في الوقت الذي تطمح فيع الحكومة المغربية، إلى تحقيق نمو اقتصادي بـنسبة 4 % خلال سنة 2023. فوجأ الخبراء الاقتصاديون، بالتقرير الأخير لصندوق النقد الدولي ، حول افاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء 11/04/2023 يتوقع أن لا تتجاوز نسبة نمو اقتصاد المغرب معدل 3 في المائة، خلال سنة 2023 و3.1 في المائة في سنة 2024.
يتزامن دلك، مع التوقعات التي حددت نسبة النمو، على الصعيد العالمي في 2.8 في المائة هذه السنة، مع احتمال ارتفاعها، بشكل طفيف إلى 3 في المائة في عام 2024.
في نفس السياق تتوقع مؤسسة “بريتون وودز” انخفاضا في نسبة البطالة من 12.9 في المائة في 2022 إلى 11 في المائة هذا العام،( 2023 ) قبل أن تتراجع مجددا إلى 10.5 في المائة في سنة 2024.
و بخصوص معدل التضخم الذي خلق نقاشا حادا خصوصا بعدما عرف المغرب تسجيل نسبة 10% فمن المتوقع أن يصل إلى نسبة 4.6 % خلال هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى نسبة 2.8 % في 2024، عكس ما هو متوقع، على الصعيد الدولي، حيث سينخفظ من نسبة 8.7 % في عام 2022 إلى نسبة 7 في المائة هذا العام، ثم إلى 4.9 % في سنة 2024.
بخصوص رصيد الحساب الجاري للمغرب يتوقع التقرير الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن تراجع رصيد الحساب الجاري للمغرب من ناقص 4.3 % في 2022 إلى ناقص 3.7% خلال 2023، ثم إلى ناقص 3.5%.
تقرير صندوق النقد الدولي، يقودنا إلى التوقف، عند التناقضات المسجلة بين توقعات الحكومة المغربية و بنك المغرب و المندوبية السامية للتخطيط، حيث يتوقع بنك المغرب تحقيق نمو لا يتجاوز نسبة 2.6 % ليصل إلى نسبة 3.5% سنة 2024، عوض 4 % سنة 2023 الذي تطمح الحكومة المغربية تحقيقه.
بفضل تنوع القنوات، أصبح بإمكان الفاعل الاقتصادي، بصفة خاصة والمواطن المغربي بصفة عامة، الحصول على معلومات رقمية تخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب .
* ادريس العاشري
