ثارت أنباء عزم مجموعة رونو الفرنسية تسريح نحو 850 موظفًا في مصنعها بمدينة طنجة خلال أبريل المقبل موجة من القلق في أوساط قطاع السيارات المغربي، خصوصًا أن الشركة ما زالت تحقق أرباحًا ملموسة على الصعيد المالي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن خطوة رونو ليست مجرد قرار محلي، بل انعكاس لتحديات كبيرة تواجه المجموعة على الصعيد العالمي، بدءًا من انتشار السيارات الصينية في الأسواق الدولية، وارتفاع الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة وعدة دول آسيوية، وصولًا إلى التحول الإجباري نحو السيارات الكهربائية والالتزام بالمعايير البيئية الصارمة للحد من الانبعاثات الكربونية.

وتتعارض هذه الخطوة مع الاتفاقية الموقعة بين رونو والحكومة المغربية العام الماضي، والتي تضمنت التزام المجموعة بخلق 7,500 منصب شغل إضافي خلال 2026، بينما تتجه الشركة عالميًا نحو اعتماد الروبوتات والذكاء الاصطناعي لتطوير خطوط الإنتاج وزيادة الكفاءة التشغيلية.

واعتبرت نقابة عمال ومستخدمي رونو أن قرار التسريح يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي، مشيرة إلى أن إدارة المصنع بررت القرار بـ”ضرورة الحفاظ على القدرة التنافسية للمجموعة عالميًا”، وهو ما يطبق على مصانع رونو في عدة دول.

وأكدت النقابة أنها شرعت في سلسلة لقاءات عاجلة مع المركزيات النقابية والسلطات المختصة للبحث عن حلول تحفظ حقوق العمال، مشددة على أن الأزمة تتجاوز مئات الموظفين لتطال الاستقرار الاجتماعي وحقوق الشغيلة برمتها في المغرب.

أعلن المغرب تأجيل مناقصات كانت قد أطلقها مؤخرًا لتنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي المسال، يشمل محطة استقبال وخط أنابيب غاز ميناء الناظور، في خطوة اعتبرها المتتبعون مفاجئة، دون توضيح الأسباب المباشرة.

وبحسب ما جاء في تقارير، كشفت عن مضمونها “منصة الطاقة المتخصصة” ، فقد أعلنت وزارة الانتقال الطاقة والتنمية المستدامة -مساء أمس الإثنين 2 فبراير 2026- أنها قررت تأجيل استلام الطلبات وفتح الأظرف الخاصة بالمشروع.

وبرّرت الوزارة، وفق المصدر ذاته، قرارها بتأجيل مشروع خط أنابيب غاز ميناء الناظور، بأنه يأتي استنادًا إلى معايير وافتراضات جديدة اعتُمِدَت مؤخرًا في المغرب، الذي يسعى حاليًا إلى تسريع خططه الطاقية.

و تتزامن هذه الخطوة، مع شروع المغرب في تسريع خطط تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الفحم، عبر التوسع في استعمال الغاز الطبيعي بوصفه وقودًا انتقاليًا يدعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

تضمَّن المشروع المؤجل، خط أنابيب غاز ميناء الناظور في غرب المتوسط، إلى جانب مدّ خط أنابيب يربطها بشبكة قائمة، بما يتيح استيراد الغاز عبر محطات إسبانية وتوجيهه لمحطات توليد الكهرباء.

كما يشمل المشروع، جزءًا إضافيًا لربط خط الأنابيب الحالي بالمناطق الصناعية المطلة على المحيط الأطلسي، وتحديدًا في مدينتي المحمدية والقنيطرة، لدعم النشاط الصناعي كثيف الاستهلاك للطاقة.

وتتوقع الوزارة ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في البلاد إلى ثمانية مليارات متر مكعب في 2027 من ‌حوالي مليار متر مكعب حالياً.

شهدت أسعار الوقود في المغرب خلال فبراير الحالي ارتفاعًا جديدًا بعد شهر من الاستقرار، حيث سجل الغازوال زيادة بلغت 35 سنتيماً للتر الواحد، فيما ارتفع البنزين بمقدار 11 سنتيماً.

وأفادت محطات “أفريقيا” و”شل” بأن سعر لتر الغازوال وصل إلى 10.30 درهم، مقارنة بـ 9.95 درهم في الشهر الماضي، ليعود بذلك إلى تجاوز العتبة الرمزية البالغة 10 دراهم. أما البنزين فبلغ سعره 11.99 درهم للتر مقابل 11.88 درهم سابقًا.

وفي المقابل، تقدم محطات “وينكسو” الغازوال بسعر 10.27 درهم للتر، فيما يباع البنزين بسعر 11.96 درهم للتر، في انعكاس لتفاوت طفيف بين شبكات التوزيع المحلية.

وأشار مجلس المنافسة في المغرب إلى أن قيمة معاملات شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة “باستثناء الوقود البحري” بلغت 18.91 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2025. ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 6.2% مقارنة بالربع نفسه من عام 2024، حيث بلغت قيمة المعاملات حينها 20.16 مليار درهم.