مجتمع
10 سنوات حبسا للمدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش
أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، زوال أمس الخميس، الحكم الإبتدائي الصادر عن الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى ذات المحكمة مبدئياً في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش وإدانته من أجل جناية الإرتشاء بالسجن النافذ عشر سنوات سجناً.
كما قضت الهيئة ذاتها بإدانة المتهمة، (ص. ب)، زوجة خالد وية والمهندس المعماري(س. م. ل) ، بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة نافذة قدرها مليون درهم لكل واحد منهما، وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وقررت هيئة المحكمة رفض كافة الدفوع الشكلية وبعدم قبول الطلبات الأولية في قضية خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش وزوجته ومهندس معماري.
كما قررت عدم قبول الطلبات التالية: (إرجاع الكفالة -رفع تدابير المراقبة القضائية -إرجاع جوازت السفر – فتح الحدود – رفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة خالد وية -رفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من ق م ج).
وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول مقال الإدخال في الدعوى .
وفي الشكل بقبول المطالب المدنية في الموضوع: برفض المطالب المقدمة من طرف شركة “زين. ب”، وبالحكم على المتهمين بادائهم على وجه التضامن لفائدة شركة “د. ب”، تعويضا مدنيا قدره 300 الف درهم، وبادائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” تعويضا قدره درهم واحد رمزي.
وسبقت أن أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، يوم الخميس 4 يوليوز الماضي، مدير الوكالة الحضرية لمدينة مراكش بعدما ضبطته عناصر أمنية كانت بزي مدني متلبسا بالارتشاء.
وقالت ذات المصادر، أن الموقوف تم ضبطه متلبسا بحيازة مبالغ مالية مهمة عبارة عن 50 مليون سنتيم نقدا وشيك بنكي فاقت قيمته 800 مليون سنتيم متحصل عليها من عملية يشتبه أن تكون على علاقة بفساد مالي، مؤكدة أن عملية الاعتقال أشرف عليها الوكيل العام للملك الذي تابع القضية عن بعد.
مجتمع
السلطات تحبط عملية قنص غير قانونية بشتوكة ايت باها
تمكن اعوان تابعون لمديرية المياه والغابات بإقليم اشتوكة ايت باها، من ضبط مخالفات قانونية وانتهاكات لفترة حظر القنص، واستهداف الاصناف المحمية بمنطقة سبت ايت ميلك قيادة مولاي حسن الادريسي بنفس الإقليم .
وقال مصدر مطلع , ان مصالح المياه والغابات تمكنت فجر اليوم الأربعاء ، من حجز بندقية صيد لدى مخالفين اثناء ممارستهم للقنص بمنظقة محظورة.
وكانت دورية روتينية قد شككت في تواجد سيارة بمنطقة غابوية، وبعد تفتيش حمولتها تم العثور على سلاح ناري وكذلك طريدة .
الكمية وجدت بحوزة شخصين ، تم تحرير مخالفات في افق اتخاذ المتعين قانونا في حقهم.
مجتمع
الأساتذة ينزلون إلى الشارع مجددا من أجل الاحتجاج
أعلن “التنسيق الميداني” الذي يضم “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” (22 تنسيقية) و”التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي” و”التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم” في بيان مشترك، أمس الاثنين، عن قرارها الدخول في وقفات احتجاجية خلال الأسبوع الجاري، واعتصام أمام البرلمان مع مسيرة في اتجاه وزارة التعليم بالإضافة إلى إضراب وطني يوم الاثنين المقبل.
وبحسب ما جاء في البيان المشترك الذي، الذي توصلت “الجديد24” بنسخة منه، فإن التنسيقيات تحمّل “المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة”.
وأوضح التنسيق الميداني، أن العودة إلى الاحتجاج، يأتي بعد تأجيل برنامجه النضالي سابقا تغليبا لمصلحة التلاميذ الذين يشهدون على صراع أساتذتهم مع الزمن وتضحياتهم لاستدراك ما فات في الأشهر السابقة.
وكانت قرارات التوقيف التي طالت عددا من الأساتذة أثارت جدلا واسعا واستنكرتها العديد من النقابات والتنسيقيات التعليمية، كما انتقلت تداعيات الملف إلى البرلمان، بعد أن وجه عدد من النواب أسئلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته “لإرجاع كل الأساتذة الموقوفين بسبب المشاركة في الإضراب”، منبهين إلى أن هذه التوقيفات تنذر بالمزيد من التصعيد.
ونفى الوزير بنموسى، أن يكون قرار توقيف الأساتذة جاء بسبب الإضرابات، موضحا في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، منتصف فبراير الماضي، بأنهم “قاموا بعدد من التجاوزات وسيتم إحداث لجنة إدارية لدراسة كل ملف على حدة”.
مجتمع
أمن بركان يوقف شخصين بشبهة قرصنة المكالمات الهاتفية
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين، أحدهما مواطن من جنسية لبنانية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وأوضح مصدر أمني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه بهما في قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، وذلك عن طريق أسلوب إجرامي يقتضي استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينها. وأضاف أن عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز أجهزة لاسلكية وأربعة هواتف محمولة، فضلا عن عشرات الشرائح الهاتفية والمعدات الإلكترونية والمعلوماتية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الاجرامي.
-
منوعات منذ 6 أيام
بعد نهايته.. مسلسل “جوج وجوه” يتلقى انتقادات من الجمهور لهذا السبب
-
رياضة منذ 5 أيام
كرة القدم داخل القاعة.. المغرب يفوز على أنغولا (5-2)
-
منوعات منذ 5 أيام
بسبب هذا المشهد..إحالة صناع مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” للنيابة
-
واجهة منذ يومين
تقرير: المغرب يمتلك ضعف ما تمتلكه الجزائر من الطائرات بدون طيار
-
على مسؤوليتي منذ يوم واحد
تعطيل المشاريع التنموية بالدار البيضاء.. “إخلال بالواجب وخيانة”
-
منوعات منذ 5 أيام
وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي عن 83 عاما
-
اقتصاد منذ 5 أيام
ارتفاع سهم شاريوت البريطانية ب 10% بعد إتمام صفقة الغاز المغربي
-
دولي منذ 6 أيام
مقتل ثلاثة من أبناء اسماعيل هنية في ضربة إسرائيلية في غزة