سؤال يطرح نفسه بقوة لدى كل الفاعلين الاقتصاديين حاملي مشاريع وقسط من المال، قبل المغامرة والمجازفة في عالم الاستثمار والمساطر الإدارية خصوصا وان جل مراكز المؤسسات المالية والخدماتية تتمركز في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، بما في ذلك بورصة البيضاء بالإضافة إلى المطار الدولي محمد الخامس وميناء الدارالبيضاء.
للاسف واقع البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية المتميز بتعثر أشغال التهيئة الذي يعتبر شرطا أساسيا في تسهيل الحركة التجارية يجعل المستثمر المغربي والأجنبي يطرح عدة تساؤلات، عن مدى قدرة العاصمة الاقتصادية لتكون قطبا ماليا واقتصاديا بامتياز ينافس الأقطاب المالية الدولية.
اذا كانت ميزانية مجلس مدينة الدارالبيضاء لسنة 2023 حسب تصريح السيدة نبيلة ارميلي، رئيسة المجلس، اثر انعقاد مجلس جماعة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 المتعلق بمشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2023، انها أكبر ميزانية تم اعتمادها في تاريخ الجماعة، مضيفة أن هذه الميزانية شهدت ارتفاعا، يقدر ب 36 في المائة بالنسبة للتجهيزات (تعبيد الطرقات وفك العزلة وغيرها) و39 في المائة للجانب الاجتماعي والرياضي والثقافي.
فإن ساكنة مدينة الدارالبيضاء والفاعلين الاقتصاديين، يطرحون عدة تساؤلات، بخصوص واقع هذه المدينة التي تعيش في ظل فوضى، طال أمدها، نتيجة تعثر الاشغال، مما ترتب عنه، تعطل مجموعة من المصالح والحركة التجارية ناهيك عن الحالة النفسية التي أضحت تنزل بثقلها على جميع شرائح البيضاويين .
مدينة رصد لها ميزانية عامة لسنة 2023 اعتمدت بأغلبية 82 صوتا وامتناع 9 أصوت ناهزت: 5.172.411.721،00 درهم، منها 4.238.000.000 درهم مخصصة لمصاريف التسيير، فيما يقدر المجموع العام لمصاريف التجهيز ب 6 أبوابه 329 مليون و 721 ألف و 721 درهم.
لقد كان بإمكان مدينة الدارالبيضاء، أن تنافس كبريات العواصم الاقتصادية العالمية، بعد تفعيل تصريح الفاعلين الاقتصاديين و المسؤولين عن (مؤسسات بنكية، مجلس الجهة والاتحاد العام للمقاولات المغربية،غرفة التجارة والصناعة): على أن جهة الدار البيضاء سطات تشكل واحدة من المناطق المهمة التي تسجل استقطابا متزايدا للاستثمارات في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية، وعلى أن الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها العاصمة الاقتصادية تجعل من الجميع ينتظر مزيدا من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
عالم الاستثمار المبني على سياسة رابح-رابح يلزم الفاعل الاقتصادي قبل المغامرة والمجازفة أن يتيقن من المردودية المعتمدة على:
الاستقرار الأمني والاجتماعي، البنية التحتية، التسهيلات الإدارية والسرعة في فحص ودراسة الطلبات، مستوى وعي ومواطنة السكان وتأهيلهم المهني .
مؤهلات متوفرة في العاصمة الاقتصادية للمغرب لو تحمل كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني مسؤوليته لانقاد المدينة وتاهيلها للمنافسة الدولية.
كل هذه الشروط يعتمد عليها المستثمر في دراسته ووضع Business Plan. بالإضافة إلى تقييم نسبة المخاطرة (Evaluation des Risques).
اعتمادا على كل هذه المعطيات لاباس ان نتساءل:
هل بإمكان مجلس مدينة الدارالبيضاء، وهو في سنته الثانية من الولاية، أن يضع رهن المستثمر والفاعل الاقتصادي أرقاما ومعطيات رسمية تحفزه على المغامرة والمجازفة؟،
هل بإمكان البنوك المغربية أن تلتزم مع الفاعلين الاقتصاديين بتسهيل المساطر وشروط الحصول على قروض تمويل الاستثمارات؟.
هل بإمكان غرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام للمقاولات المغربية أن يضمنا لحاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة الاندماج والتكوين واحترام المنافسة الشرعية للحصول على قسط من عروض الصفقات؟.
* ادريس العاشري
