و جهت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، الدعوة لعموم الأساتذة، قصد الحضور بكثافة اضمن الأشكال الاحتجاجية الجهوية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 3 ماي 2024، أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دعما للموقوفين المحالين على المجالس التأديبية.

ونددت التنسيقية، من خلال بلاغ لها، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، بما وصفته ب “استهداف الدولة المغربية للمناضلين والمناضلات، وذلك باستمرار التوقيفات التعسفية في حق 202 أستاذ وإطار دعم، أغلبهم من الذين فرض عليهم التعاقد، وتوزيع عقوبات كيدية وانتقامية (إنذارات وتوبيخات في حق فوج آخر من الموقوفين)، وكذا باستمرار المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية في حق أفواج من المناضلين والمناضلات”.

ونددت التنسيقية بـ “اعتبار الإضراب إخلالا بأداء المهام الوظيفية، وتحويله من حق دستوري إلى تهم التغيب غير المشروع واعتباره بمثابة رفض لتسليم أوراق تحرير الفروض، ولعدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وعدم الامتثال لأوامر الإدارة والامتناع المؤقت عن القيام بالعمل”،

و كانت مديريات وزارة التربية الوطنية، قد قررت مؤخرا إحالة الاساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية بعد ما يقارب 4 أشهر من توقيفهم مؤقتا عن العمل مع إيقاف أجرتهم بشكل كلي، وسط مناشدات حقوقية ونقابية وسياسية بإرجاعهم لمقرات عملهم.

أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، اليوم الأربعاء، عن خوض إضراب وطني جديد لـ48 ساعة في جل المؤسسات الصحية الوطنية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وتابع التنسيق ذاته، في بلاغ له، أن هذا الإضراب، الذي سيجرى يومي 7 و8 ماي المقبل، يأتي في سياق تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية.

كما يستعد التنسيق النقابي لتنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، يوم 9 ماي، لمدة ساعة، من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا، وكذا تنفيذ إنزال وطني للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالرباط يليه إضراب وطني، يوم الخميس 23 ماي المقبل.

هذا وأكد التنسيق النقابي أنه “يتشبث بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني”.

وفي سياق هذا الإضراب، عبر التنسيق عن اعتذاره على ما قد يلحق المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية من تعطل للخدمات الصحية”، محملا مسؤولية هذا الاحتقان بقطاع الصحة، وما قد يترتب عن الإضرابات للحكومة التي “لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة، مما يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية”.

خرجت إدارة السجن المحلي بالناظور بعد الصمت ، و بعد تداول أخبار مغلوطة حول وفاة سجين بالسجن المحلي بالناظور، وتسجيل وفاة سابقة لسجين غيني بسبب الإهمال”.

وأفادت إدارة السجن في بيان لها، أن “حالة الوفاة الأولى تتعلق بالسجين (س.ب) البالغ من العمر 72 سنة، والذي توفي بالمستشفى بعد أن تم إخراجه إليه بصفة مستعجلة عقب دخوله في حالة إغماء، علما أنه سبق أن تم إخراج المعني بالأمر ثلاث مرات إلى المستشفى الخارجي كان آخرها بتاريخ 24 أبريل المنصرم، بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في وزنه”.

وأضاف البيان، أنه “لم يسبق للمعني بالأمر أن تم إيداعه بمصحة المؤسسة، كما أن التشريح الطبي لجثته لم يثبت وجود أية آثار للعنف أو كدمات على جسمه؛ مما يجعل ادعاء تعرضه للعنف غير قائم على أساس”.

أما بخصوص حالة الوفاة المتعلقة بأحد السجناء من جنسية غينية، يضيف ذات المصدر، فـ “الحالة تعود إلى تاريخ 29 أكتوبر 2023، حيث توفي المعني بالأمر بالمستشفى الإقليمي بالناظور، والذي كان مودعا به منذ يوم 26 أكتوبر من نفس السنة، بعد معاناته من آلام على مستوى الأمعاء، علما أنه سبق إخراج السجين المذكور مرات عديدة إلى المستشفى الخارجي، كما أنه استفاد من فحوصات طبية عديدة عكس ادعاءات تعرضه للإهمال الطبي الواردة في المقالات المذكورة”.