على غرار مجموعة من الإجراءات والقرارات القانونية والاحترازية التي قام بها المغرب لمحاربة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بصفته من بين الدول الموقعة على اتفاقية GAFI وجعل حد للاساليب غير القانونية والتدليسية التي تتعرض لها البنوك المغربية، احتضن مقر بنك المغرب بمدينة الرباط، يوم الأربعاء 02 نونبر 2022 مراسيم توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
و تروم هذه الاتفاقية، الاستفادة من الخدمات التي توفرها منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية ضمن المعاملات البنكية.
لاهمية ودلالة هذا العمل وقع هذه الاتفاقية متعددة الأطراف كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وعبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
سوف يتساءل الكثير عن مدى أهمية هذه الاتفاقية ودورها في العمليات البنكية وعلى الاقتصاد الوطني؟.
من أهداف هذه الاتفاقية ، “تمكين النظام البنكي المغربي من اعتماد منصة الهوية الرقمية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن المنظومة المعلوماتية الموحدة المعتمدة من أجل الاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية التي يوفرها النسيج البنكي الوطني؛ وذلك من خلال توفير إمكانية التحقق من هوية الأشخاص الذاتيين بشكل آلي وآني بعين المكان بالوكالات البنكية أو عن بعد باستعمال ذلك من خلال توفير إمكانية التحقق من هوية الأشخاص الذاتيين بشكل آلي وآني بعين المكان بالوكالات البنكية أو عن بعد باستعمال الفضاءات البنكية الافتراضية”.
يعتبر الخبراء في القطاع البنكي هذه الاتفاقية كاجراء احترازي وتشديد اليقظة والرقابة للتحقق من هوية المتعاملين مع البنوك المغربية منذ بداية توقيع عقدة فتح الحساب البنكي مع تحيين المعلومات عند كل تغيير محل السكن أو النشاط المهني.
حسب ماجاء في الاتفاقية فإن بنودها تنص على “تحديد جملة من الالتزامات المشتركة التي تهدف إلى الجمع بين فتح خدمات التحقق من الهوية الرقمية أمام القطاع البنكي من جهة، واحترام الضوابط القانونية والتنظيمية التي تقتضيها حماية المعطيات الشخصية للمواطنين من جهة ثانية، مع ما يترتب عن هذا الاستعمال من الرفع من مستوى الموثوقية في الخدمات البنكية والقطع مع جميع أشكال الاستعمال التدليسي للمعطيات الشخصية” اضافة الى مجموعة من إجراءات الدعم التقني والتكنولوجي والمهني التي تهدف إلى مواكبة عملية إدماج تكنولوجيات الهوية الرقمية ضمن المنظومة البنكية، من خلال توفير بيئة العمل المعلوماتية المادية والبرمجية الضرورية، فضلا عن تقاسم الخبرات وتجارب العمل في مجال استعمال الجيل الجديد من الهوية الرقمية من قبل المؤسسات البنكية الوطنية الخاصة والعمومية”.
هذه الاتفاقية ستقطع الطريق على مجموعة من المافيات المتخصصة في إستعمال وسائل التعامل البنكية من شيك.كمبيالة والبطاقات الإلكترونية للنصب على المحلات التجارية .الشركات والمواطنين. إضافة إلى دور هذه الاتفاقية في محاربة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
