لمواجهة التحولات الرقمية وحماية المواطنين، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد وزارة العدل لمسودة قانون جنائي جديد يهدف إلى مجابهة الجرائم الرقمية المستجدة، وتجاوز الصعوبات الناتجة عن تعدد وتشتت النصوص القانونية الحالية.
جاء دلك، خلال رد وهبي، على سؤال كتابي للبرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حيث قال أن مشروع القانون المرتقب سيركز على حماية الحياة الخاصة للأفراد، وضمان سرية المراسلات الرقمية، مع فرض عقوبات صارمة على كل من يخرق هذه الحماية.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد سيجرّم تسجيل أو بث معلومات أو أقوال أشخاص دون إذنهم، ويشمل إجراءات صارمة لمكافحة التحرش الجنسي الإلكتروني، والابتزاز، والتشهير عبر الشبكات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تأمين الفضاء الرقمي لكل شرائح المجتمع.
وفي إطار التعاون الدولي، أبرز وهبي التزام المغرب بالمعايير العالمية لمكافحة الجرائم السيبرانية، مشيراً إلى المصادقة على اتفاقية بودابست للجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018، وتوقيع البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية في 12 مايو 2022 لتعزيز التعاون الدولي وتسهيل ملاحقة الجناة عبر الحدود.
