صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بموافقة 77 نائبا، فيما عارضه 39 نائبا.

وبخصوص التعديلات، سحبت الحكومة تعديلا على صياغة المادة 67 المتعلقة بشهادة اللفيف، كان يقضي بإضافة عبارة “ذكورا وإناثا” إلى شرط توفر 12 شاهدا. وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الإضافة، رغم ميله إلى الإبقاء عليها، قد تفتح الباب أمام تأويلات مختلفة، إذ فهمت لدى البعض على أنها تلزم بالجمع بين الرجال والنساء ضمن كل لفيف، بدل الاكتفاء بجنس واحد.

وأشار إلى أن الممارسة القضائية تعرف تباينا في التعاطي مع شهادة المرأة، حيث يتجه بعض القضاة إلى قبولها منفردة، في حين يظل آخرون متمسكين بالاجتهادات التقليدية، داعيا إلى الإبقاء على الصيغة الحالية للمادة، إلى حين الحسم، سواء عبر الطعن أمام المحكمة الدستورية أو من خلال آليات المراقبة، بما يسمح بمراجعته لاحقا عند الاقتضاء.

أكد رئيس حكومة جزر الكناري، فيرناندو كلافيخو، اليوم الاثنين، في لاس بالماس دي غران كناريا، أن حكومة جزر الكناري تتبنى الموقف الرسمي لإسبانيا، الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وجرى التعبير عن هذا الموقف خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، الذي يقوم بزيارة إلى لاس بالماس على رأس وفد يضم فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين من الجهة.

ويندرج هذا الموقف في سياق امتداد الموقف الذي تبنته إسبانيا عقب الاجتماع رفيع المستوى الثالث عشر، والذي أشاد بالقرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يشكل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق لتسوية هذا الملف.

وقال كلافيخو “نحن جزء من إسبانيا، وبطبيعة الحال نلتزم بالكامل بالقرارات التي تتخذها حكومتنا. نحن نتقاسم هذا الاتفاق ونحترمه بشكل كامل”.

وبعد أن ذكر بزياراته الثلاث إلى المغرب خلال ولايته، شدد المسؤول الإسباني على أهمية تعزيز علاقات التعاون مع المملكة المغربية.

وأشار إلى أنه تم، في هذا الإطار، تنظيم عدة بعثات تجارية بهدف تعزيز المبادلات وتثمين الفرص المتاحة في مجالات متعددة، خاصة الاقتصاد الأزرق والسياحة والتبادلات الأكاديمية وتدبير الموارد المائية.

قررت جمهورية الهندوراس تعليق اعترافها ب”الجمهورية الصحراوية” المزعومة.

وتم إبلاغ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بهذا القرار من طرف السيدة ميريا أكويرو دي كوراليس، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية الهندوراس، عبر رسالة رسمية توصل بها اليوم الأربعاء.

وأكدت السيدة أكويرو دي كوراليس، في هذه الرسالة، أن هذا ” التعليق ينبع من قرارها السيادي (الهندوراس)، القائم على تشبثها التقليدي بمبادئ عدم التدخل واحترام الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

وفي هذه الرسالة، “جددت الهندوراس التأكيد على دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم”، وكذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2797.

وأبلغت جمهورية الهندوراس السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أيضا، بهذا القرار.

يذكر أن الهندوراس، البلد الواقع بأمريكا الوسطى، كان قد اعترف ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية في 1989، وجدد تأكيد هذا الاعتراف في 2022.

ويتعلق الأمر بسحب الاعتراف السادس خلال السنتين الماضيتين. وهكذا، يندرج قرار الهندوراس ضمن الدينامية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، تحت القيادة المباشرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.