فجر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، قنبلة من العيار الثقيل، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة السجون بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين، الأربعاء، من خلال تأكيده :”..أن سجون المملكة لم تعد قادرة على استقبال نزلاء جدد” قبل أن يضيف :”.. مستوى الاكتظاظ بات خطيرا وسينسف كل الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق السجناء”.
و كشف التامك في السياق ذاته، أن الساكنة السجنية تتجاوز حاليا 100.000 سجين مسجلة ارتفاعا بنسبة 6% ما بين متم السنة المنصرمة ومتم أكتوبر 2023 بانتقالها من 97.204 إلى 103.302 خلال هذه الفترة”.
وتابع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قائلا : “هذه الأرقام تدل على أن معدل الاعتقال في بلادنا في تصاعد مستمر، إذ يقارب حاليا 272 سجينا لكل 100.000 نسمة، وذلك مقابل 265 لكل 100.000 خلال السنة الماضية، مما يعني أن هذه النسبة لا زالت في ارتفاع مستمر وهو ما يجعل بلادنا وللأسف تحتل الصدارة على الصعيد العربي ومحيطها الإقليمي حسب آخر المعطيات المتوفرة بدول الجوار (تونس 196، موريتانيا 57 ، الجزائر 217، اسبانيا 113، فرنسا 109 وإيطاليا 99 لكل 100.000 نسمة)، مما يطرح بإلحاح بحث سبل تجاوز هذا الوضع الاستثنائي والمقلق لما يسببه من اكتظاظ بالمؤسسات السجنية”.
و بخصوص وضعية موظفي السجون، قال التامك أنهم لا يتقاضون أجور مناسبة ولم تعرف رواتبهم أية زيادة منذ 2009. و أنهم يقومون بعمل فوق طاقة البشر.
و ختم المتحدث ذاته بالتأكيد على أنه “كان بإمكان المندوبية العامة أن تنظر إلى مشكل الاكتظاظ من منظور قطاعي محض، فتعرض على الحكومة حاجياتها من الاعتمادات المالية اللازمة لبناء مؤسسات سجنية أخرى لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمعتقلين، إلا أن ذلك لا يتوافق وقناعتها بأن بناء سجون إضافية لا يشكل لوحده حلا فعالا، وخير دليل على ذلك هو استمرار ظاهرة الاكتظاظ رغم العدد الكبير للمؤسسات السجنية التي تم بناؤها منذ سنة 2014 والبالغ 27، حيث تقوض الوتيرة المتسارعة لتزايد عدد المعتقلين كل جهود البناء والتوسعة التي تقوم بها المندوبية العامة”.
