قرر الاتحاد المغربي للشغل، الدعوة لخوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والخاص، يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير الجاري، على خلفية ما أسماه “السياسات اللاشعبية للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية”.
تم الاعلان عن هذا القرار، من خلال بيان صادر عن اجتماع عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، التأمت بشكل استثنائي، أمس الأحد 2 فبراير الجاري، لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وبرر البيان هذه الخطوة، بما وصفه ب ” السلوك الحكومي اللامسؤول ومختلف التجليات السلبية لسياساتها العمومية اللاشعبية، التي تتمثل في ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية، وكذا تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه وفي خرق صارخ للالتزاماتها الموقعة بين رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، إلى جانب تجميد الحوارات القطاعية رغم تعهد الحكومة بفتحها ومباشرتها”.
و ندد البيان ب “تهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين، وذلك في تعال على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وفي تناف تام مع الأسس والأعراف الديمقراطية”.
و ختمت النقابة بيانها، بتجديد مطالبتها للحكومة بضرورة التعجيل بـ”فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي الى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل “.
