اجتمع المكتب الوطني لمنتدى الصحافيات والصحفيين الشرفيين بالمغرب يوم الخميس 28 مارس 2026 بالدارالبيضاء، في ثاني لقائه بعد انعقاد مؤتمره الوطني الأول، حيث ناقش النقط المدرجة في جدول الأعمال، ومن ضمنها تتيع المهام والتكليفات السابقة ومناقشة مشروع البرنامج السنوي.
وخلال هذا الاجتماع، وفق ما جاء في بلاغ للمنتدى تتوفر ” الجديد 24″ على نسخة منه، خصص المكتب الوطني حيزا لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
حيث استحضر المنتدى، مضامين المشروع والتعديلات التي طالته، وكذا المراحل التي مر منها المشروع المحال حاليا على مجلس النواب، و المقرر أن يتم الحسم فيه إبان دورة أبريل.
و بهذه المناسبة، سجل المكتب الوطني للمنتدى “إيجابية المنهجية التي تخللت المراحل الأخيرة لعرض ومناقشة المشروع، وما طبعها من تجادب ونقاش على مختلف رغم بعض السلبيات المرافقة والمقدور على تجاوزها مستقبلا”.
كما اعتبر المكتب، أن مناسبة مناقشة مشروع القانون داخل غرفتي البرلمان، هو “فرصة لمزيد من تجويد نص المشروع على أساس توافق يغلب مصلحة المهنيين وحاجة المغرب لإعلام قوي وتنافسي وحر ومستقل، فضلا عن ترسيخ المقاربة التشاركية وتجسيدها على أرض الواقع بعدما أضحت قاعدة دستورية”.
كما جدد المنتدى، بالمناسبة، مطلبه المتعلق بضمان تمثيلية للصحفيين الشرفيين في المجلس الوطني للصحافة عبر زميلين، واحد يقترحه المنتدى، والثاني ينتخب من طرف الهيئة الناخبة للصحفيين.
و اعتبر المنتدى، أن عدم تمثيلة الصحفيات والصحفيين المتقاعدين هو” إقصاء وتهميش وتراجع عن مكسب تم العمل به في المرحلة الأولى من عمر المجلس”.
وفي سياق، التحضير للتعديلات المرتقبة التي ستطال قريبا قانون الصحافة و النشر والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أكد المكتب الوطني للمنتدى، على أنه سيعمل على تحيين مضامين مذكرته، التي سبق أن أعدها حول قوانين مدونة الصحافة والنشر، مشددا عل أن ” أي إصلاح يتوخى فعلا ترسيخ إعلام قوي، بمهنيته و قواعده وأخلاقياته، يمر عبر توفير كل شروط العمل للموارد البشرية وتأهيلها، والتي يعتبر الصحافي حلقتها المحورية، و هذا يعني، و بصوت مرتفع،حماية الوضع الاعتباري للصحفيين حاضرا ومستقبلا، وضمان عيش مشرف لهم بعد التقاعد”.
