انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” ما وصفته بالموقف السلبي للحكومة في ملف المحروقات وقضية شركة “سامير” وجنوحها لأسلوب التغليط وإلقاء اللوم على السياق الدولي.
و اعتبرت الجبهة، أن الخسائر الجسيمة المترتبة عن هدا “الموقف السلبي” الحكومي، يساهم في تحطيم القدرة الشرائية للمواطنين بفعل الأثر المباشر وغير المباشر لارتفاع أثمان المحروقات، وتهديد الأمن الطاقي، واستنزاف المقدرات من العملة الصعبة، وتبديد الثروة الوطنية التي تمثلها أصول شركة “سامير” وثروتها البشرية من المهندسين والتقنيين، وحرمان المغرب والمغاربة من المكاسب المؤكدة من صناعات تكرير البترول في زمن ارتفاع هوامش تصفية البترول وتعاظم الطلب على الموارد النفطية الصافية.
وأضافت الجبهة، في بلاغ لها توصلت “الجديد24” بنسخة منه،، أن عودة “تكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات ومن أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط، والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة”.
كما حذرت في السياق ذاته، من “المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد”، مطالبة بـ”الكف من التصريحات المستفزة والمضللة ذات الصلة بالموضوع في محاولات للدفاع على الرئيس الغارق في الحقيقة الساطعة لتناقض وتضارب المصالح ولإسقاط تهمة التوافق البرية والبحرية حول الأسعار بين الفاعلين المحليين والدوليين”.
هذا و تجدر الاشارة إلى أن “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” هي تجمع يضم في عضويته، مناضلين عن الأحزاب و النقابات و الجمعيات وخبراء في مجال الطاقة و محامين ، بالإضافة إلى نقابيين بشركة سامير التابعين لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل/ النقابة الوطنية للبترول و الغاز.
