أكدت إدارة السجن المحلي الجديدة 2، اليوم الجمعة، أن ادعاءات سجين سابق بـ”تجويع السجناء”، “لا أساس لها من الصحة”.

جاء ذلك في بيان توضيحي للمؤسسة السجنية ردا على فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد السجناء السابقين بخصوص “اقتصار قفة العيد على كميات محدودة” و”تجويع السجناء” .

وأبرز المصدر أنه “عكس ادعاءات السجين المذكور، فقد عملت المؤسسة على تنزيل مقتضيات المذكرة الخاصة بدخول القفة استثناء بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث إنه بالنسبة للحلويات فقد سمح بإدخال عدة أنواع منها وليس نوعا واحدا كما جاء في ادعاءات الشخص المذكور. كما تم السماح بإدخال مأكولات أخرى وفق الضوابط المعمول بها، مع الإشارة إلى أن السماح بادخال القفة قد خلف ارتياحا عاما في أوساط السجناء”.

وشددت إدارة المؤسسة على أنها “تعمل على توفير الوجبات الغذائية المبرمجة والمتوفرة على كافة العناصر الغذائية الأساسية والضرورية للنزلاء”، مبرزة أنه “لم يسبق تسجيل أية ملاحظة أو شكاية بهذا الخصوص”.

ووصفت إدارة المؤسسة السجنية “ادعاءات تورط موظفين في إدخال الممنوعات إلى المؤسسة” بكونها “ادعاءات كاذبة، حيث لم يسبق لأي موظف بهذه المؤسسة أن تورط في إدخال الممنوعات”.

وأشارت إلى أن “المعني بالأمر حاول خلال فترة اعتقاله بهذه المؤسسة الضغط على الإدارة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية، غير أن التعامل الصارم معه وفقا للقانون هو ما دفعه إلى السعي إلى تشويه سمعة أطر وموظفي المؤسسة”.

وأكدت في هذا الصدد أنها “مصرة على تطبيق القانون في حق جميع السجناء بدون تمييز، بقدر ما هي حريصة على تمتيع هؤلاء جميعا بحقوقهم كاملة، وأنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل من ينشر الافتراءات المجانية سعيا إلى المس بصورتها وبسمعة العاملين بها”.

تمكنت عناصر الفرقة الأمنية المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية بولاية أمن بني ملال، أمس الخميس (18 أبريل)، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير واستدراج أطفال قاصرين بغرض تعريضهم لاعتداءات جنسية.

و في تفاصيل الخبر، فإن عملية التوقيف، جاءت، عقب توصل مصالح الشرطة ببني ملال بعدة شكايات تقدم بها أولياء أمور مجموعة من القاصرين، تتراوح أعمارهم ما بين 8 و10 سنوات، تتهم شخصا بالتربص بالضحايا بغرض استدراجهم وتعريضهم لاعتداءات جنسية.

و مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية في وقت لاحق من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة سيدات ومواطن سوري مقيم بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والاتجار في البشر.

وأوضح مصدر أمني أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل المشتبه بهم يتمثل في استدراج الضحايا وسلبهم مبالغ مالية، سواء مقابل وعود كاذبة بتزويدهم بعقود عمل، أو الوساطة لفائدتهم في الحصول على عقود عمل وهمية بالخارج لتسهيل استغلالهم لاحقا من قبل شبكات الدعارة والجريمة المنظمة الدولية.

وأضاف أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، سواء بمدينة فاس أو بمدينة الصويرة حيث يقيم المواطن السوري المتورط في هذا النشاط الإجرامي، مكنت من حجز مجموعة من وثائق التعريف والسفر الخاصة بالضحايا، فضلا عن حجز عقود عمل مزورة وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم.