على مسؤوليتي

3/3.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن.. ملك قبل الأوان!

نشرت

منذ 3 سنوات

في

يونيو 1, 2023

بواسطة

مراد بورجى

ليس مولاي الحسن الابن الذي كان يجلس إلى جانب محمد السادس الأب، يوم الجمعة 19 ماي الماضي، بل ولي عهد المملكة العلوية الشريفة هو من كان يجلس إلى جانب محمد السادس الجالس على العرش اليوم، وهو يترأس مجلسا وزاريا به وزراء عابرون في حكومة عابرة في ظل استمرار السلالة العلوية.

فقبل ثلاث سنوات تقريبا، وتحديدا في يوم الاثنين 08 يوليوز 2020، كان لولي العهد مولاي الحسن أول حضور لمجلس وزاري. ومنذ ذلك الحين، لا يُمكن ألا يكون ولي العهد مولاي الحسن قد كوّن فكرةً عن التسيير الحكومي، وراكم خبرةً في التدبير والاحتكاك المباشر بالطبقة السياسية، لقد كان الأمير يحضر ويرى ويسمع ويتتبّع ما كان يُقال في مجالس وزارية في عهد حكومة كان يترأسها إسلاميون، وهو يحضر اليوم ويرى ويسمع ويتتبّع ما يقوله، في مجلس وزاري، وزراءُ حكومةٍ يترأسها رأسماليون، يترأسهم الملك محمد السادس، الذي “سئم” التعامل مع معظمهم، بدليل أنه نفس الملك الذي سبق أن اتهم الحكومات، التي تعاقبت في عهده، ومن بينهم هؤلاء الوزراء، بإفشال النموذج التنموي، ووجه إليهم انتقادات شديدة، هم و”سياسيو” أحزابهم التي تشكلت بأغلبيتهم هذه الحكومات، ولم يكتفِ الملك، في هذا الصدد، بخطاب واحد، بل أفرد لهم عدة خطابات إلى درجة أن قال لهم، بصريح العبارة، إنه ومعه الشعب “لم يعد يثق في الطبقة السياسية”، التي اعتبرها الملك فشلت في كل شيء إلاّ في شيءٍ واحد، خصّص له الملك فقرة كاملة، في خطاب عيد العرش 30 يوليوز 2022، حينما قال إن هناك أشخاصا يهدفون إلى “تحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة”.. في تذكيرٍ للطبقة السياسية السائدة اليوم، حكومة ومعارضة، بالسؤال الفاضح والجارح، الذي طرحه الملك مع الشعب، قبل ثماني سنوات، في خطاب العرش لسنة 2014، على هذه الطبقة السياسية “المحتلة” للكراسي، التي تسللت لها بلا كفاءة ولا تجربة، ليأتي السؤال بصيغة مباشرة: “أتساءل مع المغاربة أين هي الثروة ولماذا لم يستفد منها جميع المغاربة؟”.. وكذا ذكّرهم في خطاب آخر للجلوس، كان بين هذين الخطابين، في 29 يوليوز 2017، وعد فيه الجالس على العرش الشعب المغربي بأنه سيطبق المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، على قاعدة أنه “كما يُطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة جهات المملكة”، وتابع الجالس على العرش قوله: “إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب”.

والظاهر أن ولي العهد مولاي الحسن لن يقبل بأن تتمدد هذه الطينة من المسؤولين حتى عهده، ويجب منعها من المرور أو “التسلّل” إلى عهد ملك سيسير البلاد مع جيل “الآيباد”، الذي سيتمكن بنقرة واحدة من الولوج إلى المعلومة، وفق ما ستتيحه البرامج الرقمية، التي تشتغل عليها الدولة اليوم، والتي بدأت بالسجل الوطني الموحد للسكان كملف اجتماعي يحظى بعناية خاصة، والتي لن تنتهي بجعل المواطن يتعامل مباشرة مع الإدارة عبر البوابات الرقمية، التي ستحجب الأشخاص وتغلق بوابات النهب.

بالتأكيد ستفضح الرقمنة هؤلاء المسؤولين والسياسيين وغيرهم من الذين يتنعّمون يمينا وشِمالاً في المال العام منذ عشرات السنين، بل إن المغاربة اليوم مقتنعون أنهم ضحايا لهذه “الحفنة المحظوظة”، كما سمّاها الملك محمد السادس نفسه، من الذين اغتنوا واغترفوا واغتنموا من الريع والنفوذ والفساد والنهب، وراكموا من وراء ذلك ثرواتهم الطائلة والمفاجئة، عبر الاحتيال على مؤسسات الدولة، بتواطؤ مع بعض كبار موظفيها، وعندما تتفجّر بعض فضائحها وتصل شظاياها إلى القضاء، تتم التضحية بصغار الموظفين وبعض أكباش الفداء.

لقد فطن الملك محمد السادس لكل هذا، فانحاز لشباب الربيع المغربي، العربي الأمازيغي، بالخطاب الشهير ليوم 09 مارس 2011، الذي اعتمد مطالب الشارع في خطاباته الموجهة إلى هذه “الحفنة المحظوظة”، التي اغتنت غنًى فاحشا، فيما ازداد باقي المغاربة فقرأ مذقعًا، كما قال أيضا الملك نفسه.

إنها نفس “الحفنة”، التي حظيت بالدعم والحماية حتي في عهد حكومة بنكيران، الذي كان يدعي وحزبه أنه سيحارب الفساد، فوجد نفسه يُشرعن له ويأكل الثوم الذي وضعه في فمه وزير المالية “المطرود” محمد بوسعيد، من خلال دفعه لسن قانون إبراء الذمة سنة 2014، الذي يهدف، حسب ما أقنع به بوسعيد وزير المالية “المطرود” عبد الاله بنكيران أن هذا القانون سيتيح للمغرب استرداد أمواله المُهربة إلى الخارج بطريقة غير قانونية، وسيؤدي ذلك إلى تحسين الوضعية المالية والنقدية للبلاد، فيما الذي تحسّن هو جيوب المُفسدين المقاومين لاصلاحات الملك، وتم بعدها تهريب الأضعاف المضاعفة من أموال الشعب المغربي المنهوبة لوجهات هذه المرة شرقية وآسيوية، تنظاف إلى تلك الملايير المخبأة في الغرب أبناك وبيوت وتحفًا ناذره.

قناعات الملك ومعه بنكيران بخصوص أمر سن قانون “عفا الله عمّن سرق”، كان هدفه وقفَ النهب، ورحيل هؤلاء وابتعادهم عن الإدارة واختفاءهم من الساحة، إلاّ أن هؤلاء ظلوا يتمردون على سياسة وقف النهب، التي دعا إليها الملك محمد السادس، في تحدٍ كبير لتهديداته، واعتقادًا منهم أنه لا تقارير ولا آثار لِما مارسوه من نهب لجيوب الشعب.

والحال أن الدولة كانت تنتظر نهاية رقمنة الإدارة كي تتضح لها معالم هذه الجرائم، وتبدأ في تفعيل الاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى محاربة غسيل الأموال العابر للقارات.

من خلال المعطيات المتوفّرة، أعتقد أن المغرب بات جاهزا لما يمكن اعتباره “20 فبراير ملكية”، يريد من خلالها الملك محمد السادس محاربة عصابة تشتغل بمنطق مافيات الجريمة المنظمة، التي اخترقت دواليب الإدارة، وتحولت إلى نظام قائم الذات، وإلى بنية موازية توظف لفائدتها إداريين وموظفين ورجال سلطة ومنتخبين فاسدين، ناهيك عن استغلال الحاجة والهشاشة والفقر.. وهو ما وفر كل العوامل التي قادت إلى الإفلاس المبين لكل المخططات التنموية.

وأعتقد أن العودة إلى مختلف تحوّلات ومنعرجات هذا المسار ستؤهّلنا لنفهم ماذا تعني إشارات الملك، التي وردت على لسان مستشاريه عبد اللطيف المنوني وعمر عزيمان، اللذين خرجا، في تصريحات صحفية مع وكالة فرانس بريس، ليقولا إن المغرب يتجه نحو ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، ما يعني أن الملك، في الوقت المناسب، سيتوارى إلى الخلف ليترك الحكم وإدارة الشأن العام إلى جهاز تنفيذي تفرزه صناديق الاقتراع في انتخابات يختار فيها الشعب ممثليه.

الرسالة هنا واضحة، وهو أن الملك ماضٍ في طريق التنازل المتدرج عن صلاحياتٍ دستورية وسيادية، كان والده الراحل الحسن الثاني لا يتردد في إرسال أي سياسي أو أي مواطن عادي طالب بملكية برلمانية إلى غياهب السجون والمعتقلات السرية والعلنية.

بمعنى آخر، إن الملك محمد السادس عبّر، شخصيا، عن رغبته في تهيئة الأجواء المناسبة لمرحلة سياسية أخرى يُنتظر أن ينخرط فيها المغرب مستقبلا برؤية جديدة، وبكفاءات جديدة، وبرجالات جدد ليست لهم أي مسؤولية في هذا الفساد الكبير الذي ينخر البلد بالطول والعرض تمهيدًا لحكم ولي العهد مولاي الحسن.

هذا التحوّل النوعي، وهو تحوّل تطوري وطبيعي، قد يدفع بالملك إلى مراجعة دستور المملكة كي يتماشى مع طموحات واستشرافات القصر، التي يجب أن تسبقها، وفق ما ذكره المستشاران الملكيان، إدخال مقتضيات وإصلاحات وتغييرات جذرية تضمن التنزيل السليم والناجع لهذا الشكل الجديد من الحكم في المغرب، بما أن الملك محمد السادس اختار ان ينحاز إلى نظام الملكيات الأوروبية محاولاً الاصطفاف معها، ومع ديمقراطية بلدانها، بعد أن رفض طلب الانضمام إلى “درع الخليج” لـ”حماية الملكيات” المتجمِّعة في مجلس التعاون الخليجي أيام “الربيع العربي”، مفضّلًا الاحتماء بالدستور، والتنازل عن العديد من صلاحياته الملكية، ليختزلها في صلاحيات رئيس الدولة وأمير المؤمنين فقط، في دستور 2011.

يمكن لهذه المراجعة أن تشمل توسيع صلاحيات ولي العهد، وحتى أن تتضمن نصا يمكن من خلاله أن يوكل الملك العرش، في عهده، إلى ولي عهده، خلال مرحلة ما، كما سبق للملك الإسباني خوان كارلوس أن فعل، عندما ولّى نجله الأمير فيليبي على العرش ويتتبع خطواته، أو كما فعل أمير قطر الشيخ حمد مع ابنه الشيخ تميم، مع احتفاظ الملك بصلاحيات “إمارة المؤمنين”، حتى لا يصطدم الملك الشاب بما سبق أن صرّح به أحمد الريسوني، رئيس حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، عقب اعتلاء الملك محمد السادس العرش، حين قال إن الملك شاب غير متزوج ولا يتوفر على الأهلية العلمية لإصدار الفتوى، ولا تتوفر فيه أيضا مقومات أمير المؤمنين، مما دفع بالأمانة العامة لهيئته السياسية إلى إبعاده من رئاسة حركتها الدعوية.

في بداية اعتلائه العرش، قال الملك محمد السادس للأمير مولاي رشيد: “إذا ما تغيرتُ، نبّهني لذلك”. وبعد مدة، سأل الملك شقيقه الأمير إن كان تغيّر، فأجابه مولاي رشيد “نعم بعض الشيء، لكن لا أعتقد أن هذا التغيير كان سلبيا”. لعل الملك تأمّل عميقا في جواب شقيقه، قبل أن يؤكد: “في البداية، كنت أظن أنني سأبقى كما كنت، إلا أن الحكم يغيّر الإنسان، وأنا لا أشكل استثناء للقاعدة”.

* مراد بورجى

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

منذ يومين

في

ديسمبر 3, 2025

بواسطة

الجديد TV

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

ريتا المصمودي

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أكمل القراءة