علمنا قبل قليل، بخبر وفاة صاحب القلب الكبير، والابتسامة الدائمة عبد الحق المبشور ، رئيس جمعية متقاعدي القناة الثانية، ورئيس مهرجان سيدي عثمان.

الخبر تناقلته هذا الصباح، العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و هذا ليس بغريب، بالنظر للمكانة المتميزة و الخلق الكبير الذي، كان يتمتع بهما الراحل قيد حياته.

و في هذا الصدد، نشر الزميل عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تدوينة معبرة، على صفحته بالفيسبوك، من ضمن ما جاء فيها :”..في مثل هذه الأجواء الحزينة التي تصيب زميلاتنا وزملائنا أو أهاليهم كان هذا الرجل نعم الوجهة والمقصد لتيسير الإجراءات وتخفيف الحزن عن العائلات المكلومة ، كان “لحنين يردد في هكذا مناسبات “مرحبا آمر أخويا” .

قبل أن يضبف:”..اليوم نفقد أخا وصديقا وزميلا وابن درب بمعنى الكلمة ، ولعمري هو يوم حزين لعديد الأصدقاء والرفاق الذين جايلوه، فعزاؤنا واحد في هذه الخسارة، وعزاؤنا لعائلته الصغيرة والكبيرة ، ومن حق هذا الجسد الذي قدم ما لا يطاق أن يرتاح وينام قرير العين، فاللهم الحقه بعبادك الصالحين”.

إنا لله و إنا إليه راجعون.

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تجندت مصالح وزارة الداخلية، مع كافة الوزارات والإدارات المعنية ومختلف المتدخلين، لاتخاذ التدابير الاستعجالية عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية وكذا الموارد البشرية، لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين لمواجهة موجة البرد التي يعرفها عدد من مناطق المملكة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أنه تم حث ولاة الجهات وعمال الأقاليم المعنية على التجند من أجل تأمين تتبع تطور الأوضاع وتنسيق عمليات التدخل واتخاذ الاجراءات الاستباقية والاحترازية اللازمة عبر مجموعة من التدابير لتخفيف العبء على الساكنة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وفي هذا الصدد، تم تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية ولجان إقليمية لليقظة والتتبع، ضمن المخطط الوطني الذي تم إعداده برسم الموسم الشتوي الحالي 2024-2025 والذي تميز بمستجدات تتمثل بالأساس في توسيع قاعدة الدواوير المستهدفة بإضافة 185 دوارا جديدا، مع إيلاء عناية خاصة للساكنة القاطنة بالمناطق المتضررة من آثار الزلزال وكذا الفيضانات التي شهدتها بلادنا مؤخرا. وهو المخطط الذي يستهدف ساكنة إجمالية تقدر بحوالي 872.778 نسمة منتظمة في إطار 169.134 أسرة، تقطن ب 2.014 دوارا تابعا ل241 جماعة ترابية على مستوى 28 عمالة وإقليم.

وعلى هذا النسق من التعبئة، عملت وزارة الداخلية، بمصالحها المركزية والإقليمية، وجميع القطاعات والمصالح المعنية، على الرفع من درجات الجاهزية للتدخل وفقا لما تقتضيه الظرفية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل التتبع والتقييم المستمر للوضعية الميدانية وضمان التموين العادي للمناطق المعنية بالمواد الأساسية الضرورية وبمختلف وسائل التدفئة، وتعبئة الآليات الضرورية وتموقعها بالقرب من المسالك المهددة بالانقطاع من أجل فك العزلة، وتنظيم عمليات توزيع المساعدات الغذائية والأغطية وحطب التدفئة على الفئات المستهدفة داخل الأقاليم المعنية، وتأمين التدخل الفوري لإنقاذ السكان المتواجدين في حالات حرجة واستعجالية، والعمل على ضمان استمرارية ربط المناطق المعنية بشبكات الربط الطرقي والهاتفي، والسهر على توفير وتوزيع العلف للمواشي بالمناطق المتضررة.

وتجدد وزارة الداخلية التأكيد على التعبئة الشاملة لكافة المصالح والسلطات المعنية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للعمل من أجل تخفيف العبء على الساكنة وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمين لمواجهة الأضرار المحتملة التي قد يتسبب فيها سوء الأحوال الجوية، مع تجنيد جميع الموارد والوسائل الضرورية من أجل ضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

في قرار حديث، حمل رقم: 237/1/5/2023 م محكمة النقض تقر بشرعية استخدام “واتساب” لإبلاغ المشغل بحالات الغياب الناتجة عن المرض.

جاء هذا القرار، بعدما اعتبرت محكمة الاستئناف، أن الدليل المقدم من الموظفة عبر “واتساب” غير مقبول واعتبرت غيابها بمثابة تخلي عن العمل.

غير أن محكمة النقض، نقضت هذا الحكم، مشددة على أن استخدام الشركة لـ”واتساب” بشكل منتظم للتواصل مع موظفيها يجعل هذه الوسيلة مناسبة وصالحة للإبلاغ عن الغياب.

وأكدت المحكمة، أن المشغل لا يمكنه رفض هذا الدليل، طالما أن هذا الأسلوب في التواصل مستخدم بشكل شائع في السياق المهني.

يمثل هذا الحكم، نقطة تحول في الاعتراف بالأدوات الرقمية في العلاقة المهنية، ويذكر بأهمية تكييف الممارسات القانونية مع واقع التكنولوجيا الرقمية الذي أصبح أكثر حضورًا في بيئة العمل.

يفتح هذا القرار، الباب لنقاش أوسع حول تطور وسائل التواصل في الشركات، وكيف يمكن للقانون أن يواكب هذه الديناميكية لضمان حقوق الموظفين مع مراعاة احتياجات المرونة التي تتطلبها الشركات.