تفاعلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ” ترانسبرانسي المغرب” مع بث الشريط الصوتي عبر تطبيقات التراسل الفوري وعبر الشبكات الاجتماعية المنسوب لقضاة حول تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية.
تفاعل الجمعية، جاء من خلال تعميمها لبلاغ، توصلت “الجديبد24” بنسخة منه، عبرت من خلاله عن تثمينها لالتزام كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بالقيام بالإجراءات اللازمة والأبحاث بشأن هذا الملف، مع حرصهما وتأكيدهما على ترتيب كل الآثار القانونية وبكل حزم وصرامة بعد التوصل بنتائج الأبحاث.
كما طالبت الجمعية التي تنشط في مجال محاربة الرشوة ، بضرورة أن :”.. تتم الأبحاث بكل موضوعية دون تمييز او امتياز للكشف عن ملابسات هذه القضية” معتبرة أن القضاء من القطاعات الأساسية التي تهم المصالح اليومية للمواطنين وحقوقهم الأساسية.
و شددت ترانسبرنسي-المغرب، على ضرورة، الإعلان عن نتائج الأبحاث للرأي العام الوطني والآثار القانونية المترتبة عن ذلك كأجراء للمساهمة في استرجاع الثقة في مؤسسة القضاء والمساواة امام القانون ووضع حد للإفلات من العقاب.
و لم يفت الجمعية أن توجه دعوتها بنفس المناسبة إلى هيئات المحامين بالمغرب وكل تنظيماتهم الشبابية وغيرها، قصد تكثيف الجهود لتحصين المهنة وصون نبل رسالتها باتحاد الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت في حقه الإساءة لأخلاقيات المهنة وأعرافها.
و ختم بلاغ الجمعية بالتأكيد على أنها:” ستبقى متتبعة لهذا الموضوع في جزئياته وفي شموليته حتى يأخذ مجراه السليم “، آملين أن يكون بداية لإصلاح ممنهج وشامل لمنظومة العدالة في بلادنا وتحصينها من كل ما يؤثر على استقلاليتها بشكل مباشر أوغير مباشر.
