إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أسقط التصويت بـ”نعم” من طرف مندوب الجزائر بمجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي “رقم 2803” الذي يقضي بتجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من السلاح وانتداب قوات دولية لتسيير قطاع غزة إلى حين تأهيل السلطة الفلسطينية؛ كل الأقنعة التي تقنّع بها النظام الجزائري وظل يستغلها في المتاجرة بمبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وتقرير المصير.

فمنذ استقلال الجزائر وسيطرة العسكر على الحكم بعد الانقلاب على الرئيس بن بلا، ظل شعار “مع فلسطين ظالمة أو مظلومة” كما صاغه الرئيس هواري بومدين، يشكل مرْكز الشعارات السياسية للنظام الجزائري و”ماركة مسجلة” لدبلوماسيته الخارجية وأيديولوجيته الموجهة للاستهلاك الداخلي. إذ جعل من هذا الشعار سلاحه الخبيث لمهاجمة الأنظمة العربية المعتدلة وما يصدر عن قممها من قرارات أو بيانات، وكان آخرها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بمصر، في 11 أكتوبر 2023، والذي دعا إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه؛ إلا أن الجزائر أصرت على مهاجمة البيان كالتالي:” إن وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ينأى بنفسه عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967 مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات الشرعية الدولية”. وها هو تصويت الجزائر على قرار يجرّد الفلسطينيين من حق تقرير المصير.

تبع الكذاب حتى لباب الدار.

في الكلمة التي استهل بها عطاف، وزير الخارجية الجزائري، الندوة الصحفية عقب التصويت على مشروع القرار الأمريكي حول غزة، ذكّر بأن بلاده حرصت خلال عهدتها بمجلس الأمن على “الوفاء لانتماءات الجزائر العربية والإسلامية والإفريقية والوفاء للقيم والمبادئ والمثل المكرَّسة في ميثاق الأمم المتحدة”، وأن القرار 2803 “يؤسس في سابقة لافتة لنشر قوات دولية لحفظ الأمن والاستقرار في غزة وهو ما يعد في حد ذاته تطورا بارزا في تاريخ القضية الفلسطينية نحو توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.

كما برر عطاف دعم بلاده لذات القرار الأممي بـ”إن السلطة الوطنية الفلسطينية كان لها قرار واضح وصريح من مشروع القرار الأمريكي حيث أصدرت بيانا رسميا يؤيد فيه هذا المشروع وتدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاعتماده” و “إن الجزائر لا تملك أن تحيد عن موقف الأشقاء الفلسطينيين ولا تملك أن تخرج عن إطار التوافق العربي والإسلامي المؤيد لمشروع القرار الداعي لاعتماده من قبل مجلس الأمن”.

فهل فعلا دعّمت الجزائر قرارات واختيارات السلطة الفلسطينية؟ وهل حقا جعلت من قرارات منظمة التحرير الفلسطينية مرجعية لها في مواقفها الدولية؟:

أـ اتفاقية أوسلو: معلوم أن اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقعته منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. لكن الجزائر عارضت بشدة هذا الاتفاق بحجة أنه لا يمثل حلا للقضية الفلسطينية وإنما ينطوي على تنازلات غير مقبولة. ومن ثم لا ترى جدوى في المفاوضات مع إسرائيل للوصول إلى حل، بل الحل يمر عبر المقاومة؛ وهو الموقف الذي تتبناه حركة “حماس” و “الجهاد”. ومعنى هذا أن الجزائر تتبنى موقف الفصائل الفلسطينية غير المنتمية لمنظمة التحرير الفلسطينية. لكن الحقيقة غير هذا. فالجزائر تتاجر بالقضية الفلسطينية ولا تتبناها. فهي مستعدة لبيعها والتخلي عنها متى رأت في ذلك مصلحة للنظام. والتصويت لفائدة مشروع القرار هذا يؤكد هيمنة “دبلوماسية المصلحة” على “دبلوماسية المبادئ”.

ب ـ نداء استغاثة من الفصائل الفلسطينية: وجهت الفصائل الفلسطينية نداء “استغاثة” إلى السلطات الجزائرية تدعوها فيه إلى الثبات على مواقفها والوفاء لمبادئها وذلك بمعارضة مشروع القرار الأمريكي. وجاء في النداء/البيان “وإزاء هذا التطوّر الخطير، فإننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نوجّه نداءً صادقاً وأخوياً إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حكومةً وشعبًا، لمواصلة تمسّكها بمواقفها المبدئية الداعمة لفلسطين.. إن موقف الجزائر التاريخي، الذي لم يتخلّ عن فلسطين يومًا، يمثّل الأمل الحقيقي لشعبنا في التصدي لهذا المشروع الذي يسعى لفرض احتلال جديد تحت غطاء دولي، وإن الشعب الفلسطيني يرى في الجزائر التعبير الأصيل عن الموقف العربي الشعبي الحرّ، القادر على قول كلمة الحق في وجه الضغوط والإملاءات”.

لم تبال السلطات الجزائرية بهذا البيان ولا أعارته أدنى اهتمام؛ بل تنكرت له وللجهات الصادر عنها. ذلك أن وزير الخارجية الجزائري، عطاف، برر عدم تجاوبه مع البيان بأن “هذا البيان مجهول المصدر مْوَقْعِينُو الفصائل الفلسطينية مبهم المقصد. مرجعنا هو منظمة التحرير الفلسطينية، ومرجعنا هي السلطة الفلسطينية التي نتعامل وننسق معها فيما يخص الشأن الفلسطيني”. وتناسى عطاف أن حركة حماس على رأس الموقعين على البيان، وأن النظام الجزائري أقام البهرجة الدعائية له حين استقبل إسماعيل هنية ومعه محمود عباس لتحقيق المصالحة بينهما. حينها لم تكن حماس “مجهولة”.

هكذا يعارض النظام الجزائري السلطة الفلسطينية متى كانت المعارضة تخدم مصلحته، ويتبنى مواقفها، بل يجعل من منظمة التحرير الفلسطينية مرجعية له حين يرى في ذلك فائدة له. لهذا لم يكترث للنداء ولا استحضر تحذير حركة حماس من خطورة القرار لكونه “يفرض وصاية دولية على القطاع وينزعه عن سياقه الجغرافي الفلسطيني” وأنه “محاولة لفرض وقائع جديدة تتناقض مع ثوابت الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

ازدواجية المواقف الجزائرية.

إن شعار “الشرعية الدولية” و “تقرير المصير” الذي ظل حكام الجزائر يرفعونه على مدى نصف قرن نكاية في المغرب وتآمرا ضد وحدته الترابية، سرعان ما انفضح زيفه أمام مشروع القرار الأمريكي حول غزة؛ مما جعل الفلسطينيين يدركون، قبل غيرهم، كيف تاجرت الجزائر بدمائهم وأوهمتهم بمركزية قضيتهم كمبدأ ثابت راهنوا عليه حين أصدروا ” نداءً صادقاً وأخوياً إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حكومةً وشعبًا، لمواصلة تمسّكها بمواقفها المبدئية الداعمة لفلسطين، ورفضها الثابت لأي مشاريع تستهدف هوية غزة وحق شعبنا في تقرير مصيره”. لقد صار واضحا أن حكام الجزائر لا يتشبثون بتقرير المصير إلا حين يتعلق الأمر بالمغرب، بينما يتنكرون له حين يتعلق بحق الفلسطينيين في تطبيقه. وهذا الذي جعل فيصل القاسم يعلق على تخاذل الجزائر بالتدوينة الآتية: “ماذا قدمت الجزائر لفلسطين غير رفع علم فلسطين في أرض الملاعب”.

أكيد أن من يمنع مسيرات التضامن مع غزة يهون عليه التصويت لفرض “انتداب جديد” على غزة وتجريد المقاومة من سلاحها. وستظل مراسلة وزارة الداخلية الجزائرية الموقعة من قبل أمينها العام حمود جامع بتاريخ 4 غشت 2025، الرافضة للطلب الذي تقدم به 12 حزباً سياسياً من أجل تنظيم مسيرة في الجزائر العاصمة يومي 7 أو 8 غشت 2025 تحت شعار “الجزائر مع فلسطين.. ضد التجويع والتهجير”، ستظل وصمة عار في جبين النظام.