تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

وأفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه قد جرى توقيف المشتبه فيهم من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بكل من الدار البيضاء وطنجة، وتطوان ومرتيل، والجماعة القروية أوناغا بإقليم الصويرة، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل مشاريعهم الإرهابية انطلاقا من الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح هذه المديرية.

وأظهرت المعطيات الأولية للبحث، يضيف البلاغ، أن المشتبه فيهم، الذين بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم “داعش”، أبدوا عزمهم تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية، بالموازاة مع انخراطهم في حملات تحريضية على العنف.

كما أشارت الأبحاث، إلى أن أحد أعضاء هذه الخلية الإرهابية، الذي يتوفر على دراية في مجال الالكترونيات، قد خطط لصناعة عبوات ناسفة.

هذا وقد تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة ارتباطات هذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.

توفي عشية اليوم الخميس، المحامي بهيئة الرباط، والأستاذ الجامعي عبد العزيز النويضي، جراء سكتة قلبية مفاجئة ألمت به أثناء تصوير حوار صحفي.

وحسب موقع “صوت المغرب”، فأن الراحل توفي أثناء إجراء حوار مصور معه، بمقر الصحيفة في العاصمة الرباط .

هذا وتجدر الاشارة , إلى أن الراحل بالإضافة إلى نشاطه الحقوقي، كان أيضا يتميز بتفانيه في تدريس القانون وتوجيه الأجيال الجديدة من المحامين والمفكرين عبر كتاباته الأكاديمية التي تعد أحد أبرز أركان المكتبات القانونية بكليات الحقوق المغربية كما تلقى الراحل العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لجهوده الحثيثة في مجال حقوق الإنسان والعدالة.

كما شغل عبد العزيز النويضي عددا من المهام، أبرزها ديوان اليوسفي بالإضافة لمهامه في “تراسبرانسي”.

و جهت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، الدعوة لعموم الأساتذة، قصد الحضور بكثافة اضمن الأشكال الاحتجاجية الجهوية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 3 ماي 2024، أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دعما للموقوفين المحالين على المجالس التأديبية.

ونددت التنسيقية، من خلال بلاغ لها، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، بما وصفته ب “استهداف الدولة المغربية للمناضلين والمناضلات، وذلك باستمرار التوقيفات التعسفية في حق 202 أستاذ وإطار دعم، أغلبهم من الذين فرض عليهم التعاقد، وتوزيع عقوبات كيدية وانتقامية (إنذارات وتوبيخات في حق فوج آخر من الموقوفين)، وكذا باستمرار المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية في حق أفواج من المناضلين والمناضلات”.

ونددت التنسيقية بـ “اعتبار الإضراب إخلالا بأداء المهام الوظيفية، وتحويله من حق دستوري إلى تهم التغيب غير المشروع واعتباره بمثابة رفض لتسليم أوراق تحرير الفروض، ولعدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وعدم الامتثال لأوامر الإدارة والامتناع المؤقت عن القيام بالعمل”،

و كانت مديريات وزارة التربية الوطنية، قد قررت مؤخرا إحالة الاساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية بعد ما يقارب 4 أشهر من توقيفهم مؤقتا عن العمل مع إيقاف أجرتهم بشكل كلي، وسط مناشدات حقوقية ونقابية وسياسية بإرجاعهم لمقرات عملهم.