بعد ثلاث سنوات من جلسات ماراطونية، حسمت محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء مساء أمس الخميس، في ملف أكبر عملية نصب عقاري عرفها المغرب والتي ذهب ضحيتها1400 شخص بعد إدانة مالك شركة (باب دارنا) العقارية محمد الوردي، المتهم الرئيسي بـ 15 عاما سجنا نافذا.
كما قضت في حق موثق ب 12 سنة، و متهم آخر بثمان سنوات ، ومكلفة بالتسويق في الشركة بسبع سنوات سجنا ، ومتهمين آخرين بخمس سنوات لكل واحد منهما.
وكان المتهم الرئيسي الذي تسلم من الضحايا حوالي40 مليار سنتيم قد أكد في كلمته الأخيرة، استعداده لإرجاع المبالغ للمشتكين نافيا التهم الموجهة إليه.
