تمكنت إنوي من حصد، ست جوائز في القمة الرقمية الإفريقية 2024، لتكون العلامة التجارية الأكثر تتويجًا خلال هذه الفعالية التي تُعتبر أكبر تجمع رقمي في إفريقيا مخصص للمعلنين والمحترفين في مجالات التسويق والرقمنة والإعلام والتواصل.

تُكرّم هذه الجوائز المبادرات المبتكرة والرؤية المستقبلية لإنوي، التي تركز على تعزيز الشمول الرقمي والارتباط القوي مع المستهلكين.

حازت إنوي على الجوائز في عدة فئات، حيث تألقت حملة “سير بعيد فحياتك” التي تم تنفيذها بالتعاون مع صانع المحتوى عادل تاويل، إذ حصلت على أربع جوائز، منها الجائزة الذهبية لأفضل حملة على وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المجتمعي، والجائزة الفضية لأفضل استخدام لمزيج رقمي لتحقيق أقصى تأثير، بالإضافة إلى الجائزة الفضية لأفضل استخدام للتسويق المؤثر في المجال الرقمي.

كما تم تكريم هذه الحملة بجائزة فضية لأفضل حملة رقمية في المسؤولية الاجتماعية والبيئية، مما يؤكد التزام إنوي بالعمل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت إنوي على الجائزة الفضية لأفضل استخدام للبيانات والتحليل وإدارة علاقات العملاء (CRM) في الحملة الرقمية “Online Conversion”، كما نالت نفس الحملة الجائزة الفضية لأفضل حملة تجارة إلكترونية رقمية.

وأخيرًا، فازت إنوي بالجائزة الفضية لأفضل منصة رقمية في تجربة المستخدم (UX/CX/UI) بفضل منصتها “My inwi”، التي تتميز بواجهة سهلة الاستخدام وتجربة مثالية للعملاء.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، المخصصة للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة على شبكة الأنترنت، عالجت خلال الثلاثة أشهر الأولى منذ إطلاقها بداية شهر يونيو من السنة الجارية، ما مجموعه 7083 إشعارا بشأن قضايا إجرامية مختلفة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن منصة “إبلاغ”، “عالجت خلال الثلاثة أشهر الأولى منذ إطلاقها بداية شهر يونيو من السنة الجارية، ما مجموعه 7083 إشعارا بشأن قضايا إجرامية مختلفة، تتمثل في مختلف الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والتحريض والإشادة بأعمال إرهابية، وانتهاك حقوق وحريات الأطفال القاصرين، والتهديد بالمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص والنصب والاحتيال والابتزاز”.

وفي تحليل نوعي للتبليغات التي توصلت بها منصة “إبلاغ”، يشير المصدر ذاته، فقد عالجت الفرقة التقنية للأمن الوطني ما مجموعه 6788 إشعارا بخصوص قضايا الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، 60 بالمائة من بين هذه الإشعارات تتعلق بقضايا النصب والاحتيال الرقمي، و20 بالمائة بقضايا الابتزاز الجنسي، وعشرة بالمائة بقضايا السب والقذف، وخمسة بالمائة بقضايا العنف والتهديد باستعمال العنف، وخمسة بالمائة بقضايا تدخل في خانة باقي المحتويات الرقمية المتعلقة بالتحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والاتجار في مواد ممنوعة عبر الأنترنيت والاستغلال الجنسي.

وتابع البلاغ أنه من الناحية المسطرية، فقد باشرت الفرق التقنية المشرفة على منصة “إبلاغ” الخبرات والتشخيصات التقنية الضرورية على التبليغات المتوصل بها، قبل أن تحيلها على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا، بغرض إشعار النيابة العامة وفتح الأبحاث القضائية اللازمة على ضوء تعليماتها.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الأبحاث المنجزة تحت إشراف مختلف النيابات العامة قد مكنت من تحديد هوية 82 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم وجنح يعاقب عليها القانون، تم تقديم 23 شخصا من بينهم أمام العدالة، في حين تم نشر وتعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في مواجهة تسعة مشتبه فيهم، بينما لازالت الأبحاث متواصلة بخصوص باقي المشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال الإجرامية.

أما في الجانب المرتبط بقضايا الإرهاب والتطرف، حسب البلاغ، فقد توصلت منصة “إبلاغ” خلال نفس الفترة، بما مجموعه 295 إشعارا حول قضايا الإشادة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، من بينها 85 إشعارا حول أنشطة معلوماتية مرتبطة بالإشادة بنشاط تنظيم “داعش” الإرهابي، وهي الإشعارات التي تم التفاعل معها بالجدية المطلوبة من خلال فتح الأبحاث الضرورية بشأنها.

أوصت الحكومة الأميركية مجموعة غوغل بتغيير نموذج الأعمال الذي تعتمده وفتح محرك البحث الخاص بها أمام المنافسة قبل النطق بالعقوبة على الشركة التي أدينت مطلع غشت بتهمة الاحتكار.

وفي وثيقة تقع في حوالى ثلاثين صفحة رفعت إلى القاضي الفدرالي في واشنطن آميت ميتا أشارت وزارة العدل الأميركية إلى تغييرات “هيكلية” ممكنة وهي عبارة يرى مراقبون كثر على أنها مرادف لكلمة “تقسيم”.

وكان القاضي نفسه أدان غوغل بممارسات منافية للمنافسة في إدارة محرك البحث الخاص بها والترويج له.

وتم التشديد خلال جلسات المحاكمة على المبالغ الطائلة التي دفعتها غوغل أحد فروع مجموعة الفابت لضمان أن يكون “غوغل سيرتش” المحرك الحصري لدى منتجي أجهزة الهواتف الذكية وبرامح تصفح الانترنت.

وذكر موقع “ستات كاونتر” أن غوغل تسيطر على 90 % من السوق العالمية للبحث عبر الانترنت فيما تصل هذه النسبة إلى 94 % عبر الهواتف الذكية.

والوثيقة التي نشرت الثلاثاء ليست سوى النسخة التمهيدية للتوصيات التي سترفعها وزارة العدل إلى القاضي ميتا في نوفمبر.

وتضمنت هذه الصيغة الأولى سلسلة من إمكانات التعديل من بينها إلزام غوغل توفير البيانات ونماذج البرمجة المستخدمة لتوليد النتائج عبر محرك البحث الخاص بها.

وتدرس وزارة العدل أيضا إمكان أن تطلب من القاضي منع غوغل عن استخدام أو الاحتفاظ ببيانات ترفض تشاركها مع شركات أخرى.

وتقترح الحكومة الأميركية كذلك إمكان منع عملاق التكنولوجيا من استخدام المتصفح “كروم” ومتجر التطبيقات الخاص به “غوغل بلاي ستور” ونظام التشغيل للأجهزة النقالة “اندرويد”، لإعطاء محركه للبحث ميزة تفضيلية.

ولفتت وزارة العدل إلى أن الحد من الترابط بين مختلف منتجات شركة غوغل قد يمر عبر تغيير “هيكلي” ملمحة بذلك إلى احتمال تقسيمها.