أصبحت الأحكام القضائية الصادرة في حق 18 مشجعاً سنغالياً، الذين جرى توقيفهم على خلفية أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس الأمم الإفريقية، نهائية وغير قابلة للطعن، وذلك بعد انقضاء الأجل القانوني للاستئناف يوم الثلاثاء 3 مارس الجاري دون أن يتقدم الدفاع أو النيابة العامة بأي طلب استئناف.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت، في 19 فبراير الماضي، أحكاماً حبسية تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة في حق المشجعين المعنيين، على خلفية متابعتهم بتهم مرتبطة بالشغب الرياضي.
ومع انتهاء المسار القضائي للقضية، انتقل الملف إلى بعد آخر ذي طابع دبلوماسي، حيث تتجه الأنظار إلى إمكانية صدور عفو ملكي من طرف الملك محمد السادس، وفق ما أوردته وسائل إعلام سنغالية.
وفي هذا السياق، نقلت تقارير إعلامية عن ليبوغي، رئيس رابطة المشجعين السنغاليين، أن الهيئة شرعت في إعداد طلب رسمي للعفو، في انتظار الحصول على شهادة عدم الاستئناف لاستكمال المساطر الإدارية اللازمة لتقديمه إلى الجهات المختصة.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى تحول في المقاربة التي تعتمدها السلطات في داكار، حيث يُفضل حالياً اللجوء إلى قنوات الوساطة المباشرة مع المغرب من أجل تهدئة التوتر الذي أثارته القضية داخل الأوساط الشعبية في السنغال.
وتُرجح التقارير أن تلعب العلاقات الدبلوماسية المتينة بين الرباط وداكار دوراً مهماً في إيجاد مخرج للقضية خلال الأيام المقبلة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المشجعين المعنيين بتهم تتعلق بـ“الشغب الرياضي”، شملت الاعتداء على عناصر الأمن، وإتلاف تجهيزات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، إضافة إلى رشق المقذوفات خلال المباراة النهائية للبطولة.
