تتجه وزارة العدل إلى إقرار تطبيق السوار الإلكتروني کبديل للاعتقال الاحتياطي في السجون المغربية، حيث حمل مشروع قانون المسطرة الجنائية إجراءات جديدة، ستسعى من خلالها السلطات للحد من الارتفاع الكبير لعدد سجناء الاعتقال الاحتياطي في المغرب،
و تجدر الإشارة في هذا الشأن، إلى أن سجناء الاعتقال الاحتياطي في المغرب، يمثلون 44.56 في المائة من الساكنة السجنية.
و من الاجراءات التي يعتزم ااتخادها، إقرار المراقبة الإلكترونية. وحسب التعديلات الجديدة للمسطرة الجنائية المزمع المصادقة عليها قريبا، ستتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق.
ويسمح الإجراء الجديد بوضع الشخص الحدث تحت هذا التدبير شريطة موافقة وليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته.
التفاصيل بيومية “الأحداث المغربية”.
