تمكن اعوان تابعون لمديرية المياه والغابات بإقليم اشتوكة ايت باها، من ضبط مخالفات قانونية وانتهاكات لفترة حظر القنص، واستهداف الاصناف المحمية بمنطقة سبت ايت ميلك قيادة مولاي حسن الادريسي بنفس الإقليم .

وقال مصدر مطلع , ان مصالح المياه والغابات تمكنت فجر اليوم الأربعاء ، من حجز بندقية صيد لدى مخالفين اثناء ممارستهم للقنص بمنظقة محظورة.

وكانت دورية روتينية قد شككت في تواجد سيارة بمنطقة غابوية، وبعد تفتيش حمولتها تم العثور على سلاح ناري وكذلك طريدة .

الكمية وجدت بحوزة شخصين ، تم تحرير مخالفات في افق اتخاذ المتعين قانونا في حقهم.

أعلن “التنسيق الميداني” الذي يضم “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” (22 تنسيقية) و”التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي” و”التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم” في بيان مشترك، أمس الاثنين، عن قرارها الدخول في وقفات احتجاجية خلال الأسبوع الجاري، واعتصام أمام البرلمان مع مسيرة في اتجاه وزارة التعليم بالإضافة إلى إضراب وطني يوم الاثنين المقبل.

وبحسب ما جاء في البيان المشترك الذي، الذي توصلت “الجديد24” بنسخة منه، فإن التنسيقيات تحمّل “المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة”.

وأوضح التنسيق الميداني، أن العودة إلى الاحتجاج، يأتي بعد تأجيل برنامجه النضالي سابقا تغليبا لمصلحة التلاميذ الذين يشهدون على صراع أساتذتهم مع الزمن وتضحياتهم لاستدراك ما فات في الأشهر السابقة.

وكانت قرارات التوقيف التي طالت عددا من الأساتذة أثارت جدلا واسعا واستنكرتها العديد من النقابات والتنسيقيات التعليمية، كما انتقلت تداعيات الملف إلى البرلمان، بعد أن وجه عدد من النواب أسئلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته “لإرجاع كل الأساتذة الموقوفين بسبب المشاركة في الإضراب”، منبهين إلى أن هذه التوقيفات تنذر بالمزيد من التصعيد.

ونفى الوزير بنموسى، أن يكون قرار توقيف الأساتذة جاء بسبب الإضرابات، موضحا في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، منتصف فبراير الماضي، بأنهم “قاموا بعدد من التجاوزات وسيتم إحداث لجنة إدارية لدراسة كل ملف على حدة”.

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين، أحدهما مواطن من جنسية لبنانية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.

وأوضح مصدر أمني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه بهما في قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، وذلك عن طريق أسلوب إجرامي يقتضي استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينها. وأضاف أن عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز أجهزة لاسلكية وأربعة هواتف محمولة، فضلا عن عشرات الشرائح الهاتفية والمعدات الإلكترونية والمعلوماتية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الاجرامي.