تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف خمسة عشر شخصا “ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة”.
وكشفت معطيات البحث أن الموقوفين ينشطون ضمن شبكات إجرامية متفرقة، ويشتبه في تورطهم في تأسيس مقاولات صورية وإصدار فواتير وهمية لفائدة أطراف أخرى، إلى جانب القيام بمعاملات مالية مشبوهة والحصول على قروض بطرق احتيالية. وقد أسفرت التحريات المكثفة عن تحديد هوية الفاعلين الرئيسيين وتوقيفهم إلى جانب عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين.
وخلال عمليات التفتيش المنجزة، حجزت المصالح الأمنية كمية مهمة من الوثائق المرتبطة بتأسيس الشركات الوهمية، إلى جانب العشرات من الفواتير ودفاتر الشيكات والوثائق التجارية، ووثائق تعريفية في اسم الغير، فضلاً عن مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي على معطيات رقمية مرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
وقد تم وضع جميع المشتبه فيهم، رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات الرامية إلى الكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات الإجرامية وتوقيف باقي المتورطين المفترضين.
