أطلق تطبيق “واتس آب” تحديثا جديدا يضيف ميزة طال انتظارها، تهدف إلى مساعدة المستخدمين الجدد في مجموعات الدردشة على فهم سياق المحادثات بسرعة ومتابعة ما فاتهم من نقاشات.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الاطلاع على الرسائل التي أُرسلت في مجموعة الدردشة قبل انضمامهم إليها، بعدما كان العضو الجديد لا يرى سابقا سوى الرسائل التي تُنشر منذ لحظة دخوله فقط، وهو ما كان يسبب ارتباكا عند الانضمام إلى مجموعات نشطة تضم نقاشات متواصلة.

وبحسب التحديث الجديد، يستطيع أعضاء المجموعة اختيار مشاركة مجموعة من الرسائل الحديثة مع العضو الجديد، بما يساعده على الاطلاع سريعا على آخر المستجدات وفهم سياق المحادثة دون الحاجة إلى طلب شرح أو ملخص من بقية الأعضاء.

وسيظل النظام الحالي هو الخيار الافتراضي، إذ يجب على أحد الأعضاء تحديد الرسائل التي يرغب في إرسالها إلى المنضم حديثا. كما يمكن لمشرفي المجموعة تعطيل هذه الميزة في أي وقت إذا أرادوا ذلك.

وعند استخدام الميزة، يمكن إعادة توجيه ما بين 25 و100 رسالة من أحدث رسائل المجموعة، مع إشعار جميع الأعضاء بذلك، على أن تظهر هذه الرسائل بشكل مختلف يوضح أنها أُعيد توجيهها.

وأكدت “واتس آب” أن الرسائل التي تُشارك عبر هذه الخاصية تبقى مشفّرة تشفيرا تاما، كما هو الحال مع جميع الرسائل داخل التطبيق.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الميزة توفر “طريقة أسرع وأكثر خصوصية لمواصلة المحادثات، دون الحاجة إلى لقطات شاشة أو إعادة توجيه غير ضروري للرسائل”، مشيرة إلى أن طرحها بدأ بالفعل وسيصل إلى المستخدمين تدريجيا.

لمواجهة التحولات الرقمية وحماية المواطنين، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد وزارة العدل لمسودة قانون جنائي جديد يهدف إلى مجابهة الجرائم الرقمية المستجدة، وتجاوز الصعوبات الناتجة عن تعدد وتشتت النصوص القانونية الحالية.

جاء دلك، خلال رد وهبي، على سؤال كتابي للبرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حيث قال أن مشروع القانون المرتقب سيركز على حماية الحياة الخاصة للأفراد، وضمان سرية المراسلات الرقمية، مع فرض عقوبات صارمة على كل من يخرق هذه الحماية.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد سيجرّم تسجيل أو بث معلومات أو أقوال أشخاص دون إذنهم، ويشمل إجراءات صارمة لمكافحة التحرش الجنسي الإلكتروني، والابتزاز، والتشهير عبر الشبكات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تأمين الفضاء الرقمي لكل شرائح المجتمع.

وفي إطار التعاون الدولي، أبرز وهبي التزام المغرب بالمعايير العالمية لمكافحة الجرائم السيبرانية، مشيراً إلى المصادقة على اتفاقية بودابست للجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018، وتوقيع البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية في 12 مايو 2022 لتعزيز التعاون الدولي وتسهيل ملاحقة الجناة عبر الحدود.

تفيد معطيات حول منظومة البحث العلمي بأن حجم الإنفاق السنوي على البحث والابتكار في المغرب يناهز 20 مليار درهم، باحتساب مساهمات الدولة والجامعات ومراكز البحث، إضافة إلى القطاع الخاص.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار دعم تطوير المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المشاريع المبتكرة والشراكات بين المؤسسات الجامعية والمقاولات، بهدف رفع جودة البحث العلمي وربطه بحاجيات التنمية.