أكد المدير الإقليمي للتجهيز والماء بإقليم العرائش، عز الدين أيت الطالب، أن الجهود متواصلة بالقصر الكبير لحماية الأحياء السكنية المهددة بالفيضانات بعد ارتفاع منسوب مياه اللوكوس.

وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الاعمال جارية لإنجاز حواجز وقائية مؤقتة للحيلولة دون وصول مياه واد اللوكوس الى الأحياء المهددة بالفيضانات بالمدينة، وذلك كإجراء وقائي يرمي إلى صون الأرواح وحماية الممتلكات، وضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف أن لجنة اليقظة والتتبع حلت بالمدينة برئاسة عامل إقليم العرائش، العالمين بوعاصم، منذ يوم الثلاثاء، لتتبع الوضع عن كثب على إثر النشرة الإنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية.

وقد وقفت اللجنة، ميدانيا، على وضعية وادي اللوكوس، من خلال جولات تفقدية شملت عدد ا من النقاط الحساسة.

وكانت السلطات الإقليمية بالعرائش قد أعلنت عن رفع حالة التأهب القصوى بمدينة القصر الكبير بعد ارتفاع منسوب وادي اللوكوس نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة بمنطقة الشمال الغربي للمملكة.

ورفعت السلطات الإقليمية درجة التأهب القصوى لمختلف المصالح والسلطات المحلية والمصالح الأمنية ووكالة الحوض المائي اللوكوس والشركة الجهوية متعددة الخدمات والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء، إلى جانب الجماعة الترابية للقصر الكبير، وبعض المصالح ذات صلة، وذلك في إطار تتبع وضعية المناطق المعر ضة لخطر الفيضانات نتيجة صبيب المياه المفر غة من سد وادي المخازن خلال الأيام الأخيرة.

كما حثت السلطات الإقليمية كافة المعنيين للتحلي بروح التعاون والمسؤولية، والاستمرار في حالة يقظة وحذر إلى حين تجاوز هذه الظروف المناخية الاستثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم العرائش عرف تساقطات مهمة فاق معدلها التراكمي 600 ملم منذ شتنبر الماضي إلى غاية أمس الأربعاء.

ومكنت هذه التساقطات المطرية المهمة من ملء سد وادي المخازن بنسبة 100 في المائة.

قررت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في بلاغ مشترك، تتوفر “الجديد24” على نسخة منه، تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجًا على ما وصفته ب “أساليب التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة المكلفة بقطاع التعليم، وغياب أجوبة واضحة حول ملفات عالقة”، في إشارة إلى النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين.

تنفيذا لهذا القرار، أعلنت النقابات عن خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 11 و12 فبراير 2026، يليه إضراب وطني عام أيام 17 و18 و19 فبراير 2026، مرفوقًا بوقفة احتجاجية مركزية واعتصام بالرباط أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحسب ما جاء في البلاغ.

كما دعت النقابات إلى أسبوع للتعبئة والتواصل يمتد من 2 إلى 8 فبراير 2026، في إطار تجسيد المرحلة الأولى من البرنامج النضالي.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن وحدة الصف النقابي للمبرزات والمبرزين كفيلة بانتزاع الحقوق المشروعة، وأن النضال سيستمر إلى حين الاستجابة للمطالب.

شارك مئات المحامين، صباح اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، تلبية لنداء صادر عن فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم مهنة المحاماة، الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

و رفعت خلال هذه الوقفة الحاشدة، لافتات تؤكد على أن “لا محاكمة عادلة دون حصانة حقيقية للمحامي”، وتعتبر “مشروع قانون مهنة المحاماة لا دستوري”، وتنبه إلى أن “من ينتهك قيم المحاماة ينتهك قيم دولة الحق والقانون”

كما ردد المحتجون، بنفس المناسبة، شعارات توجهت إلى وزير العدل شخصيا : ” المحاماة مهنة حرة ووهبي يطلع برا “، و “وهبي ارحل “. و “العدالة دمرتوها.. الحقوق بخستوها “.

و جاء تنفيذ هذه الوقفة، ضمن سياق أسبوع التوقف الشامل للمحامين عن أداء مهامهم، والذي تسبب في شلل شبه تام، بمختلف محاكم المملكة، ليساهم بدلك بتعطيل مصالح وحقوق المواطنين والمتقاضين.

وعرفت الوقفة مشاركة واسعة للمحامين الشباب إلى جانب عدد من النقباء.

إلى دلك، يرتقب أن تنظم جمعية هيئات المحامين، وقفة وطنية أمام البرلمان في 6 فبراير المقبل، في خطوة تهدف إلى حشد المزيد من الضغط على الحكومة، قصد الاستجابة لمطالبهم وإعادة النظر في مشروع القانون.