، وكلما زاد احترام بعضهم لبعض نظرا لاستيعابهم لمعنى المسؤولية، والعكس صحيح تماما، فكلما كان الدين نظاما سلطويا عاما كلما تأثر برغبة الناس الملحة في التحرّر والانعتاق، وهكذا تصيبه سهام النقد مثل باقي نواحي الحياة العامة، شأن جميع الوسائل والأدوات المستعملة في السلطة والسياسة.

ولعل من الأقوال البليغة المعبّرة عن هذا المعنى ما كتبه رجل الأعمال الياباني نوبواكي نوتوهارا Nobuaki Notohara في كتابه “العرب وجهة نظر يابانية” عندما قال:”عندما يُعامَل الشعبُ على نحو سيء، فإن الشعور بالاختناق والتوتر يصبحان سمة للمجتمع بكامله”.

* ذ. أحمد عصيد

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

منذ يومين

في

ديسمبر 3, 2025

بواسطة

الجديد TV

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

ريتا المصمودي

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أكمل القراءة