أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن خوض توقف شامل إنذاري عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع، من 15 إلى 21 يونيو الجاري، احتجاجا على ما وصفته بـ”التصريحات المسيئة وغير المسؤولة” لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، في أحدث محطة من التوتر المتصاعد بين الطرفين على خلفية مشروع قانون المهنة.

وقالت الجمعية، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مفتوح لمكتبها بالرباط، إن تصريحات الوزير الأخيرة داخل البرلمان تضمنت “اتهامات باطلة وغير مسؤولة” في حق مكتب الجمعية والنقباء، فضلاً عن توصيفات اعتبرتها مسيئة للمحاماة ومؤسساتها ورموزها.

و اعتبر المكتب أن هذه التصريحات، هي “استمراراً لمحاولة تبخيس أدوار المحاماة والسعي إلى تشويه صورتها أمام الرأي العام عبر أسلوب ممنهج مع استعمال الكلام التضليلي والكلام الاتهامي المطلق على عواهنه”.

لكل تلك الاعتبارات، قررت الجمعية مراسلة رئيس الحكومة بشأن ما اعتبرته خطاباً تحريضياً واتهامياً صادراً عن وزير العدل داخل المؤسسة التشريعية، كما كلفت رئاسة الجمعية ورئاسة تعاضدية هيئات المحامين بتنظيم خروج إعلامي لتوضيح موقفها والرد على ما وصفته بالادعاءات المغلوطة.

ودافعت الجمعية عن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرة إياها مكسبا إجتماعيا لفائدة المحامين وأسرهم، ومؤكدة أنها تخضع لرقابة المؤسسات المختصة، وأن التقارير الرسمية الصادرة عن أجهزة المراقبة تثبت سلامة تدبيرها وجودة حكامتها.

كما قررت الإبقاء على اجتماع مكتبها مفتوحا لمواكبة مستجدات الملف وتحديد الأشكال النضالية المقبلة، في وقت أشادت فيه بتفاعل المؤسسة التشريعية ومختلف مكوناتها السياسية مع ملف إصلاح المهنة، وبما وصفته بالتفاعل الإيجابي لرئيس الحكومة مع مطالب المحامين.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف بين وزارة العدل وهيئات المحامين حول مشروع قانون المهنة، وسط مؤشرات على دخول العلاقة بين الطرفين مرحلة جديدة من الاحتقان في حال تعثر مساعي الحوار.

لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 2861 آخرون بجروح، إصابات 113 منهم بليغة، في 2.103 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 01 إلى07 يونيو الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 49 ألفا و42 مخالفة، وإنجاز 6840 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 42 ألفا و202 غرامات صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 09 ملايين و204 ألفا و450 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4514 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6840 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 613 مركبة.

جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكه بقرار الاستقالة الذي اتخذه النقباء والمحامون، معتبرا إياه “موقفا نضاليا مبدئيا ومسؤولا”، وذلك على خلفية استمرار الخلاف بشأن مشروع قانون يتعلق بالمهنة.

وقال المكتب، في بيان صدر عقب اجتماعه، إن قرار الاستقالة يعكس حجم القلق والانشغال داخل أوساط المحامين إزاء ما وصفه بتحديات وهجمات ممنهجة ومتعددة المصادر تستهدف المهنة، معتبرا أن مسار إعداد المشروع القانوني أدى، بحسب تعبيره، إلى تحويل لحظة التشريع من فضاء للحوار المؤسساتي إلى مناسبة للمساس بمكانة المحاماة وأدوارها في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون.

وأكدت الجمعية تجديد رفضها لمشروع القانون وتمسكها بموقفها الاحتجاجي، داعية إلى تعزيز التعبئة واليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني والدفاع عن استقلال المهنة ومكتسباتها.

وأضاف البيان أن أي مقاربة تشريعية لا تعكس، من وجهة نظر الجمعية، الرسالة التاريخية للمحاماة ومؤسساتها وأعرافها وتقاليدها، ولا تستجيب لمتطلبات العدالة وحقوق المتقاضين، لن تحظى بقبول مهني. كما اعتبر أن أي نص قانوني يتعارض مع المبادئ والأعراف المؤطرة للمهنة “لن يكون محامو المغرب معنيين به”.

و ختمت الدمعية بيانها، بالتأكيد على أنها تضع نفسها رهن إشارة الجموع العامة للمحامين من أجل بلورة برنامج احتجاجي “غير مسبوق ومستمر” إلى حين تحقيق المطالب المعلنة، مع الإبقاء على اجتماعات مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف.