كشف استطلاع حديث أجرته “Careers in Morocco” في الفترة ما بين 26 يونيو و22 يوليو 2025، وشمل أكثر من 1000 خريج من كبرى المدارس العليا المغربية (مدارس المهندسين، مدارس التجارة، والجامعات المرموقة)، عن الاختيارات المهنية المفضلة، لذى الشباب حديثي التخرج عند دخولهم سوق الشغل.

و سجل الاستطلاع، أنه في الوقت الذي، لا تزال الشركات متعددة الجنسيات، تستقطب غالبية الكفاءات الشابة، أظهرت الدراسة أن العديد من الوزارات والمكاتب والمؤسسات العامة، تبرز كوجهة مفضلة للجيل الجديد من الخريجين.

يشير هذا التحول بوضوح، إلى تغيير جوهري ودائم في نظرة الشباب للعمل الحكومي بشكل عام، والوظيفة العمومية بشكل خاص. فغالبية الشباب اليوم يفضلون العمل لدى الدولة التي توفر، في نظرهم استقرارًا وظيفيًا، مع رواتب ومزايا تنافسية بشكل متزايد مقارنة بالقطاع الخاص، بل وتتفوق عليه في بعض الحالات، خاصة بالنسبة للإطارات المؤهلة والمناصب العليا. وقد ساهمت الزيادات المتكررة في الأجور خلال العقود الماضية في تلبية مطالب الموظفين وتقليص الفجوة مع القطاع الخاص، بل وتجاوزها.

كما أكدت الدراسة، أن المهندسين، خريجي مدارس التجارة العليا، والمهندسين المعماريين، يختارون الوظيفة العمومية في المقام الأول لما توفره من مزايا، استقرار، وتوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.

الوزارات الأكثر جاذبية
يكشف تحليل تفضيلات الخريجين، أن وزارة الاقتصاد والمالية تتصدر القائمة بجاذبية عالية، حيث تجذب 43% من الخريجين، معظمهم من كليات التجارة والتخصصات المالية. تُعتبر هذه الوزارة خيارًا مفضلاً نظرًا للطبيعة الاستراتيجية لمهامها، وجودة المشاريع، وآفاق التطور الوظيفي في الوظيفة العمومية العليا. وتجذب وزارة الداخلية اهتمام 32% من الخريجين، وخاصة أولئك المهتمين بالحكم والإدارة العامة. أما وزارة الانتقال الطاقي والبيئة فتجذب 14% من الشباب المتحمسين للابتكار والقضايا الطاقية المستدامة. وأخيرًا، تحظى وزارة التجهيز والماء بإقبال 11% من الخريجين، وخاصة المهندسين المدنيين والمتخصصين في الأشغال العامة، مما يعكس اهتمامهم بمشاريع البنية التحتية والمهام التقنية ذات الأبعاد الوطنية، تماشيًا مع الأوراش الكبرى الجارية في المغرب تحضيرًا لمونديال 2030.

المكاتب والمؤسسات العمومية المفضلة
تُظهر الدراسة أن المؤسسات التقنية والقطاعية تهيمن على جاذبية خريجي المدارس العليا. ويأتي مجموعة OCP في المرتبة الأولى بنسبة 41% من الاهتمام، بفضل مشاريعها الصناعية وسمعتها الدولية، إضافة إلى مستوى الأجور المرتفع، مما يجذب مهندسي الصناعة والميكانيك، بالإضافة إلى المتخصصين في الإدارة والمالية.

ومن بين المؤسسات التي وظفت العدد الأكبر في عام 2025، يبرز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) كخيار رئيسي، متجاوزًا كلًا من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). ويستقطب المكتب مهندسي الكهرباء والهيدروليكا بفضل مشاريعه الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والمياه.

يأتي المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) في المرتبة التالية، حيث يجذب المهندسين المدنيين واللوجيستيين، مما يعكس الإقبال على البنية التحتية السككية والمهام الوطنية الكبرى في إطار المشاريع الضخمة قيد التنفيذ. وتحتل المكتب الوطني للمطارات (ONDA) المرتبة الرابعة، يليه MASEN الذي يتميز بجاذبيته للشباب المهتمين بالطاقات المتجددة والحلول المستدامة، مما يوضح الاهتمام المتزايد بالانتقال الطاقي.

أما الوكالات الموجهة نحو التنظيم أو التنمية القطاعية، مثل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) والمكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT)، فتثير اهتمامًا خاصًا لدى المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، والتسويق. وبشكل عام، تؤكد هذه الأرقام أن المكاتب والوكالات والمؤسسات العمومية الكبرى التي تقدم مشاريع تقنية ومبتكرة وذات قيمة وطنية عالية تحظى بجاذبية خاصة لدى الكفاءات المغربية الشابة.

معايير الجاذبية
أوضح الخريجون المستطلعون الأسباب الرئيسية لانضمامهم إلى هذه المؤسسات العامة، وتتمثل في:

الأمان الوظيفي والاستقرار.

الرواتب والمزايا.

المكانة والتقدير الاجتماعي من خلال الوصول إلى مشاريع استراتيجية ومهيكلة للبلاد.

فرص التطور إلى مناصب المسؤولية.

تؤكد هذه الدراسة، أنه على الرغم من هيمنة القطاع الخاص، يبقى القطاع العام المغربي جذابًا لخريجي المدارس العليا، حيث تستند هذه الجاذبية على الأمان الوظيفي بالإضافة إلى سمعة المؤسسة والتأثير الاستراتيجي لمهامها. في المستقبل، سيعتمد نجاح الوزارات والمكاتب والمؤسسات العمومية على قدرتها على توفير مسارات وظيفية محفزة، ومشاريع مبتكرة، وفرص قيادية، من أجل جذب واستبقاء الأجيال الجديدة من الكفاءات المغربية، الباحثة عن المساهمة في التنمية الوطنية وتحقيق الذات المهني.

أُعلن اكتشاف ذهب في المغرب بإمكانات واعدة، ما يعزز طموح البلاد الرامية إلى تعزيز اقتصادها الوطني من خلال التوسع في عمليات التنقيب عن المعادن.

وتوصلت شركة “أولاه بالاس تردينغ” (OLAH Palace (Trading الناشطة في قطاع التعدين، إلى وجود رواسب غنية بالذهب تكتنزها “عروق كوارتز” في منطقة كلميم .

وتوصلت نتائج الأبحاث الاستكشافية التي أجرتها شركة “أولاه بالاس” إلى اكتشافات واعدة في منطقة مشروعها بكلميم،مما من شأنه أن يعيد رسم خريطة صناعة الذهب في المغرب، وتضع المملكة بقوة بين اللاعبين البارزين على الخريطة العالمية.

تشير نتائج الشركة النشطة في قطاع التعدين، إلى وجود رواسب غنية بالذهب عبر عدة “عروق كوارتز” هيدروحرارية عالية الجودة.

وتوصل العمل الميداني الذي أنجزته الشركة، إلى وجود 34 عرقًا من الكوارتز ذات تركيزات ذهبية استثنائية في منطقة كلميم باتجاه شمال غرب–جنوب شرق، ممتدة على طول نطاق الرخصة.

وتنتشر هذه العروق في عمق يتجاوز 100 متر، وبعروض سطحية تتراوح بين 40 سم و1.5 مترًا.

وأظهرت عينات جُمِعت من خلال حفر الآبار والخنادق، تركيزات ذهبية تتراوح بين 6 غرامات و300 غرام لكل طن، ما يُبرز إمكانات عالية الجودة للامتياز.

وهذا نطاق استثنائي يجعل من أحدث اكتشاف ذهب في المغرب واحدًا من الأهم في شمال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

يُعدّ أيّ خام يحتوي على أكثر من 10 غرامات للطن عمومًا من النوع عالي الجودة، في حين يعدّ خام كلميم، الذي بلغ تركيز الذهب فيه 300 غرامًا للطن، من بين الأغنى عالميًا.

ومن الناحية الجيولوجية، تقع العروق ضمن رواسب هيدروحرارية في صخور ما قبل العصر الكمبري في الأطلس الصغير، على بُعد نحو 200 كيلومتر جنوب أكادير.

المصدر: وكالة الطاقة المتخصصة

ا فاد بنك المغرب بان سعر صرف الدرهم تراجع بنسبة 0,3 في الماية مقابل الدولار الا مريكي وبـ 0,7 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة الممتدة من 28 غشت إلى 03 شتنبر 2025.

واوضح بنك المغرب، في نشرته الا سبوعية، انه لم يتم خلال هذه الفترة اجراء اي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وا وضح المصدر ذاته، ان الا صول الاحتياطية الرسمية بلغت 410,7 مليار درهم في 29 غشت، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 13,1 في الماية على اساس سنوي.

وخلال الفترة من 28 غشت إلى 3 شتنبر، بلغ حجم تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، مبلغ 136 مليار درهم، يتوزع بين تسبيقات لمدة 7 ا يام (59,1 مليار درهم)، وعمليات ا عادة الشراء طويلة الا جل (40,9 مليار درهم)، وقروض مضمونة (36,1 مليار درهم).