وجهت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة تاماينوت، وجمعية صوت المرأة الأمازيغية، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تنتقد من خلالها سك قطع نقدية وإصدار أوراق بنكية جديدة دون تضمينها لحرف تيفناغ.
وأعربت الهيئات في الرسالة المشتركة، التي توصلت “الجديد24″ بنسخة منها، عن أسفها الشديد إزاء:”.. استمرار مسلسل الميز والإقصاء الذي تتعرض لهما الأمازيغية، علاقة بإصدار مراسيم تتعلق بسك قطع نقدية وإصدار أوراق بنكية جديدة دون تضمينها للأمازيغية وحرف “تيفيناغ”، وحملها للتقويمين الهجري والميلادي مع إقصاء التقويم الأمازيغي الذي تم ترسيمه مؤخرا، وهو ما يسري أيضا على القطعة النقدية من الفضة من فئة 250 درهم التي سيتم الترويج لها”
ونبهت الجمعيات الموقعة على الرسالة، إلى عدم تفعيل الفصل الخامس من الوثيقة الدستورية، وعدم انسجام هذه الخطوة بشكل مطلق مع المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ودون العمل بمبدأ تراتبية القوانين لضمان عدم مخالفة المراسيم لمنطوق القوانين التنظيمية والمواد القانون التنظيمي المذكور، ودون أي التزام بمنطوق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب.
و استغربت الجمعيات، لتنصل الدولة من التزاماتها الدولية، خصوصا ما تعلق بالفحص الأخير أمام لجنة مناهضة التمييز العنصري التي صادق عليها المغرب وملزم بتفعيل مقتضياتها والتفاعل إيجابا مع توصيات لجنتها عن طريق التنفيذ.
وطالبت الرسالة باستدراك إدراج اللغة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ” في القطع النقدية والأوراق البنكية المزمع إصدارها، وتضمينها التقويم الأمازيغي، إسوة بباقي التقويمات الرسمية بالبلاد، مع إشراك كل مكونات الحركة الأمازيغية في مسلسل إعداد التقارير الدورية وغيرها فيما يتعلق بالثقافة والهوية الأمازيغيتين.
و ختمت الرسالة بالدعوة إلى ضرورة التزام الحكومة بتفعيل توصيات اللجنة المعنية بمناهضة التمييز العنصري، وبالتوصية العامة رقم 39 (2022) بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واعتماد المقاربة الثقافية عند صياغة المراسيم القانونية والعمل بمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على فعلية الحقوق اللغوية والثقافية بما يسهم في استدامة الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي.
