حقا إن اعتبار المحكمة الدستورية لقانون الإضراب، مطابقًا للدستور يعني أن القانون يتوافق مع المبادئ والقواعد الدستورية التي تحكم الدولة. هذا الإقرار يشير إلى أن القانون لا ينتهك أيًا من الحقوق أو الحريات الأساسية المكفولة في الدستور، وأنه يلتزم بالإطار القانوني العام.
لكن هذا لا يعني بالضرورة، أن القانون عادل أو منصف بالمعنى الأخلاقي أو الاجتماعي. المحكمة الدستورية تُقيّم القانون من حيث دستوريته، أي مدى توافقه مع الدستور، وليس بالضرورة من حيث عدالته أو إنصافه في الممارسة العملية. العدالة والإنصاف قد تكونان موضوعًا للنقاش العام والسياسي، وقد يختلف الناس في تقييمهم لهما بناءً على وجهات نظرهم وقيمهم.
باختصار، إقرار المحكمة الدستورية بمطابقة القانون للدستور يعكس توافق القانون مع الإطار الدستوري، لكنه لا يُعتبر بالضرورة إقرارًا بكونه عادلًا أو منصفًا من الناحية الاجتماعية أو الأخلاقية.
بالضبط، القانون هو نتاج سياقات وظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية معينة، ويعكس عادةً التوازنات القائمة بين مختلف الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المدنية. عندما يُصوّت على قانون ما، فإنه يمثل توافقًا أو تسوية بين هذه الأطراف، ويعكس مصالح وتوجهات أولئك الذين شاركوا في صياغته وإقراره.
لكن هذا لا يعني بالضرورة أن القانون عادل أو مثالي للجميع. قد يكون القانون مطابقًا للدستور من الناحية الشكلية، لكنه قد لا يلبي توقعات أو احتياجات جميع فئات المجتمع. العدالة والإنصاف هما مفهومان نسبيان يعتمدان على السياق والظروف، وقد يختلفان باختلاف وجهات النظر والخلفيات ؛ فقانون الإضراب قد يكون مطابقًا للدستور من حيث كفالته الحق في التعبير والاحتجاج، لكنه قد يُقيّد ببعض الشروط التي تجعله أقل فعالية في نظر العمال أو النقابات. هنا، السياق السياسي والاجتماعي يلعب دورًا كبيرًا في تحديد مدى عدالة القانون.
باختصار، القانون هو نتاج ظرفية وسياقات معينة، وقد يكون مطابقًا للدستور دون أن يكون بالضرورة عادلًا أو منصفًا للجميع. العدالة الحقيقية تتطلب مراجعة مستمرة للنصوص القانونية وتفاعلًا ديناميكيًا بين التشريع والواقع الاجتماعي المتغير.
وهل هو ديمقراطي إذن ؟
الحواب عن السؤال يعتمد على تعريف الديمقراطية وكيفية تطبيقها في السياق الاجتماعي والسياسي. في الأساس، الديمقراطية تتعلق بمشاركة جميع الفئات في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم، وضمان الحقوق والحريات الفردية، وتعزيز المساواة والعدالة في المجتمع.
إذا نظرنا إلى قانون الإضراب من منظور ديمقراطية المحتوى ، فهناك عدة جوانب يجب النظر فيها:
إذا كان القانون يضمن للأفراد أو المجموعات الحق في التعبير عن احتجاجاتهم بشكل سلمي ومنظم، فإنه يعزز جانبًا أساسيًا من الديمقراطية. في هذه الحالة، يمكن القول إن القانون يعكس المبادئ الديمقراطية لأنه يسمح للعمال والنقابات بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم. أما إذا كانت هناك قيود صارمة على ممارسة الإضراب (مثل فرض شروط معقدة أو قيود تتعلق بالتوقيت أو المكان أو عدد المشاركين)، فقد يُعتبر ذلك تقييدًا للحرية الديمقراطية، في هذه الحالة، قد يكون القانون يتعارض مع مبدأ الديمقراطية الذي يضمن حرية الأفراد والجماعات في التعبير عن آرائهم. ومن جهة أخرى إذا كان القانون يحمي حق الإضراب بشكل متساوٍ لجميع الفئات في المجتمع، بما في ذلك الفئات الاجتماعية والاقتصادية الضعيفة، فإن ذلك يمكن أن يُعتبر جانبًا ديمقراطيًا ، ولكن إذا كان القانون يصب في صالح فئة معينة ويقلل من حقوق أو فرص الآخرين في الاحتجاج، فقد لا يكون ديمقراطيًا بالمعنى الشامل. ولذلك فالديمقراطية ليست مجرد مبدأ قانوني، بل هي عملية تفاعلية تضمن تكييف القوانين مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع ، وإذا كان قانون الإضراب يعكس موازنة حقيقية بين مختلف المصالح الاجتماعية ويأخذ في الاعتبار قوى المجتمع المختلفة، فإنه يمكن أن يُعتبر ديمقراطيًا ، أما إذا كان القانون يعكس مصالح فئة معينة على حساب الآخرين، فقد تطرح هناك تساؤلات حول ديمقراطيته .
وكخلاصة ، قد يكون قانون الإضراب ديمقراطيًا من الناحية القانونية إذا كان يعكس المبادئ الأساسية للمشاركة والمساواة، ولكن العدالة الديمقراطية تتطلب أيضًا النظر إلى مدى تحقيقه لتوازن حقيقي بين حقوق جميع الفئات في المجتمع ، هكذا تصاغ القوانين ، وهي طبقية كأصل ، وقد يتم التوافق أحيانا حسب الظرفية الوطنية وعلاقتها بالشروط الجيوستراتيجية الدولية أو الإقليمية ، والمهم أن نكون واعين بقواعد لعبة التشريع وموازين القوة ، لقد صار قانون الإضراب أمرا واقعا وعلينا ممارسة كافة الحقوق دون تعسف في إستعمالها ، والأهم هو الثبات على المبدأ والذي عنوانه الديمقراطية وسيلة وغاية ، لا داعي للتظلم فكما تكون ديمقراطيتكم ( البينية والداخلية ) تولى عليكم ديمقراطية ( هم ) ! .
* مصطفى المنوزي
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي
