قررت عدد من النقابات والهيئات المهنية في قطاع الصحافة، وهيئات ناشري الصحف، إلى جانب منظمات حقوقية، الدخول في برنامج احتجاجي وطني، عقب مصادقة الحكومة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإحالته، وفق تعبيرها، بشكل “أحادي” و”خارج منهجية الإشراك الفعلي” على مجلس النواب.
وأكدت الهيئات الموقعة على بلاغ مشترك، تتوفر “الجديد 24” على نسخة منه، شروعها في التحضير لبرنامج احتجاجي مركزي وجهوي وإقليمي، يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات دفاعا عن “المشروعية القانونية” لعمل المجلس، مشيرة إلى أن تفاصيل المواعيد والأماكن سيُعلن عنها في ندوة صحافية مرتقبة.
و ختمت الهيئات الموقعة على البلاغ، بالتأكيد على أن هذه الدينامية ستترافق مع برنامج تواصلي موجه إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، والهيئات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين، إلى جانب الإطارات الإعلامية والأكاديمية، مع مواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة التي أُحيل عليها القانون لإبداء الرأي.
