رفضت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) التوقيع على الاتفاق الجديد بين الحكومة والنقابات.
وقرر المجلس الوطني للجامعة وبالإجماع، وفق ما جاء في بلاغ له، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، رفض التوقيع على الاتفاق، داعيا الشغيلة التعليمية بكل فئاتها إلى الاستمرار في النضال من أجل المطالب المشروعة وصون الحقوق والمكتسبات.
و أضاف بلاغ الجامعة، المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل UMT، أن الاتفاق:”.. لم يأت بجديد، ولا يستجيب للمطالب العادلة والملحة للشغيلة التعليمية ولا لنضالاتها المتواصلة”.
وعبرت النقابة التعليمية عن رفضها لمنهجية الوزارة التي قدمت محضر الاتفاق حول الملفات العالقة والمبادئ العامة للنظام الأساسي، في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة، ودعت للتوقيع عليه في صباح يوم السبت دون ترك مهلة لاتخاذ موقف نهائي بشأنه، وإشراك القواعد.
وقالت النقابة إن بنود محضر الاتفاق لم يتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق حوله بين النقابات التعليمية الخمس المعلن عنها في بلاغاتها المشتركة، والتي تمثل الحد الأدنى المتفق حوله لأي اتفاق مع الوزارة.
كما سجلت النقابة إقبار مطلب الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية، بما يرتقي بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ويضمن العيش الكريم، وتكريس العمل بالعقدة بتنويع المسميات، ضدا على الإدماج في الوظيفة، مما يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي والهجوم على المكتسبات والحقوق.
