في تطور جديد ضمن ملف شركة المنتجات الحليبية المعروفة باسم “الذهب الأبيض”، مثل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورجل الأعمال عبد الرحيم بن الضو، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار التحقيقات القضائية الجارية بشأن القضية.

ووفق المعطيات المرتبطة بالملف، قرر قاضي التحقيق متابعة المنسق الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء في حالة سراح مؤقت، إلى جانب طبيبين بيطريين ومسؤول داخل شركة مختصة في بيع مشتقات الحليب، للاشتباه في ارتباطهم بعمليات إنتاج وترويج مواد غذائية موضوع البحث.

كما تقرر إخضاع البرلماني لإجراء المنع من السفر، كخطوة احترازية تندرج ضمن مسار التحقيق الهادف إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المحتملة.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المتابعين يواجهون جنحاً مرتبطة بالسلامة الصحية للمواطنين، تشمل عرض وتقديم منتجات غذائية للاستهلاك يُشتبه في عدم مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها.

كما تتضمن لائحة التهم استيراد وعرض وتوزيع مواد غذائية موجهة للاستهلاك البشري يُشتبه في كونها فاسدة أو غير صالحة، إضافة إلى الاشتباه في حيازة واستيراد مواد غذائية قصد البيع تمت إضافة مواد كيميائية وبيولوجية غير مرخص بها إليها.

ولا يزال الملف في مرحلة التحقيق الإعدادي، حيث يواصل قاضي التحقيق الاستماع إلى مختلف الأطراف وجمع المعطيات التقنية والخبرات اللازمة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

أكدت وزارة التجهيز والماء، عبر تصريح للسيد المدير العام لهندسة المياه، أن سد واد المخازن يشهد وضعية هيدرولوجية استثنائية، نتيجة التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، والتي ساهمت في ارتفاع ملحوظ في الواردات المائية ونسبة ملء السد.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الوضعية الإيجابية استدعت تفعيل إجراءات تقنية واحترازية دقيقة، همّت التتبع المستمر لمستوى المياه، ومراقبة سلامة منشآت السد، إلى جانب التنسيق الوثيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية، وذلك تفاديًا لأي مخاطر محتملة مرتبطة بارتفاع منسوب المياه.

وأضاف أن مصالح الوزارة عبأت مواردها البشرية والتقنية، واعتمدت مخططًا استباقيًا للتدبير والتحكم في عمليات التفريغ عند الاقتضاء، بما يضمن سلامة الساكنة المجاورة وحماية المنشآت المائية، مع الحفاظ على استمرارية التزويد بالماء في ظروف آمنة.

وشدد المسؤول على أن هذه الوضعية تعكس نجاعة منظومة الرصد والتدبير المندمج للموارد المائية، مؤكداً استمرار حالة اليقظة والمتابعة الدقيقة إلى حين استقرار الوضع الهيدرولوجي بشكل كامل.

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي أن السلطات العمومية، عملت في إطار التتبع المستمر والاستباقي للوضعية المناخية، خلال الأيام السابقة، بتنسيق وثيق بين مختلف القطاعات والمصالح، على تعبئة شاملة واستباقية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريح للصحافة اليوم الأربعاء، أنه في إطار التتبع المستمر والاستباقي للوضعية المناخية، وتفعيلا لمقاربة وقائية تروم حماية الأرواح والممتلكات قبل تفاقم المخاطر، وبالنظر إلى الفيضانات التي تشهدها بعض مناطق المملكة، ولا سيما نتيجة الارتفاع الملحوظ في منسوب الأودية والمجاري المائية، عملت السلطات العمومية، خلال الأيام السابقة، بتنسيق وثيق بين مختلف القطاعات والمصالح، على تعبئة شاملة واستباقية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية.

وفي هذا الصدد، يضيف الخلفي، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، عرفت هذه العملية تعبئة ميدانية مكثفة، مع نشر وحدات للقوات المسلحة الملكية بتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي المتدخلين، لتأطير عمليات إجلاء ونقل المواطنين وضمان انسيابيتها، مع تسخير كافة الإمكانيات اللوجستيكية والموارد البشرية اللازمة.

وشدد على أنه حرصا على سلامة المواطنين، تم اعتماد الإجلاء التدريجي لسكان مجموعة من الجماعات، وفق منهجية تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المتوقعة، بالإضافة إلى توفير وسائل لنقل الأشخاص المتضررين، وهو ما أسفر إلى غاية صباح اليوم عن إجلاء ونقل ما مجموعه 108423 شخصا موزعين على النحو التالي:

– إقليم العرائش: 81709 شخصا (خاصة بمدينة القصر الكبير حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والذين غادروا بوسائلهم الخاصة نسبة 85 بالمائة من سكانة المدينة)،

– إقليم سيدي قاسم: 9728 شخصا،

– إقليم سيدي سليمان: 2853 شخصا،

– إقليم القنيطرة: 14133 شخصا،

وبحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، ساهمت مجموع التدابير الوقائية في الحد من انعكاسات هذه الوضعية الاستثنائية وضمان أمن وسلامة الجميع، موضحا أن المصالح المختصة واصلت مواكبة الساكنة المتضررة، من خلال إحداث عدد من مخيمات الإيواء وفضاءات الاستقبال وتوفير مختلف أشكال الدعم الضرورية، بما يخفف من آثار هذه الظروف الصعبة ويعزز شروط السلامة العامة.

وتابع أنه في المرحلة الراهنة، وتحسبا لتداعيات التقلبات المناخية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، وبناء على النشرات الإنذارية الصادرة عن الجهات المختصة، والتي تشير إلى احتمال تسجيل تساقطات مطرية قد تصل إلى 150 ملم في ظرف وجيز ببعض المناطق، وما قد ينجم عنها من واردات مائية استثنائية وغير مسبوقة، خاصة على مستوى سد وادي المخازن، حيث تفيد المعطيات الهيدرولوجية الأخيرة بتسجيل ارتفاع قياسي في حقينته، مما قد يؤدي إلى تشيكل ضغط كبير على منشآته، فقد تقرر اتخاذ مجموعة أخرى من التدابير الاستباقية والاحترازية الكفيلة بضمان حماية السكان وسلامة المنشآت.

وتبعا لذلك، يضيف المسؤول، وعلى ضوء مؤشرات الخطورة المتزايدة، واحتمال تفاقم المخاطر بشكل سريع ومفاجئ، تدعو وزارة الداخلية وبشكل عاجل كافة المواطنات والمواطنين المتواجدين بالجماعات الترابية التالية التابعة لإقليم العرائش: القصر الكبير والسواكن وأولاد أوشيح، وكذا المنطقة الصناعية بالعرائش والمناطق المحاذية لمصب وادي اللوكوس، إلى التقيد الصارم بتعليمات السلطات العمومية بالإجلاء والامتثال لكافة الإجراءات المتخذة، وعلى رأسها الإخلاء الفوري، حفاظا على الأرواح.

وخلص الى أنه على ضوء المعطيات التقنية المتعلقة بالحالة الهيدرولوجية الراهنة بالمملكة، ستواصل مختلف السلطات العمومية والقطاعات الحكومية والمصالح المعنية، في إطار من التجند الشامل والتنسيق المستمر، تنفيذ كافة التدابير الضرورية الكفيلة بحماية الساكنة وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدا في هذا الصدد أن الوضع يقتضي الرفع من درجة التعبئة وتعزيز العمل المشترك بين السلطات العمومية والساكنة المحلية التي عبرت عن مستوى عال من المسؤولية والوعي بمتطلبات هذه الظرفية، وعن التزام قوي كذلك بالتدابير والإجراءات المتخذة.