أطلقت غوغل الجمعة، ميزة جديدة تحو ل نتائج البحث على محركها إلى بودكاست مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوان معدودة.

يستند “أوديو أوفرفيوز” على نموذج ذكاء اصطناعي توليدي، من “غوغل” هو “جيميناي”، يستخدم العناصر النصية الناتجة عن طلب لإنشاء برنامج صوتي.

يقدم البودكاست على شكل محادثة حيوية بين شخصين، يولد الذكاء الاصطناعي صوتيهما، ويناقشان موضوعا يهم المستخدم.

وأشارت “غوغل” في رسالة منشورة عبر موقعها الالكتروني، إلى أن هذه الصيغة القصيرة التي لا تتجاوز بضع دقائق، “تتيح للمستخدمين طريقة عملية للحصول على المعلومات، من دون الحاجة إلى استخدام أياديهم، ما يتيح لهم إنجاز أمور أخرى في الوقت نفسه أو لأنهم يفضلون المقاطع الصوتية” على النصوص”.

تعكس هذه الخدمة الجديدة، رغبة كبار اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في تبسيط تفاعلات المستخدم مع الذكاء الاصطناعي إلى أقصى حد ممكن.

يعتبر كثيرون، أن في هذه البيئة الجديدة، يفترض أن يؤدي الصوت دورا أكثر أهمية من ذي قبل، بحسب ما يتضح من خلال المساعدين الصوتيين “سيري” و”أليكسا”.

سبق لغوغل، أن أطلقت في شتنبر ميزة عبر منصتها للذكاء الاصطناعي التوليدي “نوت بوك ال ام” قادرة على ترجمة مستند واحد أو أكثر إلى نسخة بودكاست تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بأسلوب محادثة أيضا.

كشفت دراسة حديثة، أجرتها شركة كاسبرسكي، و هي شركة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني وحماية الخصوصية الرقمية، بالتعاون مع مؤسسة VDC Research أن أكثر من نصف الشركات العاملة في القطاع الصناعي، قد واجهت خسائر مالية تتجاوز مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 880 ألف يورو) نتيجة لهجمات سيبرانية.

وصرّحت شركة واحدة من كل خمس بأنها تكبّدت خسائر تفوق 5 ملايين دولار (4.4 ملايين يورو)، فيما بلغت هذه الخسائر أكثر من 10 ملايين دولار (8.8 ملايين يورو) لدى 2 في المئة من الشركات المشمولة في الدراسة.

وجاءت هذه النتائج ضمن تقرير بحثي بعنوان “حماية أنظمة التشغيل الصناعية بحلول مصممة خصيصاً”، استند إلى آراء 250 من صنّاع القرار في مؤسسات تنتمي إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة، والخدمات العامة، والصناعات التحويلية، والنقل. ويهدف التقرير إلى تحليل الاتجاهات التقنية والتجارية المؤثرة في أداء هذه المؤسسات، واستعراض أنجع الاستراتيجيات لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.

وأوضحت الدراسة أن التداعيات المالية الناجمة عن الهجمات السيبرانية، على البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات تتسم بتعقيد وتفاوت كبير. إذ تُجبر المؤسسات على تحمّل تكاليف مباشرة وغير مباشرة، تشمل خسائر الإيرادات، وتوقف الإنتاج المفاجئ، وفقدان أو إتلاف المواد والسلع قيد التصنيع، والأضرار التي تطال المعدات والأصول. كما تشمل هذه التكاليف نفقات الاستجابة للحوادث، سواء تم التعامل معها داخلياً أو من خلال أطراف خارجية، إلى جانب مدفوعات الفدية في حال وقوع هجمات ببرمجيات خبيثة من نوع “رانسوموير”.

وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، أفاد 21% من المشاركين بأن كل هجوم سيبراني قد يكلّف مؤسستهم أكثر من 5 ملايين دولار خلال فترة تمتد إلى عامين. وتختلف طبيعة هذه الخسائر من شركة لأخرى ومن حادث لآخر، لكنها غالباً ما تؤثر على عدة أقسام داخل المؤسسة وتنعكس سلباً على كل من المردودية والربحية.

وفي تعليق له، قال أندري ستريلكوف، مدير خط منتجات الأمن السيبراني الصناعي في كاسبرسكي: “تمثل فترات التوقف غير المتوقعة عبئاً مالياً كبيراً على المؤسسات الصناعية. ورغم أن الصيانة الدورية تُعد وسيلة فعّالة للحد من هذه التوقفات، إلا أن تعزيز تدابير الحماية السيبرانية يبقى عاملاً أساسياً. فالتغاضي عن هذه التهديدات يُقوّض كل الجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية الأعمال وضمان العائدات.”

وفي هذا الإطار، توفّر كاسبرسكي منظومة متكاملة ومخصصة لعملاء تقنيات التشغيل الصناعي، تجمع بين حلول تقنية متقدمة وخبرات ميدانية عميقة. وتُعد منصة Kaspersky Industrial Cybersecurity (KICS) الركيزة الأساسية لهذا النظام، وهي منصة دفاعية مخصصة (XDR) مصممة لحماية البُنى التحتية الحيوية والمؤسسات الصناعية. وتتيح KICS تغطية شاملة للبنية التحتية، مع استجابات آمنة للحوادث، وإدارة مركزية للأصول، وتقييم دقيق للمخاطر، وإمكانات تدقيق متقدمة. كما تضمن أمنًا متكيفًا وقابلاً للتوسع في البيئات الصناعية المعقدة والموزعة، من خلال منصة موحّدة ومترابطة.

نفت وزارة العدل تعرض الأنظمة المعلوماتية التابعة لها لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات، مؤكدة أن المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها تتوفر “الجديد24” على نسخة منه،، إنه “على إثر ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، وتفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة”.

و ألحت الوزارة على أنه “في إطار يقظتها الدائمة، تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها”.

وأهابت وزارة العدل بالمواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي.