أمرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح يومه الإثنين، بالسجن 15 سنة نافذة في حق المتهم باختطاف الطفلة فاطمة الزهراء، شتنبر الماضي.
واستمعت المحكمة للمتهم حيث اعترف جملة وتفصيلا بالتهم الموجهة إليه، وقال إنه كان تحت تأثير مخدر القرقوبي حين قرر اختطاف الطفلة، مشيرا في هذا الإطار، بأن مجموعة من المرافقات الصغيرات للضحية هن من طلبن منه شراء قطع حلوى لهن، حيث دخل للمحل المذكور لتلبية طلبهن، قبل أن يختار من بينهن الطفلة القاصر لمرافقته.
وإعترف المتهم بمحاولة الاعتداء الجنسي على الضحية عبر مداعبته جسدها دون الإقدام على افتضاض بكرتها، وهو ما يفسر عثور المحققين الأمنيين على دلائل قوية تؤكد ذلك، من بينها صورة مسجلة بهاتفه النقال توثق قيامه بتلك المحاولة.
والتمست النيابة العامة خلال الجلسة، بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهم البالغ من العمر 37 سنة، مؤكدة على أنه متورط في جميع التهم المنسوبة إليه، بما فيها تهمة هتك عرض قاصر، والتي أثبتتها بالدليل القاطع تحقيقات الضابطة القضائية.
وعن أسباب ارتكابه لهذه الأفعال، أفاد بكونه كان تحت تأثير “القرقوبي”، وأنه لم يكن يشعر بما يفعل، مضيفا، أنه حين استفاق من التخدير الذي كان يسيطر عليه قرر الإفراج عن الطفلة ونقلها عبر حافلة للنقل الحضري إلى مكان قريب من الحي الذي تسكن فيه.
المتهم المعتقل يتحدر من عائلة جد فقيرة، تتكون من الأم وثمانية أبناء وأب متوفى، ولد وترعرع بدوار الشيخ بالقنيطرة (المغرب العربي حاليا)، أب لخمسة أطفال، بعد زواجه غير محل سكناه الى إحدى المناطق العشوائية ببئر الرامي قبل أن يتم الطلاق للشقاق مؤخرا بناء على طلب الزوجة.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، مدعومة بالخبرات التقنية وعمليات التشخيص البصري، قد تمكنت في ظرف وجيز من تحديد الهوية الكاملة للمتهم بارتكاب جريمة اختطاف الطفلة المذكورة، حيث مكنت عملية استغلال المعطيات التعريفية الخاصة به، من الوصول إلى مكان تواجده في قارب للصيد البحري يعمل على متنه، والذي كان قد غادر الميناء ويتواجد في عرض البحر، وهو ما استدعى التنسيق مع الدرك البحري من أجل توقيفه خلال فترة إبحاره.
وقد أوضحت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني البين والهجرة غير المشروعة.
