شارك مئات آلاف الأشخاص في فرنسا السبت، للمرة الرابعة في أقل من شهر، في تعبئة ضد تعديل نظام التقاعد، وهو مشروع أساسي للرئيس إيمانويل ماكرون تهدد النقابات بـ”شل” البلاد في مواجهته إذا ما بقيت الحكومة على موقفها.
على الرغم من التباين الكبير في تقدير أعداد المحتجين، ازداد عدد المشاركين في التعبئة مقارنة بالتحرك السابق الذي نظم الثلاثاء: 963 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا، بينهم 93 ألفا في باريس، وفق وزارة الداخلية، فيما قدر الاتحاد النقابي “الكونفدرالية العامة للعمل” (سي جي تي) عدد المشاركين بأكثر من 2,5 مليون شخص، بينهم 500 ألف في باريس.
قبل انطلاق التظاهرة الباريسية أكد قادة الاتحاد النقابي الدعوة إلى يومي تعبئة إضافيين في 16 فبراير و7 مارس، معربين عن استعدادهم لـ”تشديد التحرك” و”شل البلاد” إذا ما بقيت الأمور على حالها.
كذلك دعت “الهيئة المستقلة للمواصلات الباريسية” (ار آ تي بي) إلى إضراب في السابع من مارس.
ونشرت السلطات عشرة آلاف عنصر بين شرطيين ودركيين، بينهم 4500 في العاصمة حيث سجلت حوادث عصرا، بينها قلب سيارة وإحراقها.
وتم توقيف عشرة أشخاص في باريس، وفق الشرطة، كما تم نقل دركي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعر ضه لإصابة في العين من جراء رشق مقذوفات.
ولم تفض النقاشات حول النص في الجمعية الوطنية الفرنسية، حتى الآن سوى إلى جدل متكرر وتبادل اتهامات.
وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة.
واختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
