استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عددا من المستشارين بالمجلس الجماعي لمدينة تمارة من أجل التحقيق معهم في قضية هدم أزيد من 150 شقة سكنية، والتي أسفرت عن توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة و6 من رجال السلطة المحلية.
و شمل الاستدعاء، المستشارين المكلفين بتسليم الرخص بقسم التعمير التابع للجماعة ومهندسين بالإضافة إلى مدير الشركة التي تكلفت ببناء الشقق موضوع القضية التي اهتز لها الرأي العام الوطني.
و كان الوكيل العام للملك بالرباط، قد كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث في هذه القضية، والتحري حول جميع التجاوزات والخروقات المحتملة المرتكبة، وافتحاص المشاريع العقارية التي هي في طور الإنجاز؛ وذلك لتحديد المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج البحث.
