وافقت الحكومة على إدخال تعديلات جذرية تهم الإعفاء الكلي للمعاشات الأساسية والإيرادات العمرية، التي تُصرف في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، من الضريبة على الدخل.
و تأتي هذه المبادرة، في سياق تحسين الوضعية المادية للمتقاعدين وتعزيز العدالة الجبائية.
في هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه تدريجياً، حيث سيُخفض مبلغ الضريبة بنسبة 50% في سنة 2025 كمرحلة أولى، على أن يُستكمل الإعفاء التام سنة 2026.
و كانت فرق الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قدمت تعديلات تهدف إلى تعزيز حماية المتقاعدين من الأعباء الضريبية. وأبرزت هذه الفرق أهمية الإعفاء الكلي للمعاشات الأساسية، مشيرةً إلى تخصيص تخفيض بنسبة 50% للضريبة في السنة الانتقالية الأولى، قبل الوصول إلى الإعفاء الكامل في عام 2026.
وفي إطار تقديم هذه الإصلاحات، أشار لقجع إلى أن تعديل الضريبة على الدخل سيكلف خزينة الدولة حوالي 10 مليارات درهم، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف العبء عن المتقاعدين والأجراء.
وكان مطلب الإعفاء الكلي من الضريبة على معاشات المتقاعدين من أبرز النقاط التي دافعت عنها مختلف مكونات مجلس المستشارين، وقد لاقى تفاعل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع هذا المطلب ترحيبا وتصفيقا من أعضاء لجنة المالية، في خطوة اعتبرت إيجابية ومواكبة لتطلعات المتقاعدين.
