قررت، الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للإتحاد المغربي للشغل النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع الماء، تنظيم إضراب وطني في القطاع، مطالبة بالحفاظ على المكتب الوطني للماء، كمؤسسة عمومية و خدماته العمومية والاجتماعية خدمة للمواطنين.
و جاء هذا القرار، على خلفية مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، حيث سجلت النقابة، في بلاغ لها توصلت “الجديد24″ بنسخة منه:”.. أن الحكومة تقوم بتسريع وثية تمرير القانون المذكور رقم 21-83 في المؤسسة التشريعية ، بالرغم من التخوفات المشروعة لاعوان القطاع من المصير المجهول مع انشاء هذه الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير السائل” .
و أضاف البلاغ، في السياق ذاته، أن الاضراب المقرر يومي 15 و16 مارس الجاري، يأتي بالنظر إلى “غلق باب الحوار من طرف الإدارة العامة و استمرارها في نهج سياسة الأذن الصماء و تجاهلها للمطالب المشروعة المستعجلة و الملحة للجامعة رغم تنفيذ الإضراب الوطني الإنذاري المرفوق باعتصام أعضاء المكتب الجامعي أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط، يوم الإثنين 27 فبراير 2023”.
وشددت الجامعة على مطالبها المتثلة في “الحفاظ على الحقوق و المكتسبات و تضمين ذلك بمشروع القانون الخاص بالشركات الجهوية الذي يتم التداول فيه حاليا بمجلس المستشارين. و اعتماد صيغة الوضع رهن الإشارة لنقل الاعوان و تحميل الشركة الجهوية التبعات المالية لما لذلك من ضمانات للأعوان و صونا لحقوقهم و مكتسباتهم .
