أحرز المغرب تقدمًا على الجزائر بشأن مشروع أنبوب الغاز النيجيري، بعد توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع السنغال وموريتانيا مؤخرًا.

ويُمكن لأنبوب الغاز النيجيري المغربي أن يزوّد أوروبا -على وجه الخصوص- بما يصل إلى 31 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، في الوقت الذي تسعى فيه القارة العجوز لإيجاد بدائل للإمدادات الروسية.

إلا أن المشروع يواجه تنافسًا شديدًا مع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء -بين نيجيريا والجزائر والنيجر- الذي يهدف -أيضًا- إلى إمداد أوروبا بالغاز عبر منطقة الساحل، وفق ما نقلته مجلة “جون أفريك” الناطقة باللغة الفرنسية (Jeune Afrique).

ولكل من مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي ونظيره الجزائري مزايا وعيوب، بحسب المعلومات التي رصدّتها منصة الطاقة المتخصصة.

مخاطر الأنبوب الجزائري.. هل تدعم المغرب؟
سيمتد مشروع أنبوب الغاز النيجيري الذي تقوده الجزائر لمسافة 4 آلاف و100 كيلومتر، مقابل 5 آلاف و660 كيلومترًا لخط أنبوب الغاز الذي تتبناه الرباط.

وسيتكلف خط أنبوب الغاز الجزائري 13 مليار دولار أميركي، مقابل 25 مليار دولار لخط أنبوب الغاز المغربي.

وبينما يُتوقع أن يدخل خط أنبوب الغاز العابر للصحراء حيز التنفيذ في عام 2027، فإنه من المأمول أن يبدأ تشغيل خط أنبوب الغاز المغربي في عام 2046.

وعلى الرغم من كل شيء، يبقى العائق الرئيس أمام تطوير خط أنبوب الغاز الجزائري هو انعدام الأمن في المناطق التي يعبرها.

فشمال نيجيريا والنيجر من المناطق التي انتشر فيها الإرهاب؛ وستكون البنية التحتية -مثل خط أنبوب الغاز- هدفًا مثاليًا للجهات الفاعلة التي ترغب في زعزعة استقرار المنطقة أكثر من ذلك، بحسب التقرير الفرنسي الذي اطلعت عليه منصة الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الدول المشاركة في كل مشروع يجعل البحث عن حل وسط أمرًا صعبًا بصفة خاصة.

اتفاقيات مشروع أنبوب الغاز النيجيري
في هذا السياق، وقّعت وزارة النفط والطاقة في السنغال والشركة الموريتانية للهيدروكربونات اتفاقيتين مع نيجيريا والمغرب في 15 أكتوبر/تشرين الأول، لتأكيد التزامهما بمشروع مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي.

يأتي ذلك بعد شهر واحد فقط من الاتفاقية الموقعة بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وشركة النفط الوطنيةالنيجيرية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب، لتفعيل المشروع مع الدول التي سيمر عبرها.

وفي 22 يوليو، وُقّعت اتفاقية بين الجزائر ونيجيريا والنيجر لتسريع تحقيق خط أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي أُطلق في عام 2009.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، اتخاذ قرار الاستثمار النهائي حول تمويل خط أنبوب الغاز المغربي العام المقبل (2023).

وأوضح كياري أن تنفيذ المشروع -الذي طال انتظاره- سيستلزم استثمارات تُقدر بين 20 و25 مليار دولار.

وسيُبنى خط أنبوب الغاز على عدة مراحل، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى في غضون 3 سنوات، في حين قد تستغرق القطاعات الأخرى 5 سنوات.

وتوضح الخريطة التالية -التي أعدّتها وحدة أبحاث الطاقة- مسار خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب:

تفاصيل مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي
سيكون مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي امتدادًا لخط الأنبوب الحالي في غرب أفريقيا، الذي يمتد من نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا، قبل ربطه بالمغرب، ليكون محورًا لعبور الغاز إلى أوروبا.

وسيمر أنبوب الغاز المقترح عبر 13 دولة أفريقية، قبل أن يتصل بأنبوب غاز المغرب العربي وأوروبا، الذي أوقفته الجزائر من جانبها، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عقب أزمتها الدبلوماسية مع الرباط.

ويبدأ المشروع من جزيرة براس في نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ثم إلى المغرب، ليمر عبر 11 دولة بين نيجيريا والمغرب.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، الدكتورة ليلى بنعلي -في مقابلة خاصة مع منصة الطاقة- أن مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي سيُمكن تحقيق تنمية شاملة تماشيًا مع إستراتيجية الطاقة الوطنية، وتعزيز علاقة الرباط مع الدول الأفريقية.

المصدر: موقع الطاقة المتخصص