أفادت وزارة الداخلية في حصيلة محينة للخسائر والأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية الرعدية جد القوية التي عرفها عدد من عمالات وأقاليم المملكة، بأنه تم إلى حدود مساء اليوم الاثنين، تسجيل ثمانية عشر حالة وفاة، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم تسجيل حالات الوفيات بكل من أقاليم طاطا (عشرة أشخاص)، والراشيدية (ثلاثة أشخاص، اثنان منهم أجنبيان أحدهما من جنسية كندية والآخر من جنسية بيروفية) وتزنيت (شخصان)، وتنغير (شخصان، أحدهما أجنبي من جنسية إسبانية) وتارودانت (شخص واحد).

وأضاف البلاغ أنه جرى حصر قائمة بأربعة أشخاص في عداد المفقودين بإقليم طاطا، يتواصل البحث عنهم بشكل متواصل وحثيث.

وفي ما يتعلق بالخسائر المادية، أوضح المصدر ذاته أن المناطق المتضررة عرفت تسجيل الحصيلة المؤقتة التالية:

– انهيار 56 مسكنا، منها 27 مسكنا عرف انهيارا كليا.

– انهيار كلي أو جزئي لثماني منشآت فنية متوسطة.

– إلحاق أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية، مكنت التدخلات الميدانية التي قامت بها الفرق التقنية من إصلاح جزء مهم من الشبكة الكهربائية، فيما تم تأمين إعادة الربط بشبكات الماء الشروب وخدمات الاتصالات بشكل كلي.

– انقطاعات مؤقتة ب110 مقطعا طرقيا، حيث تمكنت المصالح المختصة لحد الساعة من إعادة حركة المرور إلى طبيعتها بـ 84 مقطعا منها.

وأكدت وزارة الداخلية أن مختلف السلطات العمومية تعمل على التعبئة الشاملة لجميع الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية للتعامل السريع والناجع مع هذه الوضعية الاستثنائية، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لتقديم الدعم للمواطنين، خاصة عبر توزيع الحصص الغذائية والخيام والأغطية على العائلات المتضررة، والعمل على الاستئناف السريع للخدمات وشبكات الربط بالمناطق المعنية.– انهيار 56 مسكنا، منها 27 مسكنا عرف انهيارا كليا.

– انهيار كلي أو جزئي لثماني منشآت فنية متوسطة.

– إلحاق أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية، مكنت التدخلات الميدانية التي قامت بها الفرق التقنية من إصلاح جزء مهم من الشبكة الكهربائية، فيما تم تأمين إعادة الربط بشبكات الماء الشروب وخدمات الاتصالات بشكل كلي.

– انقطاعات مؤقتة ب110 مقطعا طرقيا، حيث تمكنت المصالح المختصة لحد الساعة من إعادة حركة المرور إلى طبيعتها بـ 84 مقطعا منها.

وأكدت وزارة الداخلية أن مختلف السلطات العمومية تعمل على التعبئة الشاملة لجميع الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية للتعامل السريع والناجع مع هذه الوضعية الاستثنائية، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لتقديم الدعم للمواطنين، خاصة عبر توزيع الحصص الغذائية والخيام والأغطية على العائلات المتضررة، والعمل على الاستئناف السريع للخدمات وشبكات الربط بالمناطق المعنية.

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يزعم أن عناصر الشرطة لم يقوموا بواجبهم لتوقيف المتورطين في إلحاق خسائر مادية بسيارتين مستوقفتين بالشارع العام بحي “دار الأمان” بالدار البيضاء.

وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للشعور بعدم الإحساس بالأمن الذي قد يتسبب فيه هذا الخبر المشوب بالتحريف، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء بأن الأمر يتعلق في حقيقته بقضية تبادل الرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة، سبق أن عالجتها مصالح منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، حيث تمكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في اليوم الموالي لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وإمعانا في التوضيح، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء بأن التدخلات الميدانية المنجزة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، على خلفية ارتكاب أفعال إجرامية مماثلة خلال فترات متفرقة من السنة الجارية، مكنت من توقيف 36 شخصا من بينهم 21 قاصرا، حيث تم إخضاعهم للأبحاث القضائية وإحالتهم على النيابة العامة المختصة.

وإذ تحرص ولاية أمن الدار البيضاء على توضيح حقيقة هذه الادعاءات، فإنها تؤكد في المقابل على أن مصالحها حريصة على مواصلة تدعيم تدخلاتها الأمنية الميدانية لمحاربة مختلف المظاهر الإجرامية، بما يضمن تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد اجتماع مفتوح عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قراره تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب وضع شارة الاحتجاج على البذل.

و أوضحت الجمعية، أن قرار الخروج للاحتجاج، أتى بعد مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالممارسة المهنية، وعلى رأسها تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب، ورفعه إلى مجلس المستشارين، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وما تبع ذلك من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تم توجيهها لبعض المحامين والمحاميات.

ودعت الجمعية، المحامين الذين توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الانفتاح على النقباء من أجل تنفيذ الصيغة المتفق عليها من طرف مكتب الجمعية، مشيرة إلى أن المحاميات والمحامين وأسرهم يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية عن المرض من خلال التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.

ويطالب المحامون بالتراجع عن مختلف المقتضيات التراجعية وغير الدستورية المتضمنة في هذا المشروع.